از هتل بوریواژ لوزان تا اقتصاد واداده
اوژن اکبری
توافق لوزان، با انتشار بیانیه سیاسی برای چند روزی به جامعه نا‌امید و خسته زیر بارِ زندگی ما امید وشادی بازگرداند؛ به طوری که هتل بوریواژ مانند کاخی بود که گویی اقتصاد ایران در آن تاج گذاری خواهد کرد. تصورعده‌ای این است که اقتصاد شکوه‌مند به مانند فرزند آغاز عصر جدید روابط ایران، خرامان از پله‌های هتل زیبا و گران بوریواژ، با عمارتی زیبا و تاریخی که چشم اندازش دریاچه ژنو است به سرزمین محاصره شده و مصیب زده ما پای خواهد گذاشت پس می‌توان پذیرفت که عده‌ای به مبارک بادش روند!. اما ژنو در یک روایت دیگر جاییست که مرد بیماراروپا در آنجا با پاهای خسته و سخت درمانده به پایان تاریخ رسید!
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تمامی نگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشوربه مسالهٔ هسته‌ای گره زده شد، شاید تاریخ ایران هیچ‌گاه به یاد نداشته باشد که تا این میزان سیاست داخلی کشور با مناسبات دیپلماتیک و سیاست‌های خارجی گره خورده باشد بطوری که همه امور برای عمل و نتیجه‌ای در صحنه بین الملل معطل شود. در علم سیاست می‌گویند سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است این در حالی است که دولت یازدهم ظاهرا شاه کلید حل همه مشکلات داخلی و چالش‌های اجتماعی را در حل پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی جستجو می‌کند، البته به دیده واقع بینانه این سخن که تحریم، ضربات کاری بر ما وارد کرده و می‌تواند شیرازه امور را از هم بگسلد کاملا صحیح است و راه حلی عاجل و آجل می‌طلبد. از ورود به نقد استراتژی دولت برای رفع تحریم‌ها می‌گذرم و تنها به بررسی غلوی که درباره اثرات رفع تحریم‌ها به صورت محتمل می‌شود می‌پردازم. دولت تدبیر و امید در طول دوسال گذشته به مردم فقیر و ضعیف شده ایران چنین وانمود می‌کند که تمامی مشکلات موجود با لغوتحریم‌ها برچیده خواهد شد، این امید در حالی ایجاد شده است که جامعه و حتی نمایندگان مجلس و بسیاری از کارگزاران معتمد حکومت هنوزبه همهٔ زوایا و مفاد توافق لوزان نتوانسته‌اند دسترسی بیابند و دولت علی رغم اصرار مجلس و نهادهای دیگر ازانتشار فکت شیت (گزاره برگ) خود طفره می‌رود و دقیقا مشخص نیست توافق پایانی در صورت به ثمر رسیدن دقیقا واجد چه مولفه‌هایی خواهد بود و چه مقدار رویای رفع تحریم‌ها جامه عمل خواهد پوشید و چه مقدار دلار نصیب کیسه دولت خواهد کرد.
اینکه کل بحران اقتصادی ایران در شکلی کاملا ساده شده به توافق و تحریم پیوند داده شود تنها یک دستور و متعاقب آن یک ماموریت برای رسانه‌های مختلفیست که دقیقا هم راستا عمل می‌کنند. مساله اقتصادی ایران یا بحران اقتصادی ایران قطعا به مانند اقتصاد همه کشور‌ها مساله‌ای در حوزه اقتصادهای سیاسی است و لذا مساله‌ای سیاسی نیز می‌باشد اما مساله سیاسی اقتصاد ایران تنها تحریم و مشکلی بنام پرونده اتمی و تعیین تکلیف با آن نمی‌تواند باشد که اگر اینطور دیده شود یا تبلیغ شود برای سادگی آن می‌بایست اشک ریخت!
