انتخابات ریاست جمهوری مصر، رویدادی پر تناقض
انتخابات ریاست جمهوری مصر، رویدادی پر تناقض
انتخابات ریاست جمهوری مصر چه از حیث ناقص‌بودن روند سیاسی و حقوقی پس از سرنگونی حسنی مبارک و چه به لحاظ سمتگیری نامزدها، نمادی از چالش‌ها و تناقضات این جامعه است.
۵۰ میلیون مصری صاحب حق رای فراخوانده شده‌اند که در روزهای سوم و چهارم خرداد با رای خود از میان ۱۳ نامزد تاییدشده، رئیس جمهوری آینده کشور را برگزینند.
نتیجه این انتخابات تا حدود زیادی تعیین خواهد کرد که “انقلاب میدان تحریر” عمدتا به جا به جایی چهره ای در درون رژیم می انجامد یا گسستی نسبتاً محسوس با تسلط ۶۰ ساله ژنرال ها بر ارکان قدرت خواهد بود.
یک شاخص انتخابات پیش رو عدم حضور حتی یک زن در میان نامزدهاست، امری که در کنار قدرت گیری محسوس اخوان المسلمین و سلفی ها در مجلس تازه مصر، می تواند نشانه دیگری از محافظه کاری محسوس جامعه مصر تلقی شود.
صف‌بندی‌های متعدد
نگاهی به گرایش های فکری و سیاسی نامزدها حاکی از این واقعیت است که گروه های مختلف جامعه پسا تحریر مصر از جوانان پرشر و شوری که انقلاب میدان تحریر را رقم زدند تا اخوان المسلمین و سلفی ها که در مراحل آخر به شورش های منتهی به سقوط مبارک پیوستند تا لیبرال های کم شانس و پان عربیست ها و ناصریست ها و چهره هایی شاخص از درون رژیم مبارک در برابر هم صف کشیده اند. در واقع مواضع و دیدگاه کمتر نامزدی تجسمی از عام ترین خواست ها و آمال بخش های گستردهای ای از جامعه مصر است.
در حکومتی که قرار است جایگزین حکومت مبارک شود، هم سلفی ها و هم اخوان المسلمین لزوماً مایل نیستند که حضور و بروز شریعت در قوانین جدید به تفسیرهای کنونی از ماده ۲ قانون اساسی موجود محدود بماند. بر اساس این ماده قانون اسلام اصلی‌ترین منبع قانونگذاری است، اما تنها منبع نیست. عملاً هم قوانین کنونی مصر در مجموع مایه هایی قوی از دیدگاه و گرایش های عرفی را در خود دارند. نه تنها اقلیت ده درصدی مسیحی مصر که بخش های گسترده ای از جامعه مسلمان آن نیز مایل به سرریز پرقدرت شریعت به درون قوانین و رویکردهای حکومت جدید نیستند.
یک چالش دیگر این است که بخشی از آنهایی که انقلاب میدان تحریر را رقم زدند از دولت مبتنی بر قانون که پاسدار حقوق مدنی و سیاسی شهروندان باشد درک و دریافت متفاوتی از شهروندانی دارند که در تمنای احیای امنیت دوران مبارک نظامیان حاکم هستند و نامزدهای نزدیک به آنان را به دیده منجی می‌نگرند.
رئیس جمهور بر اساس کدام قانون اساسی؟
گرچه نتیجه نظرسنجی ها در مصر چندان قابل اتکا نیستند اما تا حدودی می‌توان گفت که یک شاخص اصلی دیگر این انتخابات ضعف نسبی قوی ترین تشکل سیاسی مصر یعنی اخوان المسملین است، همان تشکلی که در انتخابات اخیر مجلس مصر نزدیک به ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرد.
به عبارتی اخوان المسلمین قسما چوب سیاست های خود در همراهی با شورای نظامی حاکم می‌خورد. این هماهنگی از جمله در این توافق بروز یافت که برای مثال، بر خلاف تونس، در همان چارچوب قوانین گذشته انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار شده و می‌شوند و تازه پس از آن است که کمیته منتخب مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را به سامان خواهد رساند. این گونه بود که نامزد اصلی اخوان المسلمین مطابق با قوانین دوران مبارک رد صلاحیت شد و این گروه با محمد مرسی، نامزد ذخیره و فاقد کاریزما وارد کارزار انتخاباتی شد.
