مدیران کم بهره، غارتگر و بی‌کفایت
با فاش شدن دریافتی برخی از مدیران و کارگزاران نظام، هاشمی وزیر بهداشت گفت: «این شمشیری که از غلاف بیرون کشیدید بر پیکره انقلاب اسلامی وارد آمده و روحانیت و نظام را نشانه رفته است»! خلاصه و معنی دقیق این گفته وزیر این بود که این مسئله و این‌گونه دریافتی‌ها به چند فرد محدود نمی‌شود بلکه دامنه‌اش به کلیت نظام و روحانیت گسترش می‌یابد و حکم شمشیری دارد که کشیده شده است!
سرکوب سیستماتیک علاقه‌مندان به پیشرفت و سرنوشت ملی و بستن دهان آنها با برقراری نظام سانسور و روا داشتن ممنوعیت و اعمال گسترده شیوه‌های تنبیهی در حق آنها برای سال‌های طولانی و خصوصا در نزدیک به چهار دهه گذشته موجب شده است تا کارگزاران نظام با عالی‌ترین شعارهایی که حاوی غنی‌ترین عبارات ارزشی بودند، بنام خدا و مصلحت و امنیت نظام دینی-اسلامی، منافع خرد و خصوصی خود را دنبال کنند و در نتیجه برخی از فرمانروایان در فقدان نظارت واقعی نهادهای مردمی با توان هرچه بیشتر به غارت منابع ملت مشغول شدند.
در این سی و اندی سال گذشته دادگاه‌های به‌اصطلاح انقلاب حکم محکومیت جمع کثیری از فرزندان مبارز ملت را به دلیل بیان چنین واقعیت‌هایی صادر کردند. خلاصه کلام مبارزان سیاسی جامعه ما در این زمینه این بود که بسیاری از افرادی که با دستاویز تعهد در برابر تخصص پشت میزهای قدرت نشسته‌اند به سعادت ملی، سربلندی کشور و انجام درست امور تعهدی ندارند و همه امکانات را برای لذت بیشتر شخصی مستهلک کرده و تا پای غارت اموال عمومی پیش می‌روند، دین و باور عمومی در دست آنها تنها یک ترفند است و نه باور.
حاکمیت در پاسخ به این واقعیت تلخ بجای آنکه به شکل‌گیری جنبشی جهت مبارزه با فساد کمک نماید بیشتر برخورد امنیتی همراه با سرکوب داشت. حاکمان بی کفایت سخن گفتن از این حقیقتی که مستنداتش با توجه به اوضاع‌واحوال آن سال‌ها، پنهان بود را تبلیغ علیه نظام قلمداد نمودند و سپس دستگاه قضایی توسط چند قاضی غیرمستقل احکام محکومیت انسان‌های شریف و آزاده‌ای که تنها اتهامشان هویدا کردن فساد بود را با عنوان نادرست نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر نمودند و این در حالی بود که احتمالا حداقل وجدانشان به حقانیت سخن منتقدان معترف بود.
انتشار فیش‌های حقوق برخی از مسئولان غارتگر اگرچه ابعاد واقعی یک فاجعه را نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد انتشار این اسناد دست کم موجب اعاده حیثیت از هم‌وطنان عزیزی شده باشد که در نبود یک سیستم دادرسی عادلانه و به دلیل نشر حقایق به‌ناحق محکوم گردیدند و اکنون بقول آن وزیر مانند شمشیری آخته است که چه بسا به همت یک اراده ملی بتواند به این پلشتی خاتمه دهد.
اما نکته مهم این است که افراد متصل به قوه مجریه و جناح حاکم بر آن به بهانه پاسخ به رقبای درون نظام خود؛ که مدتی است تمام پاسخ‌ها به این حد مبتذل تنزل یافته، از توجیهاتی استفاده می‌کنند که دست کم تاب مقاومت در برابر سطحی‌ترین پرسش‌ها را ندارد.
اغلب این مدیران به مدت چهار دهه بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند، دقیقا وضعیت کنونی ما که ورشکستگی است چه امتیاز ویژه‌ای به مدیران همیشه مدیر و در چرخش در امور و صنوف مختلف بخشیده که شایسته این مقدار از لطف و کرم «دولت» شده‌اند؟ اعطای وام‌های کلان بی بهره و حقوق‌هایی که قابل مقایسه با حقوق سایر کارمندان نیست مابه‌ازای کدام شایستگی است؟! وضعیتی که در آن خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده که اگر شانس بیاورند، می‌توانند در جایی با حقوق نازل استخدام شوند، چگونه می‌تواند منجر به نظامی شود که مدیرانش بجای اندیشیدن به کارآفرینی و افزایش بهره‌وری، منافع خصوصی خود را به‌صورت جاه‌طلبانه و حریصانه‌ای دنبال می‌کنند؟ آیا نظام توانسته ارزش‌هایی را که شعار می‌دهد و با مطرح کردن ضرورت ساده زیستی و شیفتگی خدمت گوش فلک را کر کرده، حداقل در اتاق بشدت بسته و محدود مدیران خود پیاده کند؟ پاسخ قطعا خیر است اما پرسش مهم اینجاست که در موقعیت کنونی دقیقا نظام در پی پیاده ساختن چه الگویی بوده و آن را چگونه قرار است پیاده کند؛ در حالی که برای بسیاری از کارگزارانش همه آن ارزش‌ها یک ترفند قابل توجه برای جذب امتیازات فردی است؟
اینکه گفته می‌شود مدیران شایسته باید با حقوق‌های بالا و پاداش‌های مناسب تشویق شوند، حرف درستی است به‌شرطی که این پرداخت و پاداش شفاف بوده و دوم اینکه چرخه شایسته سالاری متوقف نشده باشد والا در این شرایط آنچه در واقعیت رخ می‌دهد هیچ نسبتی با شایستگی و این قبیل مسائل ندارد.
