درنامه سرگشاده دکتر پیروز مجتهدزاده به اوباما :

«آقای اوباما به قوانین حقوقی و بین المللی احترام بگذارید»

 

پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه و متخصص در مسائل خلیج فارس در نامه‌ای به باراک اوباما، رییس جمهور امریکا حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ایرانی را یاد آور شد ، این نامه علاوه بر رسانه های داخل کشور برای سایر نشریات فارسی زبان خارج از کشور نیز ارسال گردید که متن کامل نامه این متخصص مسائل خلیج فارس را در ادامه می خوانید :

 

 

عالیجناب پرزیدنت باراک حسین اوباما

کاخ سفید(واشینگتن )

«عالیجناب، خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ داستان انتشار بیانیه مشترک شما و شیخ محمد بن زاید، نایب رئیس قبیله آل نهیان ابوظبی، نه “ولیعهد” امارات متحده عربی: منصبی که مورد شناسایی قانون اساسی آن کشور نیست، را منتشر کردند. شیخی که با شما دیدار کرد نماینده یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌ها در منطقه خلیج فارس است، منهای دو دوست و متحد منطقه‌ای دیگر شما یعنی عربستان سعودی و قطر. امارات متحده عربی تحت رهبری خود نمایان آل نهیان یک حکومت تروریست‌پرور است که دست کم مقداری از مسوولیت خلق کردن گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده را به عهده دارد و مسوول ادامه بخشی از حمایت مالی فعالیت های این دو گروه تروریستی است که منجر به نابود شدن نقشه راه مورد علاقه ایالات متحده امریکا در ایجاد صلح امریکایی در افغانستان و پاکستان و آسیای مرکزی گردید.

عالیجناب، به نظر می‌آید شما در آن بیانیه مشترک از خواسته امارات متحده حمایت کرده‌اید در زمینه مذاکره با ایران برای فرونشاندن آتش ادعای غیرقانونی آنان نسبت به سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس که بر اساس تفاهم نامه ۱۹۷۱ امضاء شده توسط ایران و شارجه تحت نظارت بریتانیا که آن هنگام مسوول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات بود، در تملک و اختیار ایران است. این اعلام حمایت کاخ سفید برای وانمود کردن‌های امارات متحده در زمینه مذاکره با ایران بر سر مساله ای که ۴۲ سال پیش از طریق مذاکره حل و فصل شد، نشان از ناآگاهی کاخ سفید دارد نسبت به این حقیقت که این مساله در نوامبر ۱۹۷۱ از طریق مذاکره حل شد و هنگامی که موضوع، در نتیجه شکایت حکومت‌هایی مانند حکومت معمر قذافی و بعث صدام حسین و امثال آنان در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، نماینده دائمی کشور شما در سازمان ملل از امضای آن تفاهم نامه استقبال کرد و سخنان نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد را مورد تایید قرار داد که گفته بود “تفاهم نامه امضاء شده میان کشورش و ایران در مورد جزایر یاد شده الگوی خوبی شمرده می شود برای حل مسائل سرزمینی مشابه در دیگر نقاط جهان” (۱).

عالیجناب، به شما اطمینان می دهم که امارات متحده عربی تحت رهبری آل نهیان خواهان مذاکره با ایران نیست، بلکه می خواهد با ترتیب دادن یک بیانیه مشترک با شما، ادعای غیر قانونی خود را نسبت به این جزایر جنبه‌ای بین المللی دهد. در غیر این صورت، از آغاز این ادعاها در سال ۱۹۹۲ در چند نوبت بدون هر گونه موفقیتی کوشید تا با آنان مذاکره کند. در همان سال وزیر خارجه ولایتی از ایران دو بار به ابوظبی رفت به این امید که طبیعت مخرب این گونه تبلیعات در پی گیری ادعاها را با آنان به مذاکره بگذارد ولی کسی در آنجا حاضر نشد با وی دیدار و مذاکره کند. بعدا، در سال ۱۹۹۳ وزیر خارجه خرازی از ایران دو بار به ابوظبی رفت به منظور مذاکره با آنان، ولی او هم مانند دفعات قبل مورد بی اعتنایی رهبران آل نهیان امارات متحده عربی قرار گرفت. در نوبت پنجم امارت قطر مداخله کرده و ترتیب دیداری را میان دو طرف در دوحه داد. این دیدار در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵ برای مذاکره بر سر همین مساله واقعیت پیدا کرد. ولی بلافاصله پس از جلسه اول و معارفه دو هیات مذاکره کننده، نمایندگان امارات متحده خطاب به رسانه های خبری اعلام کردند که مذاکره به دلیل انعطاف ناپذیری ایرانیان شکست خورده است، در حالی که مذاکره‌ای آغاز نشده بود که به شکست بینجامد (۲).

