اقوام و اقلیت ها و جایگاه حقوقی آنان 

 

دکتر مخمدرضا خوبروی پاک 

متن سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ در ژوئن ۲۰۰۱

با توجه به این که قسمتی از زیربنای تجدد بر مبنای ایده‌ها، ادراک سیاسی و عرضه آنها گذاشته شده است؛ گفتاری را که خواهید شنید، ادراک جدیدی (شاید نا کامل) از موضوع اقلیت‌ها، اقوام، رابطه آنان با یکدیگر و راه‌حل ایرانی همزیستی میان آنان است.

برای روشن شدن موضوع بحث، به نظر می‌رسد ارائه تعریف‌هائی از ملت، قوم و گروه‌های اقلیتی لازم به نظر می‌رسد:

تعریف ملت در این گفتار عبارتست از:

گروهی از افراد که به وسیله جمع عوامل گوناگونی مانند زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی، فرهنگی و تاریخی مشترک به یکدیگر وابسته‌اند و تمایل به زندگی مشترک و اراده پذیرش سرنوشت مشترک را دارند.

در این تعریف هم عوامل ذهنی و هم عوامل عینی در نظر گرفته شده است. با وجود عوامل یاد شده ملیت، حقیقتی مجرد و انتزاعی نیست بلکه طرز تفکری است که فقط با احساس بروز مینماید.

احساس ملی، عبارتست از احساس وحدت و وابستگی به یک جمع، حتی اگر از این جمع قدرتی ناشی نشود، و از این احساس است که یک «ما» از «ما»‌های دیگر جدا می شود.

در باره قوم و گروه قومی نیز بی آنکه بخواهیم وارد جزئیات تعریف‌های مکتب‌های مختلف در این زمینه شویم؛ به منظور اگاهی به تفاوت آن با ملت و گروه‌های اقلیتی میتوان تعریف زیر را به دست داد:

گروهی که از نظر زیست شناسی، حد اقل چند نسل پایندگی و ماندگاری داشته باشند؛

ارزشهای فرهنگی مشترک داشته باشند؛

فضای ویژه ارتباطی و کنش و واکنش مخصوص به خود را داشته باشند؛

به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگرگروهها، خود را بشناسانند و دیگران نیز آنها را به این عنوان بپذیرند.

ملیت ساختاری عام و متحد کننده است در حالی که قومیت بیشتر در قلمرو مردم شناسی است. در ملیت قراردادی اجتماعی وجود دارد اما قومیت به وسیله زبان، مذهب و وابستگی های فرضی یا حقیقی خود را نشان میدهد. پیش از بیان تعریف اقلیت‌ها نگاهی کوتاه به سرگذشت تاریخی آنان میاندازیم:

در سده های میانه، (از آغاز سده پنجم تا اواخر قرن پانزدهم م) دراروپا سیاست و دین کاملا به یکدیگر وابسته بودند. در این دوران، اقلیت، تنها به صورت اقلیت مذهبی تجلی میکرد. مساله اقلیتهای قومی و ملی با پیدایش دولت ملی(Etat-nation) در اواخر سده هیجدهم میلادی، سپس با همه گیر شدن آن در سده نوزدهم و در آغاز سده بیستم مطرح شد. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) حقوق اقلیت‌ها ذکر نشده بود.

قدرتهای اروپائی [از سال ۱۹۱۸] مداخله خود را در مناطقی مانند بالکان، در سرزمینهای عربی امپراتوری عثمانی، در میان ارمنیان و کردهای ساکن آسیای صغیر و ایران افزایش دادند و به «اقلیت سازی» پرداختند.

حمایت از اقلیت‌ها یکی از عوامل کلاسیک تشکیل دهنده دیپلماسی و امپریالیسم اروپائی و آمریکائی در قرن بیستم بوده و هست. به همین جهت برخی قرن بیستم را قرن اقلیت‌ها نامیده اند.

در پایان جنگ اول جهانی و سپس با استعمار زدائی، قوانین اساسی کشور های تازه به استقلال رسیده، به منظور ایجاد حوزه حاکمیت ملی و یا اختراع و ایجاد نوعی وحدت ملی، براساس تمرکز شدید وطرز تفکر متعصبانه ملی نوشته شده و هر کشوری در جستجوی نوعی هویت فرهنگی و ملی برای خود بر آمده است؛ در نتیجه کشورهای نو پا، بدون داشتن سابقه دولت ملی کوشش های خود را به جای اینکه متوجه برقراری حقوق فردی و شهروندی کنند معطوف به وحدت و یکپارچگی ملی کردند.

