پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در ایران
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.
وی گفته است: “یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک فعال بود.”
طیب‌نیا گفته شرکتی دیگر از فاکتور جعلی این شرکت استفاد کرده و “داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.”
محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هم گفته است که این پرونده فساد به چند ماه قبل مربوط می‌شود. به گفته مقام‌های وزارت اقتصاد ایران بخشی عمده وجوهی که متهمان این پرونده گرفته بودند به نظام بانکی بازگردانده شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، پروسه زمانی فساد ۱۲ هزار میلیاردی در حدود دو سال طول کشیده است و “این فساد مربوط به گردش مالی در سیستم بانکی بوده به نحوی که چک های بانکی بلاوجه و صدور ضمانت نامه های نامعتبر بانکی صادر می شده است.”
آقای طیب نیا می گوید که در “نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی” خلا قانونی وجود داشته که بعد از “کشف این فساد این خلا مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشکل را رفع کرد.”
وزیر اقتصاد و معاون او اشاره‌ای به جزئیات پرونده و هویت متهمان نکرده‌اند. گفتنی است این اولین باری است که حجم این پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود.
در سال‌های اخیر پرونده‌هایی چون فساد مالی سه هزار میلیاردی، بیمه ایران و پرونده بابک زنجانی به میزان حدود هشت هزار میلیارد تومان خبرساز شده‌اند، اما پرونده جدید از نظر میزان پولی که در میان بوده، کم‌سابقه به نظر می‌رسد.
به آقای طیب نیا، پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی در حال پیگیری است که این پرونده ۱۲ هزار میلیاردی یک مورد آن است.