عالیجناب، امارات متحده عربی از آغاز طرح ادعاهای غیر قانونی خود نسبت به این جزایر در تلاش بوده‌اند که این ادعاها را توام با جنجال‌آفرینی تبلیغاتی بزرگی سیاسی و بین‌المللی نمایند که در عمل می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را در این منطقه تهدید نماید. به همین دلیل همه کشورهای دنیا (منهای لیبی قذافی و عراق صدام حسین، ولی به اضافه دولت ایالات متحده امریکا) در برابر جنجال‌آفرینی سرزمینی امارات متحده عربی علیه ایران بی طرفی اختیار کردند. در قیاس این زمینه‌ها است که سخن از حمایت ایالات متحده امریکا از طرح‌های امارات متحده عربی برای حل “اختلافات” با ایران از طریق مذاکره، یک ترک مواضع بی طرفانه ایالات متحده به حساب خواهد آمد. به گفته دیگر، با توجه به این حقیقت که جزایر یاد شده به ملت ایران تعلق دارد و ملک شخصی جمهوری اسلامی شمرده نمی‌شود که شما با آن بر سر برنامه انرژی هسته‌ای در دعوایی غیر منطقی هستید، مساله بیانیه مشترک رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و ولیعهد قبیله آل نهیان ابوظبی نمی تواند اندکی کمتر از مداخله امریکا علیه تمایت ارضی ایران به حساب آید که فقط می تواند به حساب اعلام بی دلیل دشمنی شما علیه مردم ایران گذاشته شود و این وضع عالیجناب، به شما اطمینان می دهم اعتراض نیرومند ملت ایران را در پی دارد.

عالیجناب، در این نامه بارها در رفرانس به ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی سخن از “ادعاهای غیر قانونی” ابوظبی به میان آورده‌ام. به شما اطمینان می دهم که من این اصطلاح را سبکبارانه به کار نمی برم، و دلایل فراوانی وجود دارد که می تواند طبیعت غیر قانونی یا غیر مشروع ادعاهایی را آشکار سازد که از سوی رهبران آل نهیانی امارات را بر ملا می کند. ادعای آنان علیه سرزمین های ایرانی غیر قانونی است چون:

الف – شواهد جغرافیایی

۱- دو جزیره تنب در نیمه شمالی خلیج فارس و کاملا در داخل بخش ایرانی آن دریا واقع هستند. بر اساس تفاهم ایرانی – انگلیسی میانه دهه ۱۹۶۰، جزایر واقع شده در نیمه شمالی خلیج فارس به ایران تعلق دارند و جزایر واقع شده در نیمه جنوبی خلیج فارس از آن عربان شمرده می شوند. به این دلیل ایران در سال ۱۹۷۰ تصمیم گرفت ادعای تاریخی نسبت به جزایر بحرین را پس گیرد (۳) و بریتانیا در سال ۱۹۷۱ تصمیم گرفت ادعای بی اساسش را نسبت به جزایر تنب رها کند. بی‌اعتنائی عربان نسبت به این تفاهم اقدام غیر مسوولانه ای خواهد بود که طبیعتا ایران را مجبور خواهد کرد ادعای حاکمیت بر جزایر بحرین را تجدید نماید.

۲- جزیره ابوموسی روی خط منصف خلیج فارس و در میانه فاصله بین ایران و شارجه قرار دارد و حاکمیت بر آن بر اساس تفاهم نامه ۱۹۷۱ امضاء شده توسط آن امارت و دولت ایران تحت نظارت وزارت خارجه بریتانیا، میان دو طرف مشترک است.