در کشورهای جهان سوم، افزون بر مداخله بیگانگان و تحریک آنان، حاکمان نیز به اقلیت سازی میپردازند. فرایند این کار عبارتست از: عدم رعایت و ملاحظه گروه اقلیتی، انکار شخصیت جمعی و همگونی آنان، تقلیل تعداد افراد گروه، نفی تعلق سرزمینی آنان، انکار همه سنتهای تاریخی گروه و زبان و فرهنگ آنان.

 اقلیت‌ها را می توان از زاویه های گونا گون بررسی کرد: ازدیدگاه علوم سیاسی وجود اقلیت یکی از شرائط دموکراسی است. از دیدگاه فلسفه سیاسی، اقلیت بر حسب ذات و طبیعت خود، گروهی است زیر سلطه، و اگر گروه مسلط و حاکم وجود نداشته باشد اقلیتی نیر در میان نخواهد بود. و سر انجام آن که از دیدگاه علوم اجتماعی، اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه شامل همه کسانی است که در داخل جامعه ی زندگی می کنند؛ ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی تفاوت بارز رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه مشخص می شوند. بنا به گفته فتحعلی آخوند زاده همه آنهائی که «مغلوب اکثریت غالبین و منکوب ارجل الظالمین» هستند. از سوی دیگر در روزگار ما، اقلیت‌هائی وجود دارند که جزو گروه ممتازه هستند. این گونه اقلیت‌ها به دیگران، هرچند که در اکثریت عددی باشند، ستم روا می دارند. چنین گروهی نه از دیدگاه حقوق بین الملل و نه از نظر جامعه شناسی، اقلیت محسوب نمیشوند.

کوششهای بی شماری از ۱۹۳۰تا کنون برای رسیدن به تعریف جامع و مانعی از اقلیت‌ها انجام گرفته است. تعریف علمی از اقلیت‌ها به این علت که شامل عوامل گوناگونی با ارزشهای مختلف و در شرایطی گوناگون هستند دشوار است.

اگر تعریفی جهانشمول از اقلیت‌ها وجود ندارد، در عوض عوامل اصلی و اساسی تشکیل دهنده گروههای اقلیتی شناخته شده است.

برای شناسائی و تشخیص گروههای اقلیتی باید سه عامل را مورد بررسی قرار داد:

الف – مفهوم اجتماعی و مفهوم شمارشی اقلیت‌ها

ب – احساس مشترک در اقلیت بودن

پ – نوع رابطه با گروه حاکم

–                  مفهوم اجتماعی و مفهوم شمارشی اقلیت‌ها:

 

شمارش افراد برای شناسائی اقلیت از اکثریت کافی نیست . چنین روشی، بشر را به صورت یک موضوع عددی در می آورد و این کاری است که در شمارش حیوانات مرسوم است.

در جامعه شناسی، تنها ازنظر وجود مقررات و قوانین نیست که اقلیت‌ها مورد توجه قرار می گیرند، بل نظر بیشتر به وضع و موقعیت آنها در جامعه است. در چنین ادراکی، تمامی گروههائی که استثنا بر اصل هستند هر چند که در اکثریت عددی نیز باشند اقلیت محسوب می شوند. بانتوها در آفریقای جنوبی، سیاه پوستان در ایالت آلابامای ایالات متحده آمریکا و شیعیان در عراق با همه فزونی تعدادشان اقلیت بحساب می آیند. امّا، بیشتر بودن شمار پروتستان ها از کاتولیک ها در آلمان و یا در ایالات متحده، الزاما کاتولیک ها را به صورت اقلیت در نمی آورد. زیرا برای ایجاد وضع اقلیتی لازم است که احساس آسیب پذیری و هم چنین وضعیت فرودستی وجود داشته باشد.

– احساس در اقلیت بودن:

 اقلیت موجودیتی اجتماعی و تاریخی است زیرا از جمع و گروه بر می خیزد و خود را با ذهنیتی جمعی نشان می دهد. نقطه مشترک میان گروههای اقلیتی عبارتست از احساس مشترکی که در همه آنها وجود دارد . همان گونه که طبقه اجتماعی بی آگاهی و احساس طبقاتی پدید نمی آید؛ گروه اقلیتی نیز تا هنگامی که احساس در اقلیت بودن را نداشته باشد اقلیت محسوب نمی شود. هر قدر فشار گروه حاکم بر اقلیت‌ها بیشتر شود به همان نسبت آگاهی اجتماعی در میان اقلیت‌ها بیشتر می گردد.