در اینکه مشکلات هسته‌ای بر روی جامعه آوار شده شکی نیست اما دولت چنان برخورد می‌کند که گویی مشکلات اقتصادی موجود تنها بر اثر تحریم‌ها است، مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌ای‌تر از آن است که زیر سایه تحریم فهمیده شود. بررسی تاریخی اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب حکایت ازفقدان یک نظام اقتصادی دارد، جامعه از ساختار‌ها و نهادهای ناهمگون و موازی رنج می‌برد. در پی یک نگاه ایدویولوژیک و منافات ساختار‌ها و سازوکارهای اقتصادی -سیاسی حاکمیت با علم اقتصاد؛ با برافتادن وفروکش کردن هیجانات انقلابی و حاکمیت ایدیولوژی که با نگاه مدرن تضاد داشت و علیه نظام اقتصادی و سیاسی مستقر می‌جنگید و مناسبات اجتماعی برجای مانده را با دو قطبی طاغوت و مستضعف برهم زده بود، موجب از بین رفتن طبقه‌ای اجتماعی و اقتصادی نوشکوفای جامعه ایران شد که قرار بود جامعه جدید روی ایدویولوژی و نگاه آن استوار شود. مجوعه این عوامل باعث شد اقتصاد ایران آرام آرام به کوچه‌های بن بست هدایت شد، وبا تغییر هر دولت از سازندگی تا امید که می‌توانست فرصتی برای جامعه باشد اما به جای اصلاحات ریشه‌ای و بنیادین، تنها به تغییرکوچه‌های بن بست بسنده شد. بنا به این دلایل ودیگر عوامل ذکر نشده، تحریم‌ها تنها شتاب دهنده و آشکار کننده ساختارهای معیوب اقتصاد جامعه ایران بودند. به عبارت دیگرتحریم‌ها مشکل برون ساختاری برای اقتصاد جامعه ایجاد کردند و مشکلات درون ساختاری، پایه‌ای و ریشه‌ای اقتصادی و سیاسی جامعه هنوز به قوت خود پابرجا هستند که فهم آن‌ها دانش می‌خواهد و در وادی شعار یا جهل تحقق نمی‌یابد.
تعلیق یا برداشته شدن تحریم‌ها تنها می‌تواند امکاناتی برای جامعه ایجاد کند، این امکانات یک ظرفیت بلا استفاده محدود در تولید که بر اثر تحریم‌ها بی‌استفاده بوده است را مورد استفاده و ارزیابی مجدد قرار می‌دهد. با برداشته شدن تحریم احتمالا تعداد واسطه‌ها برای ورود کالا به کشور کم شده و لذا قیمت کالا کاهش پیدا کند و نیزبخاطر دسترسی به بازارهای متنوع با افزایش کیفیت و تغییر کیفیت مواجه باشیم؛ همینطور راه برای ورود کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی هموار می‌شود که برای جامعه مفید است، در حالی که جامعه انتظار معجزه آسایی از لغو تحریم‌ها دارد و انتظارات عمومی از برداشته شدن تحریم‌ها بسیار بالا رفته است. ولی واقعیت موجود و شرایط اقتصاد سیاسی شاخص‌های دیگری را بیان می‌کند، یعنی می‌توان گفت: شکاف عمیقی بین انتظارات جامعه و تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وجود دارد، این شکاف با مدیریت بحران کمتر می‌شود، اما پر نمی‌شود. مدیریت بحران در شرایطی ایجاد می‌شود که نظام بر بحران مشروعیت و توزیع قدرت فایق آید، ولی آنچه مشخص است روند به سوی درگیری‌های جناحی روزافزون می‌رود. مثلا با نزدیک بودن به انتخابات مجلس، نزاع‌های جناحی افزایش یافته و کار‌ها بر مدار صندوق رای تنظیم می‌شود، از همین رو گروه‌ها و جناح‌های درون حاکمیت در جهت کسب آرا جامعه دست به اقدامات کوتاه مدت بدون برنامه ریزی مشخص می‌زنند آنهم در شرایطی که تفاوت در اولویت‌ها در بین سران نظام و نبود هدف واحد که نشات گرفته از حاکمیت دوگانه و وجود نهادهای دوگانه انتخابی و انتصابی در درون حاکمیت است موجب بالا رفتن و تردید در تصمیم گیری‌ها و بالا رفتن هزینه مبادلات و آشفتگی اقتصادی بیشتر در جامعه می‌شود. در نتیجه ممکن است با اتلاف منابع و سرمایه گذاری‌های پراکنده و نبود برنامه منسجم برای پس از تحریم‌ها در سیاست گذاری‌ها و اجرای آن منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و ایجاد تهدید برای جامعه گردد.
اکنون با نگاهی اجمالی به تحریم‌ها به بررسی تاثیر آن‌ها بر اقتصاد جامعه می‌پردازیم.
تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی حدود ۴۴ مورد هستند که نزدیک به ۲۸ مورد آن توسط آمریکا صورت گرفته است، ۸ مورد آن توسط اتحادیه اروپا و ۶ مورد آن توسط شورای امنیت سازمان ملل و تعدادی هم توسط دیگر کشور‌ها صادرشده است، که از این تعداد بخشی‌هایی مربوط به برنامه هسته ایی و بخشی مربوط به مسایل حقوق بشر و حمایت ازتروریست می‌باشد، که پس از لغو تحریم‌ها پنج مورد آن احتمالا به صورت نسبتا سریع وبعد انجام برخی تعهدات برداشته خواهند شد، و باقی تحریم‌ها در یک فرایند زمانی طولانی و پیچیده برچیده می‌شوند.
