تأیید حکم ۱۳ سال زندان قطعی و تبعید برای عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر
تأیید حکم ۱۳ سال زندان قطعی و تبعید برای عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر
بر اساس حکم شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان نهران محکومیت وکیل و فعال حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس در برازجان قطعی شده است.
حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده بود. بر اساس این حکم وی همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود. اتهامات این وکیل برجسته ایرانی «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» اعلام شده بود.
همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ یکی از دیگر از اتهامات سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده در دادگاه بدوی بود. عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ شده بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان حقوق بشری اعطا می شود. همسر او این جایزه را به نیابت از آقای سلطانی دریافت کرد. این جایزه ای است که از سال ۱۹۹۵ هر ساله به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا میشود. عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰بازداشت و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده است.
عبدالفتاح سلطانی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲ وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. وی در طول فعالیت خود در حرفهی وکالت سابقه وکالت در بسیاری از پروندههایی که دارای جنبه حقوق بشری بوده از جمله پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و … را داشته است.
سلطانی پیشتر در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را رد سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود. او توسط قاضی مرتضوی متهم شد به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند. وی به خاطر این پرونده در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد.
دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت وی را آزاد کرد و تلاشهای او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجهای نرسید. این وکیل برجستهی دادگستری همچنین بعد از انتخابات پرمناقشهی ریاست جمهوری در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت دو ماه را تا تاریخ پنج شهریور ماه در زندان به سر برد و سپس با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.