– نوع رابطه با گروه حاکم:

آخرین عامل اساسی برای شناخت گروههای اقلیتی، نوع رابطه آنان با گروه حاکم است..اقلیت‌ها از هر گونه که باشند، گروههای هستند که به علت رابطه زور و قدرت – هر چند که جزئی از یک کل هستند – در وضع اقلیتی قرار می گیرند. رابطه زور و قدرت است که گروهی را اقلیت معرفی می کند.

 با توجه به سه عاملی که یاد کردم تا پیدا کردن تعریفی شایسته تر، میتوان اقلیت‌ها را چنین تعریف کرد:

اقلیت‌ها، گروه یا گروههای اجتماعی در داخل یک کشورند که دارای ویژگیهای ملی، قومی، مذهبی، و یا فرهنگی دیگری غیر از اکثریت افراد آن جامعه هستند. به خاطر این ویژگی ها زیر سلطه بوده و مورد تبعیض و کنار گذاشتگی قرار می گیرند؛ افراد این گروه دارای احساس مشترک و اراده مشترک برای حفظ هویت و پایندگی خود هستند.

برای شناخت انواع مختلف گروههای اقلیتی باید عوامل گوناگونی را در نظر گرفت. عامل کمیتی – عامل جغرافیائی – عامل ژئو پولیتیکی – عامل نهادی – عامل تاریخی و عوامل وابسته به خواست های اقلیت‌ها مانند: اقلیت‌های خوار انگا شته Infériorisées – اقلیت‌های مذهبی – اقلیت‌های زبانی – اقلیت‌های قومی – اقلیت‌های ملی – اقلیت‌های کثرت گرا – اقلیت‌های جدائی خواه –  با توجه به عنوان این گفتار از توضیح عوامل یاد شده و انواع اقلیت‌ها خودداری کرده و کوشش می کنم تا به تبین اقلیت‌های قومی و ملی بپردازم:

اقلیت‌های قومی:

 

برخی از زیست شناسان مفهوم نژاد را مورد تردید قرار می دهند؛ به نظر آنان پاره ای از ویژگیهای جسمی و روانی از فردی به فرد دیگر به وراثت منتقل می شود. اما هیچ آماری ثابت نکرده است که ویژگی خاصی فقط مخصوص یک ملت است و دیگر ملت ها از آن بی بهره اند. ویژگی های ملی برای هر ملتی وجود دارد ولی انتساب نژادی فقط تصوری است. منش های ملی دست آورد تاریخ و امری نسبی است؛ به طوری که همه منش های یک دوران به صورت کامل به نسل یا نسلهای بعدی منتقل نمی شود؛ حال آن که طرفداران تئوری نژاد، ویژگی های نژادی را ارثی و مطلق میپندارند.

هزاران منش اکتسابی و مشترک میان گروههای بشری وجود دارد که به گونه های مختلف از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. مانند باورها، روش زندگی، آئین ها و غیره که مجموعه این منش های مشترک را میتوان « قوم – فرهنگی » (Ethno-culturel) نامید.

در هر دوره ای میتوان افراد یا اقوامی را مشاهده کرد که یک ویزگی خود را بزرگتر از دیگر ویژگی ها جلوه می دهند و برای آن مبارزه می کنند. در کشورهائی که مذهب افراد یک گروه به خطر می افتد، مذهب به صورت تنها مشخصه هویت کامل گروه در می آید. آن جائی که زبان مادری و یا زبان و فرهنگ گروه قومی مورد تهدید قرار می گیرد؛ افراد گروه قومی حتی با هم کیشان خود به مبارزه بر می خیزند مانند مبارزه کردهای ساکن ترکیه با ترکها . به عبارت دیگر، ویژگیِ مورد تهدید ( از رنگ پوست گرفته تا مذهب، زبان و طبقه اجتماعی) تمامی هویت را به خود اختصاص می دهد و مردمی که در آن ویژگیِ مورد تهدید مشترکند هم بستگی پیدا می کنند، جمع و بسیج می شوند تا با طرف مقابل خود مبارزه کنند.