تحریم‌هایی که زمان برداشته شدن آن‌ها نسبتا سریع خواهد بود عبارت است از:
۱- به موجب فرمان اجرایی بوش معامله با افراد و نهادهایی که با برنامه هسته ایی ایران ارتباط دارند منع شده و اموال آن‌ها در آمریکا مسدود می‌شود که تعلیق این گونه تحریم‌ها هیچ گونه نقشی در اقتصاد ایران ندارند.
۲- فرمان اجرایی تحریم علیه شرکت‌های پتروشیمی و منابع مالی بخش پتروشیمی که با تعلیق این تحریم‌ها بخش پتروشیمی دچار تحول خواهد شد.
۳-فرمان اجرایی تحریم‌های بخش بانکی که یکی از مهم‌ترین تحریم هاست و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور خواهد بود.
۴-فرمان اجرایی تحریم‌های افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های سوریه و ایران رانقض کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، این تحریم‌ها اثری بر اقتصاد کشور ندارد.
۵-فرمان متن اجرایی قانون منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران و قانون منع گسترش تسلیحات هسته‌ای کشتار جمعی و منع دست یابی به سلاح کشتار جمعی توسط ایران، کره و سوریه.
قوانینی که تحت عنوان اختیارات دفاع ملی در کنگره آمریکا تصویب شده و مربوط به بخش مالی و بانک‌های خارجی که با بخش نفت ایران ارتباط دارند می‌باشدکه با وجود اینکه کنگره جمهوری خواه است بعید به نظر می‌رسد تحریم‌های کنگره برداشته شوند.
اقتصاد ایران دچار چنان بحران‌ها و مشکلات تو در تو و پیچیده‌ای شده است که به فرض محال با برچیده شدن تحریم‌ها همان گونه که در بالا گفته شد مشکل عمده‌ای و زیربنایی از اقتصاد جامعه ایران را حل نخواهد کرد.
بحران موجود اقتصاد جامعه ایران از جنسی نیست که با ایجاد تحریم‌ها متولد شده باشد که راه حل آن را تنها در تحریم پیدا کنیم، بلکه بحرانی است با ریشه‌های فرهنگی، سیاسی، که برای حل مشکلات موجود در آغاز باید ریشه عوامل بحران را بررسی و کنکاش کرد، اینکه با برچیده شدن تحریم‌ها بخش محدودی از معضلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد جای تردیدی ندارد، اما به دلیل وجود نگرش فرهنگی مسولان نظام و مردم، و نهادهای سیاسی به ویژه در چند دهه اخیر همیشه به خاطر منافع شخصی و گروهی، منافع عموم زیر پا گذاشته و هیچ‌گاه به صورت ریشه‌ای به بنیان و زیر بنای مسایل نپرداخته و تنها به رو بنای مشکلات توجه کرده‌ایم، همین امر منجر به انباشته شدن چالش‌های عمده در جامعه شده است. از این رو مطابق عادت گذشته در مورد برنامه هسته‌ای و نقش آن در مرتفع کردن اقتصاد سیاسی که نقشی رو بنایی است را تبدیل به مشکل زیر بنایی کرده‌ایم که خود موجب نادیده گرفتن موارد مهم‌تر معضلات اقتصادی و سیاسی جامعه ایران شده است.
تعلیق تحریم‌ها چنانچه اتفاق افتاد تنها می‌تواند نقش دارویی برای اقتصاد به کما رفته ایران را داشته باشد که می‌تواند از پایین آمدن ضریب هوشی اقتصاد به کما رفته جلوگیری کند. گاهی شاید جامعه و حکومت برای رهایی از درد و رنج روزافزون و رهایی از انزوا حاضر باشد هر پیشنهادی را بدون عواقب آن بپذیرد. چنانچه دیپلمات‌های ایران در هتل لوزان تن به آن بیانیه عجیبِ مبهم و شگفت آور دادند.
پی نوشت:
• آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبهای اعلام کرده است در صورت اجرای این توافق، ایران به کنترلشده‌ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد.
• به گزارش رویترز، آقای برنان ریس سازمان سیا همچنین در مورد امتیازهایی که ایران در این تفاهم به طرف مقابل داده است «ابراز شگفتی» کرد و گفت برخی از منتقدان بیش از آنکه بر برنامه هسته‌ای تهران متمرکز باشند، بر تاثیری که رفع تحریم‌ها بر روی ایران می‌گذارد، تمرکز می‌کنند.
