هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران در باره وضعیت بانک‌‎های ایران

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به وضعیت بانک ها در ایران هشدار داده و شرایط موجود را برای بخش تولید زیانبار دانسته است.

آل اسحاق در سخنانی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شرایط بانک ها در جمهوری اسلامی را “نگران کننده” خوانده و گفته است که “آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.”

به گفته او، حجم مطالبات معوق بانک ها به ٥٤ هزار میلیارد تومان بالغ می شود در حالیکه نسبت تسهیلات به منابع بانکی ١٠٩ درصد و میزان تسهیلات پرداختی ٩ برابر سرمایه بانک هاست.

رئیس اتاق تهران با اشاره به نسبت کفایت سرمایه، که شاخص ریسک وام های بانکی است، گفته است که حداکثر این نسبت برای بخش بانکی در ایران ١٠ درصد شده است.

نسبت کفایت سرمایه بالاتر به معنی اجتناب بانک از اعطای تسهیلات ریسک پذیر و در نتیجه، عدم بهره برداری مناسب از منابع بانکی است و معمولا انتظار می رود که بانک ها نسبتی را رعایت کنند که ضمن استفاده مناسب از منابعی که در اختیار دارند، ریسک زیادی را برعهده نگیرند.

آقای آل اسحاق همچنین روابط بانک ها با بانک مرکزی را “مناسب” ندانسته و گفته است که در نتیجه، “بانک ها در پرداخت تسهیلات قفل شده اند.”

این مقام اتاق بازرگانی تامین مالی را از مشکلات اصلی بخش خصوصی ایران دانسته است.

وی با اشاره به هزینه دریافت وام توسط تولید کنندگان داخلی، که به گفته او حداقل دو برابر و نیم هزینه دریافت وام توسط رقبای خارجی آنان است، گفته است که این وضعیت به توان بخش خصوصی ایران برای رقابت با تولید کنندگان خارجی آسیب زده است.

آقای آل اسحاق شرایط مورد نظر بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی را نیز از دیگر مشکلات بخش خصوصی دانست و گفت که قانون نرخ گشایش اعتبار را ١٠ تا ٢٠ درصد تعیین کرده است، اما بانک ها این نرخ را تا ١٢٠ درصد تعیین می کنند و حتی در این صورت هم، گاه بانک مرکزی گشایش اعتبار را منتفی می داند.

اشاره آقای آل اسحاق به مصوبه مجلس است که بر اساس آن، گشایش اعتبار اسنادی برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله امکانپذیر می شود و پرداخت ۹۰ درصد مابقی به بعد از تحویل کالا موکول می شود.

اظهارات آقای آل اسحاق در مورد مسایل نظام بانکی و دشواری های بخش خصوصی در حالی انتشار می یابد که اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است.

تحریم های خارجی علیه روابط مالی ایران با خارج، دریافت ارز حاصل از صادرات و همچنین گشایش اعتبار برای واردات از طریق بانک های کشور را با محدودیت هایی مواجه ساخته است.

علاوه بر این، منتقدان سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، دولت او را به بی انضباطی مالی از جمله در زمینه سیاستگذاری و استفاده از امکانات بانکی متهم کرده و گفته اند که این سیاست ها باعث هدر رفتن عواید عظیم نفتی در سال های اخیر شده در حالیکه این امکان وجود داشت که از این منابع جهت گسترش بنیه تولیدی ایران استفاده شود.