تفکر قوم محوری ( (Ethnocentrisme با اعتقاد به هویت تفاوت دارد. زیرا تفکر قوم محوری، ادراکی از جهان خارج است که در آن گروهی، همه چیز را مربوط به نظام ارزشها و طرز تلقی خود می بیند. این تفکر پدیده ی است ناشی از روابط مستقیم یا غیر مستقیم جوامع بشری با یکدیگر. نهایت این طرز تفکربرتری قومی است که در آن گروهی خود را واجد همه صفتهای نیک می داند، حق حیات، انسانیت، حقیقت و نیکی ناب را تنها از آنِ خود می پندارد و دیگران را از آن بی بهره و یا کم بهره می انگارد. که این خود به تفکر خوار انگاری دیگران می انجامد

اقلیت‌های ملی

شناخت گروه های اقلیتی در کشور های مختلف، نا گزیر موضوع دولت حاکم بر آن سرزمین را مطرح می سازد. ایجاد دولتهای ملی، بمنزله شکل آرمانی نهادِ دولت، در هیچ جا دستاورد یک «قرارداد اجتماعی» میان عواملِ گوناگونی که ملت را تشکیل میدهند نبوده و نیست. بیشتر دولتهای ملی به زور و اجبار ویا با اشغال سرزمینی دیگر پدید آمده اند. بدین سبب در بیشتر موارد انطباق و برابری میان سرزمین، قدرت سیاسی، مردم و فرهنگ آنان دیده نمی شود. در چنین شرایط است که اقلیت ملی تولد می یابد که پیآمد دیگرِآن پیدایش اقلیت‌های فرا مرزی است . در این حالت است که گروه ها یا افراد وابسته به گروه اقلیتی موضوع «مام میهن» و یا «ملت مادر» که در بیرون از محل زیستگاه آنان است را مطرح می کنند. و با توجه به روابط عینی و ذهنی که اقلیت‌ها با یک کشور خارجی- در بسیاری از موارد با کشور همسایه- دارند آنها را اقلیت ملی می نامند.

اغلب کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، ترکیه و عراق در چنین حالتی ایجاد شده اند. کردها هم در عراق و هم در ترکیه با آگاهی به هویت ویژه خود، که جدا از هویت دولت میباشد، هیچگاه دولت عربِ عراق و یا ترکِ ترکیه را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. کشورهای تازه استقلال یافته نیز اغلب در چنین وضعی هستند.در این کشورها، حاکمان هویت مصنوعی ملی نیز ایجاد می کنند. به عنوان نمونه در کشورهای عربی خاورمیانه، حاکمان هویت های محلی را بر حسب مرزهائـی که استعمار به وجود آورده است، اختراع می کنند. اصطلاح عراقیت و یا سوریت ( برای عراق و سوریه) از نمونه های هویت اختراعی است؛ زیرا در هر دو کشور قومهای گوناگونی زندگی می کنند که پیشینه همزیستی آنان چنان نیست که بتوانند یک هویت ملی مشترک داشته باشند. برای ایجاد چنین هویتی، حاکمان به نیاکان حقیقی یا فرضی توسل می جویند تا فرهنگ قومی دیگر را نابود کنند. ادعای رهبران سوریه که خود را بازماندگانِ فنیقیان می دانند و یا ادعای رهبر عراق که خود را وارتْ بخت النصر می پندارد از این گونه است.

از تناقض های حق تعیین سرنوشت ملت ها این است که تشکیل کشوری نوین خود سبب پیدایش اقلیت تازه ای میشود. نمونه بارز این تناقض و ایجاد ملیت بر اساس قومی در شمال عراق کنونی است. که از سال ۱۹۹۱ از حاکمیت حاکمان بغداد خارج شده و برابر قوانین داخلی خود تفاوتی میان « کردستانی»ها ( اصطلاحی کلی برای همه شهروندان با هر تبار و ریشه ملی) و «کرد» (واژه ای که هم آهنگ و هم آوا با قوم- ملیت است و به کردها به معنای اخص کلمه اطلاق می شود) قائل شده اند.

اقلیت‌های ملی عموما در شرایط زیر به سر می برند:

–                  در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند و احساس تعلق به ملت دیگری را دارند.

–                  – دارای تاریخ، زبان، اداب و سنن ریشه دار و مستمری، متفاوت با اکثریت کشور هستند و گروه حاکم در پی زدودن همه این ویژگیها ست؛

–        خوار انگاشته و مورد تبعیض اند

–                  احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود دارد.