ب – شواهد تاریخی

۱- سه جزیره مورد بحث، مانند همه جزایر واقع شده در نیمه شمالی خلیج فارس، همیشه به ایران تعلق داشته‌اند.

۲- در سال ۱۹۰۲ وزارت خارجه بریتانیا در جلسه‌ای محرمانه تصمیم گرفت این جزایر را به دلیل استراتژیک اشغال نماید (۴).

۳- جزایر تنب بزرگ و ابوموسی به اضافه جزیره سری که آن هم به ایران تعلق داشته و دارد در سال ۱۹۰۳ توسط بریتانیا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند (۵). تنب کوچک در سال ۱۹۰۸ اشغال شد.

۴- از آن تاریخ‌ها ایران تلاش فراوانی را برای بازپس گرفتن این جزایر خود به کار بست و در مواقعی هم موفق شد در اشغال این جزایر انقطاع ایجاد نماید (۶).

۵- در نوامبر ۱۹۷۱ دو طرف موفق به حل مساله شدند بر اساس تفاهم نامه ای که توسط ایران و امارت شارجه امضاء شد و به موجب آن حاکمیت هر یک از دو طرف بر بخش‌های مشخص شده برای هریک، تنفیذ گردید (۷).

ج – شواهد حقوقی

۱- اعضای اتحادیه عرب، از جمله عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی، کویت، و امارات متحده عربی در دسامبر ۱۹۷۱ شکایتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند و مانند نوبت کنونی، بدون ارائه مدرکی ادعا نمودند که ایران این جزایر را “اشغال” کرد. شورای امنیت در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۱ جلسه فوق‌العاده‌ای برای رسیدگی به این شکایت تشکیل داد و پس از بررسی کامل تصمیم گرفت پرونده آن شکایت را ببندد (۸).

هم اکنون سوال این است که با توجه به این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در هنگام حادثه تصمیم گرفت که دلیلی برای طرح شکایت وجود نداشته است، چگونه اتحادیه عرب می تواند ثابت کند حادثه‌ای که ۳۶ سال پیش اتفاق افتاد و آن هنگام صلح و امنیت منطقه را تهدید نکرد، اکنون سبب تهدید نسبت به صلح و امنیت منطقه است، و چگونه می تواند از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار داشته باشد که همه مقررات بین المللی، از جمله منشور ملل متحد را نادیده انگارد و همان شکایت را دوباره بپذیرد و یا نامه اتحادیه عرب در همان مورد را حتی ثبت نماید؟

۲- در حالی که امارات متحده عربی اختیار قانونی برای پی گیری یک شکایت رسمی در این موضوع را در مراجع بین المللی ندارد، چنانکه شرح داده خواهد شد، سوال این است که اتحادیه عرب که اعضایش هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با اختلافات سرزمینی ندارند که پیش از تاسیس امارات متحده عربی بین ایران و امارت شارجه حل شد، چگونه می تواند مدعی داشتن اختیار قانونی در این رابطه شود؟

۳- با توجه به موارد بالا و این حقیقت که موضوع این جزایر توسط بریتانیا، پیش از تاسیس امارات متحده عربی بین ایران و شارجه حل شد، امارات متحده عربی نمی تواند بر خلاف نص صریح تفاهم‌نامه‌ای گام بردارد که پیش از تاسیس آن اتحادیه بین ایران و شارجه به وجود آمد، مگر آن که این تفاهم‌نامه به هنگام تولد اتحادیه یا کشور جدید توسط آن اتحادیه کان لم یکن اعلام شده باشد. نه تنها کشور جدید التاسیس تفاهم نامه امضاء شده توسط ایران و شارجه تحت نظارت بریتانیا (که آن هنگام در مقام دولت امارت تحت الحمایه عمل می کرد) را کان لم یکن اعلام نکرد، بلکه شورای عالی اتحادیه در جلسه ۱۲ می ۱۹۹۲ خود تصمیم گرفت “تعهدات خارجی هر یک از امارات عضو در دوران پیش از تاسیس اتحادیه، تعهدات خود اتحادیه محسوب خواهد شد”.

