ارز دولتی، شاهرگ رانت و فساد و تبلوری از ناکارآمدی سیاست‌های دولت
نویسنده: اوژن اکبری
▪ازر دولتی، مرجع یا مبادله‌ای، به ارزی گفته می‌شود که از طرف دولت در مرکز مبادلات ارزی ارائه می شود و قیمت آن کمتر از ارز بازار آزاد است و برای واردات برخی کالا و خدمات که اغلب کالاهای اساسی و دارویی هستند اختصاص می‌یابد. کالاهای لوکس شامل ارز دولتی نمی‌شوند. بین ارز مبادله‌ای و قیمت ارز در بازار آزاد اختلاف قیمتی وجود دارد، هر چه این اختلاف بیشتر باشد انگیزه فساد و رانت بیشتر و صف‌های طولانی‌تری جهت گرفتن آن تشکیل می‌شود و سیستم در برابر رانت‌خواران ناتوان‌تر خواهد شد.
▪انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و چگونگی مصرف آن بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی فساد عریان و لجام گسیخته و ناکارآمدی سیستم در فقدان قوانین و مقررات و شفافیت مناسب و عدم اراده‌ی لازم کارگزران در اصلاح امور دستگاه‌های حاکمیتی را نمایان می‌کند.
▪پس از جهش ارزی که از دی ماه ۹۶ ایجاد شد و در ابتدای سال جاری به سونامی ارزی در کشور منجر شد دولت در اقدامی عجولانه سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش گرفت و با اعلام نرخ رسمی دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰تومان، عنوان کرد همه‌ی نیازهای ارزی کشور با این نرخ تامین خواهد شد.
دولت با این اقدام دو هدف داشت، نخست اینکه از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند و دو اینکه مانع از بالا رفتن قیمت کالا و خدمات شود؛ اما با این سیاست نه قیمت نرخ ارز کنترل شد و نه قیمت کالاها و خدمات ثابت ماند چرا که عاملی که قیمت‌ها را تعیین می‌کرد نه نرخ ارز دولتی بلکه نرخ ارز در بازار بود. دولت علاوه بر ناتوانی کنترل قیمت نرخ ارز و کالا، با ارزپاشی خود، از یک سو عطش تقاضای ارز را بیشتر کرد و از سوی دیگر موجب گسترش رانت در بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و در نهایت سبب به هم ریختگی بازار ارز و تکانه‌های شدید قیمتی کالا و خدمات شد.
▪در حالی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حجم گسترده‌ای از فساد دولتی در آن نمایان بود به گونه‌ای که شدت این فساد سبب ایجاد شوک ملی گردید. برای نمونه «اختصاص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی به وزارت بهداشت برای واردات خودرو» در حالی که اعلام نموده بودند ارز دولتی به واردات خودرو تعلق نمی گیرد، «اختصاص ارز دولتی به خودروسازی ماموت برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز»، «تعلق ارز دولتی به دو شرکت واردکننده کاغذ که میوه بسته بندی و گیاهان دارویی وارد کردند» و یا «واردات بخارشو توسط شرکت‌های دارویی» و همچنین «اختصاص ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی به وارد کنندگان لوازم خانگی» و «اختصاص ارز دولتی به شرکت های وارد کننده گوشی موبایل» و «اختصاص ارز جهت واردات نهاده‌های اولیه خوراک دام و طیور جهت عدم تغییر قیمت‌ها» که در نهایت هم قیمت کالاها روند افزایشی خود را ادامه داد. دولت با سیاست ارزی خود به جای کنترل بازار علاوه بر بالا بردن تقاضای ارز، تقاضای رانت را نیز گسترش داد.
▪اتفاقات ارزی چند ماه اخیر نشان داد برخلاف ارزپاشی ۴۲۰۰ تومانی دولت در بازار، چنین قیمتی در بازار وجود عینی ندارد و نه تنها هیچ معامله‌ای بر اساس آن صورت نگرفت بلکه مصارف ارزی افزایش غیرضروری یافت و ذخایر ارزی در شرایط سخت اقتصادی با کاهش چند میلیارد دلاری روبرو شد. این مهم و نوسانات شدید ارزی، ناشی از عدم شفافیت، ضعف نظارت شدید در دستگاه‌های نظارتی و اولویت‌بندی نامناسب در پرداخت ارز دولتی بود که نه تنها در جهت تامین نیازهای جامعه صورت نگرفت بلکه در جهت تامین نیازهای افراد ذی‌نفع در دستگاه‌های حاکمیتی قرار گرفت و سبب اعتصاب بازاریان، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط شد.
این روند ناکارآمدی سیستم به ویژه در حوزه ی اقتصاد و تبعات نگرش ناردست اقتصادی چهل ساله اخیر را آشکارتر کرد و همچنین گویای این واقعیت بود که نظام وارد مرحله‌ای شده است که دست زدن به هر اقدامی جهت سامان دهی بازار، موجب ایجاد چالش جدید و تشدید بحران‌ها می‌شود.
با انتشار لیست ارز دولتی، انتظار حداقلی، کاهش قیمت کالاهای وارداتی با ارز دولتی به قیمت‌های پیش از تکانه‌های ارزی بود که چنین امری از سوی واردکنندگان محقق نشد؛ یعنی از سرمایه ملی استفاده شد تا نیازهای جامعه تامین گردد اما نه تنها نیازها تامین نگردید بلکه عاملی جهت رانت‌خواری و کسب سودهای کلان برای برخی گردید و بار دیگر شاهد از بین رفتن سرمایه ملی و ضایع شدن منافع عموم بودیم. هر چند اختصاص ارز دولتی به شرکت‌ها و افراد «خاص» و دارای «ژن خوب» حواشی را در پی داشته اما گویی این حواشی نیز بخشی از بازیِ بازیگران غارتگر این عرصه است. دریغا از یک اقدام اساسی و جدی از سوی نظام نسبت به غارتگران بیت المال!