با بیان این تعریف ها و طبقه بندی، حضار گرامی خود می توانند تشخیص دهند که آیا گروههای قومی در ایران اقلیت به معنای اجتماعی، نه شمارشی، آن تلقی می شوند یا خیر؟ و اگر در ایران گروه یا گروههای خود را اقلیت می نامند آیا جزو اقلیت‌های ملی هستند یا خیر؟

در اینجا بی مناسبت نیست تا از خواستهای گوناگون اقلیت‌ها نیز یاد شود مانند: خواستهای فردی   خواستهای برابری-  استقلال خواهی –  خواست خود مدیری- خواست های فرهنگی و خواست های دینی و مذهبی.

نظر به این که خواستهای فرهنگی گروههای قومی در میهن ما مورد توجه بسیار است اشاره کوتاهی به آن خواهیم داشت: از نظر فرهنگی، تاریخ دنیا گورستان وسیعی از فرهنگها و تمدن های گمشده است. فرهنگها مانند جانوران و گیاهان از یکدیگر تغذیه میکنند و به نظر می‌رسد نوعی زیست بومی فرهنگی ( اکوسیستم) جهانی وجود دارد. این سیستم همواره در حال دگرگونی است و در طی هزاران سال فرهنگ های از میان رفته و فرهنگ هائی دیگری پدیدار شده اند.

فرهنگ قومی، ممکن است به علت تحمیل و توده ای کردن فرهنگ دیگری که با آن ارتباط نزدیک دارد از میان برود . یکی از هدفهای دولت نو استقلال ایرلند جنوبی در سال ۱۹۲۱، زنده کردن فرهنگ گایلیک ( Gaelique) بود که به سبب استیلای دراز مدت انگلیس ها بر آن کشور و فراگیر بودن فرهنگ آنگلوساکسون از عهده آن بر نیامدند. در حالیکه قوم گائل ( Gael) از اواخر هزاره پیش از میلاد مسیح در ایرلند سکونت جستند و فرهنگ و تمدن درخشانی پدید آوردند. فرهنگ پذیری ( Acculturation)) را می توان نوعی واکنش مثبت در مقابل برخورد فرهنگی خواند. هنگام برخورد دو فرهنگ با یکدیگر اگرکشش آنها و داده های متبادله میان آنان متعادل و متناسب باشد و هریک از دو فرهنگ بتواند هویت اصلی و پویائی خود را حفظ کند؛ فرهنگ پذیری مثبت اتفاق می افتد. اما هنگامی که برخورد فرهنگها به صورت دو نیروی نا متعادل باشد در این صورت جریانی یک سویه پیش خواهد آمد که به فرهنگ زدائی ( Déculturation ) منجر خواهد شد؛ که در نتیجه آن فرهنگ ضعیف شکست می خورد .

در کشورهای چند قومی با پیشینه دراز تاریخی همزیستی. هر چند میان فرهنگها تفاوتهای وجود دارد اما این به آن معنا نیست که فرهنگی والاتر از دیگر فرهنگ ها است و به همین دلیل باید مسلط باشد. امّا بدبختانه برخی از نخبگان گروههای قومی، رواج فرهنگ یا زبانی ویژه را – به هر عنوان که باشد- نشانی از تسلط می دانند و آن فرهنگ یا زبان را به همین دلیل گناهکار و فرهنگ خود را مظلوم و قربانی قلمداد می کنند.

بر عکس در کشورهای چند قومی نوین، تمایل به فرهنگ زدائی بیشتر است، زیرا حاکمان گمان می برند که تنها وحدت فرهنگی، یگانگی ملی را ایجاد می کند؛ از این روی اصالت های قومی را نابود می سازند. یگانگی ملی در بیشتر این کشورهاعبارتست از میان برداشتنِ هر گونه خواست قومی که به نظر حاکمان موجب شکاف و جدائی در ملت می شود. نابود کردن زبان های محلی یکی از روش های فرهنگ زدائی است که به ویژه در این کشورها از آن استفاده می شود زیرا زبان ویژگی خاصی دارد و اغلب نمایانگر وجود قومی جداگانه است.

جور و ستم به اقلیت‌ها، پیشینه ی دراز در تاریخ بشریت دارد. به عنوان نمونه در یونان قدیم دو رگه ها و برده ها از مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی محروم بودند.

در تاریخ غرب به کار بردن کلمه « بربر» برای غیر یونانیان و درتاریخ شرق به کار گیری « عجم » بوسیله تازیان برای ایرانیان، نشان دهنده طرز تفکر برتری قومی است. هر چه، تفکر برتری قومی در جامعه ی بیشتر باشد، ستم به دیگران و بویژه به اقلیت‌ها افزون تر خواهد بود.