۴- تفاهم نامه امضاء شده توسط ایران و شارجه در نوامبر ۱۹۷۱، یک قرارداد حقوقی است که به موجب قوانین بین‌المللی به هیچ مرجع ثالث حق دخالت نمی‌دهد. همچنین بازگرداندن دو جزیره تنب به ایران توسط بریتانیا بر اساس تفاهمی صورت گرفت که به موجب آن ایران هرگونه قرارداد کتبی در مورد آن جزایر را به تردید انداختن حاکمیت غیر قابل انکار خود بر آن جزایر قلمداد کرده بود. با این حال، شایان توجه است که نماینده دائم بریتانیا (مسول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات تحت الحمایه) در اجلاس ۹ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: “ترتیبات مربوط به جزایر که دولت او و دولت ایران در نوامبر ۱۹۷۱به آن دست یافته اند، مدل نیکوئی از حل و فصل اختلافات سرزمینی در دیگر نقاط جهان را به دست می‌دهد. (۹)

۵- در جلسه ۱۲ می ۱۹۹۲ شورای عالی اتحادیه امارات والاحضرت امیر شارجه که شریک اصلی ایران در تفاهم نامه ۱۹۷۱شمرده می شود، از تفویض اختیار امارت خود در مورد جزیره ابوموسی به رهبران امارات متحده عربی خودداری ورزیده و آن جلسه را ترک کرد. به این ترتیب، اقدام رئیس امارات متحده عربی در فرض تفویض اختیار شارجه در این مورد، در غیاب حاکم امارت شارجه و بدون کسب موافقت ایشان، ادعای رهبران امارات متحده عربی نسبت به این جزایر را غیرقانونی ساخته است. شایان توجه است که ریاست اتحادیه امارات که بر اساس قانون اساسی آن کشور باید به گونه دوره‌ای میان سران امارات هفتگانه دور زند، و این که ریاست اتحادیه به هنگام درگذشت رئیس وقت، باید به نایب رئیس اتحادیه رسد، مورد تجاوز سران آل نهیان از امارت ابوظبی قرار گرفته و از نظر قانون اساسی آن اتحادیه جنبه قانونی خود را از دست داده است.

۶- رهبران ابوظبی در امارات متحده عربی برای سال‌ها تلاش کرده اند تا موضوع بازگشت قانونی جزایر تنب و ابوموسی به ایران را به عنوان “اشغال نظامی” این جزایر توسط ایران جلوه دهند. در سناریوی پرورده شده توسط آنان حضور یک فروند ناو دریائی ایران در جزیره ابوموسی در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱که برای افراشتن پرچم ایران به آنجا رفته بود، دلیلی کافی شمرده شد برای سر هم کردن تهمت یاد شده، علیرغم این حقیقت که نمایندگان رسمی ایران در جزیره ابوموسی مورد استقبال رسمی برادر امیر شارجه قرار گرفته بودند. افراشتن پرچم کشور دریافت کننده سرزمینی که میان دو کشور دست به دست شود، یک سنت قانونی است، چنان که نیروی دریائی ایالات متحده امریکا پرچم آن کشور را به هنگام تحویل گرفتن آلاسکا از روسیه بر آن سرزمین افراشت. در تنب بزرگ سوء تفاهمی میان فرمانده انگلیسی پاسگاه آن جزیره و افراد عراقی که به منظور سابوتاژ در جزیره حضور یافته بودند، منجر به تیراندازی میان آنان شد. ناو دریائی ایرانی که همان هنگام برای افراشتن پرچم ایران به تنب بزرگ رسیده بود، در اقدامی سریع، دست اندرکاران آن حادثه تیراندازی را بازداشت کرده و به راس الخیمه بازگرداند. تلاش امارات متحده عربی برای نمایاندن این حادثه محلی، توام با استقبال رسمی از ایرانیان در جزیره ابوموسی، به عنوان “اشغال نظامی جزایر سه گانه” توسط ایران، یقینا طبیعت دروغین ادعاهای امارات متحده عربی را به نمایش می گذارد.

