سرنوشت نامعلوم ۱۲ طرح تحقیق و تفحص در روزهای آخر مجلس هشتم

پرونده فعاليت ۲۹۰ نماينده مجلس هشتم در حالی تا کمتر از یک هفته ديگر بسته می شود که به گزارش رسانه های خبری در ايران، بيش از ۱۲ طرح تحقيق و تفحص آن بدون اعلام هیچ گونه نتيجه ای رها شده است.

تا سوم خردادماه سال ۹۱ يعنی روز پايان کار مجلس هشتم فرصتی باقی نمانده است تا نمايندگان بتوانند کارهای نيمه تمام خود را به پايان برسانند، از جمله بستن بيش از ۱۲ پرونده تحقيق و تفحص که بسياری از آنها سرنوشت نامعلومی داشته اند.

به گزارش روزنامه «اعتماد» آنچه که به عنوان ميراث نظارت مجلس هشتم برای مجلس نهمی ها به جای خواهد ماند، گزارش های تحقيق و تفحصی است که احتمالا قرائت آنها به ساکنان جديد بهارستان خواهد رسيد.

احسان محرابی، خبرنگار پيشين پارلمانی در مورد روند تصويب طرح های تحقيق و تفحص در مجلس شورای اسلامی می گويد: «هر کدام از نمايندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درخواست تحقيق و تفحص از موضوعی را مطرح کنند. اين درخواست تحقيق و تفحص پس از اينکه توسط کميسيون تخصصی مورد بررسی قرار گفت، گزارشش ارائه می شود و کميسيون تخصصی ممکن است رای به اصل تحقيق و تفحص و يا عدم تحقيق و تفحص بدهد و با آن مخالفت کند.
ولی به هر حال اين صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که در اين مورد تصميم گيرنده نهايی است و پس از اينکه صحن علنی مجلس به تحقيق و تفحصی رای داد، تحقيق و تفحص در دستور کار مجلس قرار می گيرد.
اين کار مراحل خاص خودش را دارد و هياتی در آن کميسيون برای تحقيق و تفحص تعيين می شوند و ظرف مدت شش ماه بايد اين تحقيق و تفحص انجام شود و اگر در اين مدت انجام نشد امکان تمديد شدن را دارد.»

در کارنامه مجلس هشتم حداقل ۱۲ طرح تحقيق و تفحص وجود دارد که يا در موعد مقرر انجام نشده اند و يا با وجود پايان يافتن تهيه گزارش هنوز در کميسيون مربوطه يا هيات ریيسه مجلس در انتظار تعيين زمانی برای قرائت هستند.

يکی از طرح هايی که گزارش آن از مرحله کميسيون هم گذشته و بيش از دو ماه است که در اختيار هيات ریيسه قرار دارد، تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

علی اکبر اوليا که ریيس هيات رسيدگی کننده به اين پرونده بود به روزنامه «اعتماد» گفته است که گزارش اين طرح بيش از پنج ماه است به کميسيون رفته و بيش از دو ماه است که به هيات ریيسه فرستاده شده است. اما هنوز در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته است.

احمد علی کيخا، ریيس هيات تحقيق و تفحص از علل واردات دام زنده نيز به روزنامه «اعتماد» گفته است که گزارش اين پرونده سال گذشته آماده شده است و به کميسيون کشاورزی مجلس رفته ولی هنوز خبری از قرائت آن در صحن مجلس نيست.

آيا دلايل سياسی سبب شده که هيات ریيسه مجلس اجازه قرائت اين گونه گزارش ها را ندهد؟

احسان محرابی در اين مورد پاسخ می دهد: معمولا نگاه های سياسی چه در تحقيق و تفحص ها و چه در قرائت آنها تاثيرگذار است. به طور مثال تحقيق و تفحص از توزيع سهام عدالت قبل از انتخابات رياست جمهوری در اين پروسه زمانی که مطرح شد رای نياورد، اما در يک فضای متفاوت رای لازم را کسب کرد.
به هر حال در پروسه تحقيق و تفحص چه در زمانی که نمايندگان به آن رای می دهند و چه در زمانی که گزارشش آماده می شود با توجه به فضای سياسی موجود، ممکن است هيات ریيسه در مورد اين گزارش اعمال نظرهايی بکند و يا گزارش را به تعويق بياندازد يا اينکه آن را در فضايی مطرح کند که حساسيت های سياسی کمتری وجود داشته باشد. البته الان مجلس هشتم روزهای پايانی عمرش را طی می کند و شايد از جهاتی، ديگر اين مباحث برای مجلس هشتم اهميت نداشته باشد و درگير موارد ديگری مانند بودجه و هيات ریيسه مجلس آينده باشد.
برای همين هم ممکن است احساس کنند که ارائه اين گزارش ها خيلی هم تاثير ويژه ای ندارد و به نتيجه خاصی منجر نخواهد شد.»

طرح تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست کشور، طرح تحقيق و تفحص از شورای عالی ايرانيان خارج از کشور، طرح تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه و بيش از ده طرح ديگر، از طرح هايی هستند که يا کامل شده اند و يا در حال طی کردن مراحل اجرايی خود هستند.
آيا ممکن است که نتيجه اين تحقيقات در صحن علنی مجلس نهم قرائت شود؟

احسان مهرابی: اين موارد بستگی به فضای مجلس نهم دارد و در مجالس گذشته کمتر معمول بوده است که تحقيق و تفحص هايی که در مجلس قبل شروع شده در مجلس بعدی پيگيری بشود و به نتيجه برسد. مگر اينکه تحقيق و تفحص در مورد موضوع خاصی باشد و اراده کلی مجلس بر اين امر قرار گرفته باشد که با پيش بينی تمهيدات قانونی بتوانند آن تحقيق و تفحص را يا با رای گيری مجدد و يا با هيات جديدی از نمايندگان به نتيجه برسانند.
ولی معمولا سابقه نداشته است که تحقيق و تفحص های مجالس گذشته در مجالس بعدی پيگيری شود. چون در هر مجلسی با توجه به مقتضيات زمانی تحقيق و تفحص های جديدی را پيشنهاد می کنند و هر مجلسی اگر بتواند تحقيق و تفحص های مربوط به دوره خودش را به ثمر برساند در واقع کار مهمی کرده است و بعيد است که بخواهد به تحقيق و تفحص های مجلس گذشته کاری داشته باشد. مگر اينکه اراده سياسی يا اراده مديريت مجلس بر اين امر تعلق گرفته باشد.»

ناصر قوامی، ریيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم به روزنامه «اعتماد» گفته است که در اين مجالس درباره نظارت حرف زيادی زده شده است ولی اگر واقعا به اين حرف ها عمل می شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار ميلياردی دستگاه بانکی و سوء استفاده هزار ميلياردی در سازمان تامين اجتماعی نبوديم.

منبع: رادیو فردا