انواع ستم به اقلیت‌ها را می توان به شرح زیر نام برد: نابودی فیزیکی اقلیت‌ها- اصلاح خطوط مرزی محلّی در تقسمات اداری-  جابجائی اقلیت‌ها-  بیرون راندن اقلیت‌ها –  معاوضه اقلیت‌ها – ستم های اقتصادی و اجتماعی- همانند سازی (Assimilation)؛ نسل براندازی یا نسل زدائی Génocide و فرهنگ زدائی قومی Ethnocide .

 بنا بر آنچه گفته شد حکم کلی و یگانه برای همه اقلیت‌ها و یا اقوام صادر کردن و یا تقلید از کشورهای دیگر به کاهلی خوش بینانه و یا کاهش موضوع در حد شعارهای عوام فریبانه نزدیک تر است تا یافتن راه‌حل. با توجه به تفاوت احساس و وابستگی ملی موضوع اقوام و اقلیت‌ها را باید در چار چوب هر کشوری مورد مطالعه قرار داد. مثلا در طول تاریخ میهن ما مواردی فراوانی است که در آن وحدت ملی و حاکمیت مرکزی وجود نداشت؛ ولی احساس ملی و وابستگی همگانی به آب و خاک، که می توان آن را وفاق همگانی تعبیر کرد، وجود داشته و مردم با این احساس، سرنوشت مشترکی را می پذیرفتند. مقاومتهای مستقیم یا غیر مستقیم مردم ایران برای پایندگی به صورت مقاومت فرهنگی حاکی از مقاومت یک ملت، تجلی وحدت ملی و قبول سرنوشت مشترک است.

برای شناخت تفاوتهای ساختاری دولت ملی به دو همسایه ایران ( ترکیه و عراق) و شیوه رفتار آنان با کردها می پردازیم:

 ترکیه اولین کشوری در منطقه است که پس از جنگ جهانی اول همه مشروعیت رژیم خود را منحصرا بر اساس ناسیونالیسم قرار داد و به سیاستی که منجر به اقلیت سازی کردها شد دست یازید.

 از سال ۱۹۲۵ دولتهای مختلف ترک وجود کردها را در کشور خود انکار میکنند و مدعی هستند: مساله ای بنام کرد مطرح نیست زیرا در کشور ما کرد وجود ندارد.

برابر قوانین جاری ترکیه ( مواد ۳۱۲ قانون جزا و یا مواد ۶، ۷ و ۸ قانون مبارزه با تروریسم) بکار بردن کلمه کرد چه در گفتار و چه در نوشتار به معنای « تبلیغات جدائی خواهانه تروریستی» است. در بخشنامه ای که از طرف دولت ترکیه برای ادارات، بخش عمومی و رسانه گروهی دولتی ارسال شد مقرر گردید که از بکار گیری پاره ای از کلمات و اصطلاحات احتراز شود. از جمله کلمات و اصطلاحات ممنوعه:

مردم از تبار کرد، شهروندان کرد، مردمی با ریشه کرد است؛ که بجای آنها باید کلمات و اصطلاحات:شهروندان ترک، شهروندان ما که محافل جدائی خواه آنان را کرد مینامند

را بکار برد.

در عراق که ایجاد آن از آغاز، نتیجه ساز و کار بیگانه و علل خارج از اراده مردم بوده و قرار بود کشور پادشاهی عراق عرب نامیده شود، دولت به رغم اراده دو گروه مهم کشور یعنی شعییان و کردها تشکیل شد. پژوهشهای تازه عراق را کشوری مرکب از شصت و چهار گروه قومی- مذهبی می داند.

در حالی که در ایران اوضاع «به لونی دیگر» بود و هست زیرا یکی از تفاوتهای اساسی ایران با کشورهای دیگر بویژه با کشورهای تازه استقلال یافته درتاریخ ایران نهفته است. زیرا در این کشور مانند بسیاری از امپراتوریهای کهن حضور اقوام و حتی ملیتهای دیگر امری بدیهی تلقی میشد. به اعتقاد یک کرد شناس برجسته

اگر بیداد مذهبی صفویان نبود و عواملی چون شکست چالدران پیش نمی آمد، هنوز تمامی کردها با دیگر همریشگان ایرانی خود زندگی میکردند؛ هما نگونه که از سحرگاه تاریخ چنین بوده است.