نامزد نسبتاً ضعیف، موضعگیری اولیه در مورد عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نقض بعدی این موضع که به قدرت طلبی روزافزون اخوان المسلمین و خیز آن برای انحصارطلبی سیاسی تعبیر شد، به علاوه ورود عملی به عرصه سیاست ورزی که افسانه اخلاق گرایی و پاکی و بری بودن نیروهای مذهبی از آلودگی های سایر نیروها را بلاموضوع کرد و نیز ناکارآیی در تغییری محسوس در وضعیت اقتصادی و امنیتی به رغم حضوری قوی در مجلس همه و همه دست به دست هم داده اند که ستاره اقبال اخوان المسلمین این بار بر خلاف انتخابات پارلمانی چندان ندرخشد.
به ویژه اکنون که مشکلات اقتصادی زندگی بسیاری از مصری ها را با دشواری های تازه ای روبرو کرده، طبیعی است که رایی که در انتخابات ریاست جمهوری داده می شود عمدتا با نظرداشت توانایی‌ها و رویکردهای نامزدها در حل این مشکلات باشد. بخش بزرگی از رای دهندگان مصری با توجه به نیاز اقتصاد مصر به کمک‌های خارجی و نقشی که توریسم در این اقتصاد بازی می کند تبعاً نامزدی را اولویت خواهند داد که دیدگاه هایش در زمینه مناسبات با غرب و رعایت شعائر و مقررات مذهبی به گونه ای باشد که با مصالح اقتصادی یادشده در تناقض نیفتد.
البته یک تناقض اساسی و لاینحل این است که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نشده و معلوم نیست که رئیس جمهور جدید پس از تصویب قانون اساسی جدید اصولا از چه اختیاراتی برخوردار خواهد بود و تا چه حد اجرای قول و قرارهای کنونی نامزدها با اختیارات مصرح در این قانون تطبیق خواهند داشت.
نامزدهایی که می‌توانند انتخابات را قطبی کنند
محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین مدافع “پروژه رنسانس اسلامی” و اسلامی‌تر کردن بنیان‌های قانونی و حقوقی جامعه است. دفاع از خصوصی‌سازی صنایع، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش مالیات در راستای افزایش رشد اقتصادی نیز دیدگاه‌های مرسی در این زمینه را تشکیل می‌دهند. او مدافع سمتگیری مصر به سوی نظامی پارلمانی است، اما می‌گوید که در دوران گذار باید ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی حاکم باشد.
مرسی خواهان “مناسباتی متوازن‌تر” با آمریکاست و تهدید می‌کند که که در صورت قطع کمک‌های مالی آمریکا قرارداد کمپ‌دیوید با اسرائیل ملغی می‌شود. در زمینه رابط با ایران نیز مرسی رویکردی حدوداً مشابه عمر موسی خواهد داشت، با این تفاوت که شاید همچون او احتمالاً به حساسیت‌های شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و لبنان و مسائل مربوط به سه جزیره ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ اعتنای محسوسی نشان ندهد.
نامزدی که نماد تناقض‌هاست
و چهارمین نامزد دارای شانس برای ورود به دور دوم انتخابات عبدالمنعم ابوالفتوح است که به عنوان کاندیدای مستقل وارد عرصه انتخابات شده است. او یکی از قدیمی‌ترین اعضای گروه اخوان‌المسلمین و از شخصیت‌های کمتر متعصب این جریان بوده است که شخصا هم در اعتراض‌های میدان تحریر حضور داشت.
در میان ۱۳ نامزد حاضر در انتخابات ریاست جمهوری تنها ۴ نامزد از شانس کسب آرایی قابل اعتنا برخوردارند که از میان آنها دو نفر شانس ورود احتمالی به دور دوم انتخابات را دارند.
یکی از این ۴ نفر احمد شفیق است، ژنرال سابق و آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک که کم و بیش از حمایت ارتش نیز برخوردار است. بهره‌مندان حکومت پیشین و شهروندانی که در حسرت “مشت آهنین” و “امنیت و ثبات” دوران آن حکومت هستند نیز از حامیان او هستند.