۷- امارات متحده عربی عرض حالی را در تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۲ در سازمان ملل متحد پخش کرد که طی آن از ایران درخواست شد به مفاد تفاهم نامه ۱۹۷۱ پایبند باشد، و همزمان ادعای مالکیت و حاکمیت نسبت به هر سه جزیره را پیش کشید. با دست زدن به این اقدام، امارات متحده عربی حتی توجه نکرد که با طرح این تناقض در حقیقت ادعاهای خود را، برابر قوانین بین المللی، نقض کرده است. موردی در قوانین بین المللی هست که می گوید: “هرکس که حرف خود را نقض کند، گفته اش نباید مسموع باشد” (۱۰).

د – شواهد دیگر

۱- امارات متحده عربی در مقاطعی از تاریخ ایران را متهم به نظامی کردن جزیره ابوموسی کرده است. شاید منطقی باشد که از آل نهیان ابوظبی دعوت شود مواد ۱ و ۲ تفاهم نامه ۱۹۷۱ ایران – شارجه را مطالعه کند تا دریابد که این سند با عباراتی کاملا قاطع می‌گوید: ماده ۱٫ نیروهای نظامی ایران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختیار خواهند گرفت که گستره جغرافیائی آن روی نقشه ضمیمه این تفاهم نامه تعیین و مورد توافق قرار گرفته است.

ماده ۲٫ الف – در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نیروهای ایرانی است، ایران از حق حاکمیت کامل برخوردار بوده و پرچم ایران در اهتزاز خواهد بود. ب – شارجه در باقیمانده جزیره حق صلاحیت کامل دارد. پرچم شارجه در اهتزاز بودن بر فراز قرارگاه پلیس شارجه را بر اساس همان زمینه (حقوقی) ادامه خواهد داد که پرچم ایران بر فراز قرارگاه نظامی ایران در اهتزاز است (۱۱).

شاید ابوظبی نیازمند آن است که مفهوم عملی اصطلاح “حاکمیت کامل” ایران بر مناطق تحت کنترلش در جزیره ابوموسی را مورد توجه قرار داده و به یاد آورد که ارائه تحریف در مفهوم عملی این عبارات کاملا روشن و قاطع چیزی جز تلاش برای اختراع کشمکش های سرزمینی نخواهد بود که می تواند صلح و ثبات منطقه را واژگون کند.

۲- همچنین، رهبران امارات متحده عربی گاه برای مبهم ساختن متن کاملا شفاف تفاهم نامه ۱۹۷۱ تلاش می‌کنند چنان که گنجاندن کلمه “آکیوپیشن occupation” در ماده ۱ تفاهم نامه، ایران را متهم به اشغال جزیره ابوموسی می کنند، در حالی که هرکسی با اندک اطلاعاتی در حقوق بین الملل می داند که اصطلاح آکیوپیشن در آن متن تنها بازگوینده مفهوم “به اختیار گرفتن” است و جمله “به اختیار گرفتن نقاط مشخص شده روی نقشه جزیره ابوموسی” در یک سند حقوقی و قانونی نمی‌تواند بازگوینده اشغال غیر قانونی آن جزیره باشد.

عالیجناب، یک بار دیگر مایل هستم تاکید کنم که تفاهم نامه نوامبر ۱۹۷۱ امضاء شده میان ایران و شارجه یک سند قانونی است که اجازه مداخله به هیچ شخص ثالث نمی‌دهد و هیچ دولتی، مطابق مقررات بین المللی، حق انکار موجودیت آن را ندارد. فراتر، هرگونه ابراز حمایت ایالات متحده از وانمود سازی‌های امارات متحده عربی در زمینه مذاکره برای حل مشکل ادعاهای غیر قانونی خودش در زمینه حاکمیت و مالکیت آنها نسبت به سرزمین های ایرانی نه تنها فقط بی اعتنایی ایالات متحده را نسبت به مقررات بین المللی ثابت خواهد کرد، بلکه ایالات متحده را در مقام دشمن ملی مردم ایران قرار خواهد داد.

پیروز مجتهدزاده
دکتر در جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

استاد دانشگاه‌های منطقه تهران و متخصص در مسائل خلیج فارس

تهران – ۱ ژوئیه ۲۰۱۲