« یگانگی در گوناگونی»، صفتی است که برای ایران باید به کار گرفته شود. کشوری با وحدت فرهنگی و در مواردی بدون وحدت سیاسی؛ یگانگی در ریشه و پراکندگی در شاخ و برگ. از چنین پیوستگی در یگانگی است که خلق‌ها و مردم ایرانی تبدیل به ملت ایران شده اند. استادی فرانسوی می نویسد

…ایرانیان در طی دورانی، کمی کمتر از چهار هزار سال، همان زبان را با تحولاتی حفظ کرده اند. … دین خود را از زرتشتی به اسلام تغییر دادند اما همان ملت باقی ماندند… ملت امروزی [ایران] خود را از همان ریشه زنده می شناسد، از همان نام استفاده میکند و به طور آشکار و محسوس همان زبان را به کار میگیرد.

اتخاذ سیاست ملی گرایانه، همراه با تعصب و یا تحمیل یک خصیصه خاص اعم از مذهب، زبان، و یا ایدئولوژی به وسیله گروه حاکم، همواره گروههای قومی و یا اقلیتی را به اعتراض می کشاند و یا آنها را از مشارکت فعال در کار جامعه باز میدا رد؛ در نتیجه، در آنها بیزاری پیش میآورد که مقدمه جدائی خواهی است. فساد حکومت ها و اوضاع نا هنجار اقتصادی، به ویژه در مناطق مورد سکونت گروههای اقلیتی و یا قومی، از دیگر انگیزه های قیام آنان است.به این عامل باید فقر فرهنگ سیاسی را نیز افزود.

اینک بگونه ی مختصر به جایگاه حقوقی اقلیت‌ها می پردازم:

برای بررسی جایگاه حقوقی اقلیت‌ها باید مجموع قواعدی که در سطح بین المللی و در سطح ملی برای حمایت از آنان در نظر گرفته شده است یاد کرد.

حمایت در حقوق بین الملل:

موانع گوناگونی برای حمایت از اقلیتها در سطح جهانی وجود دارد مانند: نبودن تعریفی منّجز که شامل همه انواع اقلیت‌ها گردد، دو دیگر آن که تصور می شود تدوین یک نظام ویژه و حقوقی گروهی برای اقلیت محدودیت هائی برای جنبه عام و فراگیر اعلامیه حقوق بشر ایجاد می کند، و یا این که ایجاد نظامی ویژه برای اقلیتها اصول دموکراتیک را به خطر می افکند؛ زیرا تدوین حقوق اقلیت‌ها یعنی دادن امتیاز به فردی به علت وابستگی به یک گروه، بی آنکه اصل آزادی فردی در نظر گرفته شود و سر انجام این که تدوین حقوق اقلیت‌ها به علت چند گونگی واقعیت های زندگی و خواستهای آنان غیر ممکن است. دولتها با استفاده از سه اصل: حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال و هم چنین ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، ( درباره عدم مداخله در امورمربوط به صلاحیت ملی دولت ها)، ابزاری را بکار می گیرند تا حمایت بین المللی از اقلیت‌ها محدود گردد . با وجود این خوداری دولتها، مقررات و قطعنامه هائی در سازمان ملل متحد و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده است که فرصت بررسی آنها نیست.

ب – حمایت در حقوق داخلی:

حقیقت این است که حمایت از اقلیت‌ها خطری در برندارد؛ بل آن نظریه سیاسی که هر نهاد حقوقی نوینی را متضمن خطری برای وحدت ملی می داند خطرناک است. صاحبان این نظریات گمان دارند که مقررات ویژه حمایت از اقلیتها در حقیقت اجرای اصل ملیت ها در سرزمین های دولت های جدید است؛ که به شکل حقوق فردی برای اقلیت‌ها ظاهر شده است، در حالی که دیدیم هر اقلیتی، اقلیت ملّی نبوده و هر گروه ملی الزاما اقلیت نیست. فرجام چنین تصوری تئوری دولت های ملی تعصب گراست که بر خلاف عقل و منطق، حقیقت اقلیت‌ها را مخفی می کنند و نا کارائی نظام حمایت از آنها را در داخل کشور خود موجب می شوند

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۲ خود می نویسد:

در هر کشور، نوع ملیت گرائی (ناسیونالیسم)، تعیین کننده سرنوشت اقلیت‌ها است. ویژگی اساسی قوم – ملیتی، کنار گذاشتن، جدا سازی و نیز گاهی بهره برداری (…) [ از دیگران] است . … بر عکس مشخصه بارز ملیت گرائی بر اساس شهروندی، هم آمیختگی، همانند سازی و  یکپارچگی است ….

