اقتصادی سوار بر مرکب اندیشه شکست‌خورده

1467426_555588964518686_1456815620_n-m7xy7m8zobyc6myh89qjn5tzt6y62rgu96cb6ttg78اوژن اکبری – نوع نگرش و زاویه دید حاکمان یک جامعه نسبت به کلیه عوامل مؤثر در تشکیل آن جامعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی- می‌تواند در ایجاد «زمینه‌سازی و شکل‌دهی به رفتارهای افراد جامعه، ایجاد انگیزش، تأمین نیازها و جهت‌دهی به گرایش‌ها(۱)» تأثیر بسزایی داشته باشد و اهمیتی بس حیاتی و ضروری برای جامعه را در بر دارد و ملت را به سوی امنیت اجتماعی، قدرت ملی، غنای فرهنگی و رفاه اقتصادی سوق دهد. به دیگر سخن نگاه و نگرش دولت عامل تعیین کننده‌ای جهت رسیدن به مطلوبیت مورد نظر آن جامعه است. به‌ویژه در کشورهای در حال گذار عامل مهمی در سوق دادن آن کشور به فرایند توسعه یا اضمحلال است. به همین موجب پیش از حرکت در فرایند توسعه، نگرش حاکمان آن جامعه را باید مورد بررسی و ریزبینی قرارداد، به بیان دیگر باید زاویه دید آنان را نسبت به فرایند توسعه سنجید.
با این مقدمه، مروری بر اقتصاد بازار و چگونگی سازماندهی اقتصادی جوامع خواهیم داشت. بازار، محور اصلی و کل حیات اقتصادی هر جامعه است که همه امور اقتصادی گرد آن می‌چرخد؛ به همین علت نگرش چرخانندگان اصلی هر بازار در تعیین پیشبرد اهداف آن بازار بسیار اهمیت دارد. پاسخ به پرسش‌هایی چون «چه چیزی تولید شود؟»، «چگونه تولید شود؟»، و «چگونه توزیع شود؟» را باید در نظام اقتصادی و ساختار بازار جستجو کرد.
«در اقتصادهای بازار آزاد افراد و بنگاه‌های خصوصی مهم‌ترین تصمیمات را در مورد تولید و مصرف می‌گیرند(۲)» تصمیم‌گیری در مورد پرسش‌های بالا را بازار، قیمت، سود، انگیزه و پاداش به عهده دارد. نقش تعیین کننده در اقتصاد کاملاً دولتی و دستوری را نه عوامل خانوارها و بنگاه‌ها و قیمت بازار، بلکه دولت به عهده دارد و تصمیم‌گیری پیرامون سه پرسش بالا بر عهده دولت است. همچنین در اقتصادهای مختلط میزان نقش آفرینی بنگاه‌ها و خانوارها از یک سو و دولت از سوی دیگر تعیین کننده سرنوشت اقتصادی است. به‌طور کلی بسته به میزان نفوذ خانوار و بنگاه‌ها یا دولت، مکانیسم بازار شکل می‌گیرد که منجر به تأثیرگذاری بیشتر هرکدام در بازار می‌شود. در کشورهای در حال گذار عامل تعیین کننده در ساختار بازار به عهده دولت است به گونه‌ای که دولت عامل مهم در تسهیل و پیشبرد اهداف اقتصادی و رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد است.
به شکلی که در زمینه‌های اقتصادی با توجه به کمیابی منابع که در ویژگی فعالیت‌های اقتصادی است، اگر نگرش علمی باشد منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی می‌گردد و از سوی دیگر عقلانیت -عقل معاش- جامعه را افزایش می‌دهد. (۳)
به دیگر سخن در اقتصاد مدرن میزان افزایش عقل معاش به افزایش کارایی و منافع بستگی دارد، چرا که کارایی چیزی نیست جز کارآمدترین استفاده از منابع جامعه در جهت تأمین نیازهای ملت؛ به عبارت درست‌تر «اگر سیاست‌مداران نتوانند بر مبنای بازار، منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی را بدون بدتر کردن وضعیت دیگری افزایش دهند آینده سیاسی آنان به مخاطره خواهد افتاد». (۴)
اکنون به نگرش اقتصادی حاکمان امروز ایران می‌پردازیم. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی سوداگرانه است که با ایجاد نهادها و سازمان‌های هم سو با چنین نگرشی، سرمایه‌های کلان اقتصادی را به بخش‌های بازار ارز، طلا، مسکن و دیگر فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌کند. این سیاست اقتصادی دولتمردان نه تنها هیچ تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ندارد بلکه فعالیت‌های اقتصادی را به سوی فعالیت‌های غیر مولد سوق می‌دهد. چنین شرایطی در عمل موجب از کار انداختن بخش مولد اقتصادی خواهد شد. وجود این سیاست اقتصادی و دیگر سیاست‌های این‌چنینی از نگرش سوداگرانه، دلال مسلکی و فقدان مجموعه نظریات منسجم اقتصادی دولتمردان ایران حکایت دارد و ریشه چنین تفکری و فلسفه آن را باید در دوران پیش از اقتصاد مدرن جست و جو کرد.