به عبارتی شفیق نسخه‌ای از مبارک تلقی می‌شود که متناسب با شرایط جدید ناچار است سیاست‌های نرمتری را دنبال کند. شفیق هوادار تداوم بی‌چون و چرای پیمان کمپ دیوید است و اصلاح آن را در تناقض با تعهدات بین‌المللی مصر می‌داند. شفیق اگر به ریاست جمهوری برسد و از فشارها و خواست‌های مجلس چندان متاثر نشود، در مناسبات مصر با ایران هم تغییری نخواهد نداد و همان روابط سرد و بعضا تنش‌آلود دوران مبارک را با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
عمرو موسی نیز کم و بیش از مردان حکومت مبارک به شمار می‌آید، کسی که مدتی وزیر خارجه این حکومت بوده و سال‌ها به نمایندگی از آن ریاست اتحادیه عرب را به عهده داشته است. او در برنامه انتخاباتی‌اش از ادغام موزون همه بخش‌ها و اقلیت‌های جامعه مصر در روند توسعه این کشور دفاع می‌کند و به خصوص بر رفع عقب‌ماندگی مصر علیا تاکید دارد، شعاری که بخش‌هایی از قبایل این منطقه را به حمایت او برانگیخته است.
اصلاح دستگاه‌های امنیتی، اما نه انحلال آنها و نیز تجدیدنظر در قرارداد کمپ‌دیوید با اسرائیل نیز از دیگر مفاد برنامه انتخاباتی اوست. موسی در مجموع نسبت به جمهوری اسلامی لحنی ملایم داشته و احیای مناسبات با ایران در صورت ورودش به کاخ ریاست جمهوری غیرمحتمل نیست، ولی ملاحظه دیدگاه‌ها و حساسیت‌های کشورهای عرب خلیج فارس اجازه نخواهد داد که این مناسبات به سوی گرم‌شدن پیش برود.
از نظر ابوالفتوح هم دموکراسی و هم مذهب برای جامعه مصر حائز اهمیت هستند. او شماری از زنان و مسیحیان و لیبرال‌ها و نیز گروه‌هایی از سلفی‌ها را گرد خود جمع کرده و خود را نامزدی معرفی می‌کند که بهتر از سایرین می‌تواند شکاف میان سکولارها، مذهبی‌ها و اقلیت‌ها را پر کند.
ابوالفتوح با مذهب حکومتی و حجاب اجباری مخالف است و آزادی تجارت، تقویت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و نیز دو پروژه معطوف به گسترش و ارتقای کیفیت آموزش و خدمات درمانی به علاوه بهبود زیرساخت‌ها در مناطق محروم را زمینه‌ساز عدالت اجتماعی می‌داند.
ابوالفتوح می‌گوید که قائم مقام رئیس جمهور و شماری از وزرا باید زیر ۴۵ سال سن داشته باشند تا زمینه برای ادغام و مشارکت نسلی که تحولات میدان تحریر را رقم زد در تعیین سیاست‌گذاری‌های کشور فراهم شود. او به خصوص قول داده است که یک زن یا یک مسیحی قبطی را معاون اول رئیس جمهور کند. وعده انتخاباتی دیگر ابوالفتوح این است که پرونده همه محکوم‌شدگان پس از سرنگونی مبارک در دادگاه‌های نظامی دوباره در یک دادگاه مدنی مورد بررسی قرار گیرند.
ابوالفتوح نیز برخی بعضی از مفاد معاهده کمپ دیوید را با منافع و امنیت ملی مصر در تعارض می‌بیند و آن را نیازمند بازنگری می‌داند. او بر ضرورت داشتن داشتن روابط حسنه با امریکا تآکید دارد، اما می‌گوید که این رابطه “در راستای تآمین منافع مصر و جلوگیری از تبدیل این کشور به یک کشور وابسته، باید دوباره تنظیم شود.”
رویکرد ابوالفتوح نسبت به مناسبات ایران در صورت احراز مقام ریاست جمهوری تفاوت چندانی با نماینده اخوان‌المسلمین نخواهد داشت.
در مجموع به نظر می‌رسد که ابوالفتوح چه از حیث برنامه‌ای و شعارهای انتخاباتی و چه به لحاظ ترکیب نیرویی که به حمایت از او برخاسته است بیش از سایر نامزدها نمادی از تناقضات و چالش‌های درون جامعه مصر است.
این تناقضات و چالش‌ها، فقر و فاقه شدیدی که بخش قابل اعتنایی از جامعه مصر با آن دست به گریبان است، روند ناقص شکل‌یابی ساختار حقوقی حکومت جدید و نیز مقاومت آشکار و پنهان ژنرال‌های گرد‌آمده در شورای نظامی حاکم در انتقال هر چه سریعتر و جامعتر قدرت به نهادهای غیرنظامی همه و همه هر رئیس جمهوری را با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای روبرو می‌کند.
منبع: بی بی سی فارسی