ملیت گرائی و شهروندی ممکن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی که شهروند یک کشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. میتوان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه ی داشت. اما در همان حال وفادار به یک کشور بود.

در حقوق داخلی کشورها، دو روش برای حمایت از اقلیت‌ها پیش بینی شده است. روش سرزمینی و روش شخصی.

روش یا روشهای سرزمینی: مانند عدم تراکم، عد م تمرکز، خود مدیری سرزمینی، و فدرالیسم که هر دو برای اقلیت‌های متمرکز بکار گرفته می شود. راه‌حل های سرزمینی برای اقلیت‌ها در کشورهائی مانند فنلاند، هند، ایتالیا ، روسیه و یوگسلاوی بکار گرفته شده است.

روش یا روش های شخصی: مانند خودمدیری شخصی، عدم تبعیض و حمایت های جمعی است. این روشها برای اقلیت‌های پراکنده در خاک یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی این روشها مکمل راه‌حل سرزمینی هستند.

 خود مدیری شخصی بوسیله دو نفر اتریشی بنامهای کارل رنر( K.Renner) و اتو بوئر( O.Bauer) طرح ریزی شد.

برابر این طرح، دولت، ملت، و حتی سرزمین الزاما به یکدیگر مربوط نیستند. در کشورهائی که نمی توان به گروههای ملی – به خاطر پراکندگی شان در سرزمین یک کشور –  خود مدیری سرزمینی اعطا کرد؛ می توان بر اساس شخصی، بی توجه به سرزمین به صورت خود مدیری شخصی سازمان دهی شوند. این روش، احتیاج به « پختگی و پیشگامی افراد » دارد.

در کشور ما قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ( ۱۳۱۲ شمسی) یکی از موارد خود مدیری شخصی است. حضور نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجالس قانونگذاری ایران، قرینه دیگری از انتخاب روش خود مدیری شخصی است.

درباره حمایت از اقلیت‌ها در حقوق داخلی باید سه موضوع را در نظر گرفت: احترام به حقوق بشر ، امنیت کشور با در نظر گرفتن یکپارچگی سرزمینی و حفظ گوناگونی فرهنگی توام با عدم تمرکز. بدیهی است این سه موضوع با یکدیگر مربوطند و هر یک اهمیت خود را دارد.

مسلم است که حقوق اقلیت‌ها فراگیر و دارای جنبه جهانشمولی است؛ اما ترتیب اجرای این حقوق بستگی تام به اوضاع و احوال هر کشور و سابقه تاریخی آن دارد .

تفسیر گذشته بر حسب دگرگونی ایده‌ها و نهادهای کنونی کششی همگانی است. بارور کردن آگاهی جمعی ازگذشته های تاریخی، بی هودگی بسیاری از ایده‌های اکنونیان را نشان خواهد داد بویژه آن که آن گذشته ها ریشه های عمیق داشته باشد. از چنین آگاهی و دانائی است که یاد می گیریم ریشه های همزیستی اقوام ایرانی محصول تار و پود تاریخی مشخصی است متفاوت با آنچه که امروزه عرضه می شود . این ریشه ها مفاهیمی انتزاعی و یا یک مفهوم ناب حقوقی نیست. بل یکی از چهره های تاریخی فرهنگ ایران است و این تارو پود تاریخی راهنمای ما در عرضه راه‌حلی نوین و فرآیند حقوقی جدیدی خواهد بود. راه‌حلی استوار بر خرد که همزیستی اقوام ایرانی را مستحکم تر خواهد کرد. خوشبختانه پیشینه های تاریخی و حقوقی فراوانی در دسترس ما هست: قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران ( ۱۸۷۱ میلادی)، تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت ( در همان سال)، نخستین طرح رسمی قانون اساسی ایران ( ۱۸۷۲)، کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران (۱۸۷۴ میلادی)، که همه یادگاری از روشن بینی میرزا حسین خان سپهسالار است، شاید به همین دلیل از ما بهتران او را تکفیر کردند، و سرانجام قانون اساسی پیشین و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.

می دانیم که در روزگار ما نه قهرمان کامل و نه متن کامل وجود ندارد بنا براین اگر اساس را قانون اساسی پیشین و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی قرار می دهم نه آنها را متن های کاملی می دانم و نه از تمامی مواد آن دفاع می کنم . بررسی محدود به پیش بینهای درباره همزیستی اقوام ایرانی و کشور داری ایران است.

منبع: بنیاد داریوش همایون