دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری نخست وزير داد

دادگاه عالی پاکستان روز سه شنبه اعلام کرد که نخست وزير اين کشور به دليل محکومت قضايی صلاحيت تصدی اين پست را ندارد. يوسف رضا گيلانی به مانع تراشی بر سر راه تحقيقات درباره فساد مالی رييس جمهوری پاکستان متهم شده است.

دادگاه عالی پاکستان رسما به کميسيون انتخاباتی این کشور خبر داده است که يوسف رضا گيلانی را از مقام خود برکنار کند و افزوده که وی ديگر نخست وزير پاکستان نيست.

افتخار محمد چوهدری، رييس دادگاه عالی، گفته است: «يوسف رضا گيلانی فاقد صلاحيت برای عضويت در پارلمان پاکستان است… کميسيون انتخاباتی بايد موضوع عدم کفايت وی را ابلاغ کند… و رييس جمهوری نيز بايد بر اساس قانون اساسی گام های لازم را برای اطمينان يافتن از تداوم روندهای دمکراتيک در زمينه تعيين رييس دولت بر پايه نظام پارلمانی بردارد.»

بر اساس قانون اساسی پاکستان رهبر حزب پيروز در انتخابات به مقام نخست وزيری می رسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان احتمالا تاريخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در اين کشور تعيين خواهد شد.

آقای گيلانی هنوز به اين رای واکنش نشان داده است. نخست وزير پاکستان روز ۲۶ آوريل به اتهام اينکه مانع از انجام تحقيقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری، رييس جمهوری، شده است از سوی دادگاه عالی اين کشور محکوم شد.

حکم روز سه شنبه دادگاه عالی در واکنش به دادخواستی صورت گرفت که در آن اشاره شده بود يوسف رضا گيلانی حاضر نيست تا از مقام نخست وزيری کناره گيری کند.

اين نخستين بار است که يک نخست وزير پاکستان توسط دادگاه عالی قانون اساسی محکوم می شود. يوسف رضا گيلانی پيشتر گفته بود که تنها پارلمان می تواند وی را از مقام خود خلع کند.

اين در حالی است که قانون اساسی پاکستان هر فردی را که از سوی دادگاه عالی محکوم شده باشد فاقد صلاحيت برای تصدی پست نخست وزيری می داند.

اتهام های وارده به آصف علی زرداری به دهه ۱۹۹۰ بر می گردد که وی همسرش، بی نظير بوتو، متهم شدند از حساب های خود در بانک های سوئيسی برای پولشويی رشوه های دريافتی از قراردادهای مختلف تجاری، استفاده کرده اند.

اين دو متهم شده بودند که ۱۲ ميليون دلار رشوه دريافت کرده اند. سوئيس پرونده های مربوط به اين اتهام را در سال ۲۰۰۸ و زمانی که آقای زرداری به مقام رياست جمهوری رسيد مختومه اعلام کرد.

يوسف رضا گيلانی همواره تاکيد کرده است که آصف علی زرداری به عنوان رييس جمهوری پاکستان مصونيت قضايی دارد.

اعضای دولت آقای گیلانی دادگاه عالی پاکستان را متهم کرده اند که در صدد به زير کشيدن نخست وزیر و رییس جمهوری پيش از فوريه سال ۲۰۱۳ است. اين تاريخ زمانی است که دوره پنج ساله دولت به صورت کامل سپری خواهد شد.

گزارش خبرگزاری های خارجی حاکی است که اقدام دادگاه عالی پاکستان می تواند اين کشور را دچار آشوب های تازه ای کند. پاکستان قرار است در ماه های آينده انتخابات سراسری برگزار کند.

این کشور در حال با مشکلات اقتصادی و فعالیت های گروه های شبه نظامی وابسته به القاعده دست و پنجه نرم می کند.

نقل از «خبرگزاری مهر».