گفتنی است تولید در اقتصاد دولتی سوداگرانه بر پایه نظام مالی موجود در جمهوری اسلامی، کمترین نقشی در کلیت اقتصاد کشور ندارد. به شکلی که حاکمان سوداگر، فعالیت‌های اقتصادی را در جهت دلالی و واسطه‌گری هدایت کرده و فعالیت‌های تولیدی را به سوی پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن امور پیش برده‌اند. در چنین اندیشه‌ای قوانین، مقررات و وجود نهادهای ضد تولید موانع پیچیده‌ای را بر سر راه تولید جامعه ایران ایجاد کرده‌اند؛ به شکلی که فعالیت تولیدی نه تنها برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی ندارد بلکه کوشش‌های تولیدکننده نیز حاصلی جز ضرر و ناامیدی در بر ندارد. وجود چنین موانعی افراد را نسبت به فعالیت‌های تولیدی بی‌انگیزه و نوعی تشویش و سردرگمی را برای جامعه ایجاد نموده که منجر به گرایش جامعه به سوی، سودهای آنی، غیر عقلانی و ثروت‌های باد آورده از طریق رانت شده است.
حاکمان امروز ایران از نظر تقویمی در عصر حاضر به بسر می‌برند اما از نظر نگرش اقتصادی در عصر پیش از مدرن سیر می‌کنند. به همین دلیل فهم و درک درستی از مفاهیم اقتصاد امروز نداشته و ناتوان در رفع مشکلات اقتصادی هستند. جمهوری اسلامی کشور را در دور باطل گرفتار کرده بطوریکه گره‌های موجود در اقتصاد ایران را روز به روز کورتر می‌کند و در نهایت خود در گشودن آنها ناتوان شده است. در این روند دولتمردان سر رشته مشکلات را از دست داده‌اند؛ سررشته‌ای که بیش از هر چیز به اندیشه دلالی و سوداگرانه آنان برمی گردد. در نزد حاکمان سیاسی ایران تصمیمات اقتصادی بیش از آن که مبنای اقتصادی داشته باشند، تصمیماتی از نوع حسابداری برای تنظیم دخل و خرج امور مملکت هستند. در همین راستا دولت ایران را می‌توان به شکل یک دربار بزرگ با دخل و خرج افسانه‌ای در نظر گرفت که تنها در فکر تنظیم هزینه‌های دربار هستند. حال اگر درآمد ارزی ناشی از فروش ثروت ملی خوب بود، وضعیت ملت اندکی بهتر خواهد شد که این بهبود در نتیجه توان بالای مدیریتی یا کارآمدی سیاست‌های اقتصادی نیست بلکه نشأت گرفته از بالا رفتن درآمد ارزی است. شرایط بحرانی اقتصاد امروز ایران و کمبود منابع ارزی از یک سو و وجود نهادها و سازمان‌های متضاد اقتصادی زیر سایه جمهوری اسلامی از سوی دیگر، منجر به تشدید درگیری میان جناح‌ها و تقابل نیروها درون حاکمیت شده است به گونه‌ای که دیگر شیوه سنتی مدیریت اقتصادی حاکمیت در پر کردن شکاف‌ها و تضادها ناتوان است.
این روش مدیریت با تکیه بر«فروش ثروت ملی و تداوم بحران و عقب ماندگی صنعت همراه است (۵)». در نتیجه چنین مدیریتی بخش حقیقی اقتصاد در عمل غیر فعال، بخش پولی اقتصاد فعال اما ناکارآمد و روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن و بلعیدن بخش حقیقی اقتصاد است. در بخش پولی، تنها توزیع منابع آن هم به شکل سنتی در جریان است که با توجه به کمبود منابع و درآمد حاصل از فروش ارز، توزیع منابع به چنین صورتی کارکرد خود را از دست داده است. به همین دلیل در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، دولت‌های مختلف هر گاه با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند درگیری و منازعات درون حاکمیت تشدید پیدا کرده است. وجود ساختار اقتصادی سوداگرانه و فقدان نظریات منسجم اقتصادی همه دولت‌های نظام جمهوری اسلامی را در گشودن گره‌های ساختاری اقتصاد ایران ناتوان کرده به شکلی که در هر برهه یک گام به پیش و چند گام به پس برداشته‌اند. حاکمان نظام جمهوری اسلامی پیش از هر اقدامی برای اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد باید به بازبینی نگرش خود پرداخته و اقدام به خانه تکانی اندیشه سوداگرانه از ذهن خود نموده تا اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد کار ساز شود. گفتنی است هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت مگر در ابتدا اصلاح اندیشه آغاز گردد، اکنون پس از حدود چهار دهه تباهی، فساد اقتصادی و گسترش فقر به معنای دقیق کلمه، عده‌ای که خود در این بحران نقش تعیین‌کننده داشتند با بزک کردن همان اندیشه به شکلی دیگر و با شعبده بازی دم از اصلاح امور می زند! گویا تا «پایان تلخ» می‌خواهند بر همان مرکب اندیشه شکست خورده سوار باشند.

 

 

پی‌نوشت:
۱-دکتر کجباف محمدباقر، نگرش چیست؟، فصل‌نامه توسعه علوم و فناوری سال نخست
۲-سامویلسن پل، اصول علم اقتصاد، محمدخانی
۳-دکتر مصلی نژاد، عباس، مبانی علم اقتصاد و سیاست
۴ و ۵ -دکتر تقی زاده، محمد، مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملل

 

دیدگاه شما چیست؟

آدرس رایانامه شما نمایش داده نمی‌شود