آزادی و سلب آزادی

 امین کریمی 

در این جستار برآنم که به زبانی ساده ابتدا به مفهوم آزادی پرداخته و سپس به شرایط سلب آزادی و برداشت های متفاوت فلسفه ی سیاسی از مجازات های قانونی بپردازم. پر پیداست بسیاری از زمینه های مورد بحث در فلسفه از جمله فلسفه ی سیاسی دارای نظریه پردازان مختلف با آرای متفاوت می باشند. همچنان که برای آزادی و سلب آن نیز تعاریف و مفاهیم گوناگون و گسترده ای وجود دارد مفاهیمی که همیشه مورد مناقشه ی اندیشه ورزان نیز بوده اند. در این مقال کوشش شده است تا به گونه ای گزیده،
زمینه های یاد شده  مورد بررسی قرار داده شوند تا دریافتی روشن نسبت بدان ها هستی یابد.

 

آزادی

رسیدن به آزادی آن مقصد مطلوبیست که همه ی آدمیان در پی آن بوده و هستند. این واژه آنچنان گیرایی و کشش در ملت ها ایجاد می کند که به ناچار جابران را نیز با خود همراه کرده است آنجا که آزادی ورد همیشگی زبان آن هاست. توکویل می گوید: «خودکامگان نیز خوبی های آزادی را انکار نمی کنند تفاوت آنها با دیگران تنها در این است که آزادی را فقط برای خودشان
می خواهند و هیچکس دیگری را سزاوار برخورداری از آن نمی دانند.» بیشتر فلاسفه از ابتدای زایش فلسفه به آزادی پرداخته اند. ایدئولوژی ها خود را برپاکننده ی آن می دانند. سازمان های جهانی همچون فراماسونری آن را شعار بنیادین خویش قرار داده اند و کلا کمتر کسی یافت می شود که خود را آزاده و یا آزادی خواه نداند. با این وجود باید بر این نکته دست گذاشت که آزادی همچون دموکراسی همیشه از سوی تمامیت خواهان تبدیل به شعاری گشته است که با تفسیر به رای، خود بهانه ایی برای قربانی کردن آزادی و ایجاد حکومت های دماگوژ شده است. ناگفته پیداست که برباد دهندگان آزادی همیشه بزرگترین مدعیان آن بوده و هستند.

و اینک آزادی:

در دانشنامه ی سیاسی می خوانیم «آزادی حالتی است که در آن اراده ی شخص برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برخورد نکند. اما این تعریف بسیار کلی و مطلق است، حال آنکه آزادی به معنای مطلق برای هیچ موجودی در جهان وجود ندارد و بنابراین، در هر بحثی از آزادی نسبیت آن را باید در نظر داشت و در مورد انسان همواره علت آزادی (یعنی آزاد از چه) و جهت آزادی (یعنی آزاد برای چه) مطرح است. یکی از ویژگی های آزادی درونی، دور بودن یا بریدن از حالت، رابطه، یا نسبتی است که خوشایند نباشد، ولی قیدهایی که با رضا و اختیار پذیرفته می شود، ضد آزاد بودن نیست. …. شاید هیچ عاشقی نخواهد که از قید و بند عشق رها باشد یا هیچ مادری از قید فرزند. بنابراین آزادی همواره در نسبت و رابطه با چیز یا حالتی تعریف می شود که به زور تحمیل شده باشد یا برای شخص ناخوشایند باشد.»

در فلسفه ی سیاسی، آزادی دو مفهوم بنیادین دارد که آزادی منفی و آزادی مثبت نامیده می شوند. آیزایا برلین یکی از متفکرانیست که با ژرفنگری، به این دو برداشت از آزادی پرداخته است. وی آرای خود در این زمینه را در مقاله ای مشهور به سال 1958 و زیر فرنام «دو مفهوم آزادی» بیان کرده است. «بر طبق تعریف برلین، آزادی منفی (یا آزادی از) به معنای عدم تحمیل مانع و محدودیت از ناحیه ی دیگران است» در واقع اراده ای بیرون از خواست آدمی و فرادست وی در کار نباشد تا مانع و محدودیتی را برای او ایجاد نماید.

نایجل واربرتون در تعریف آزادی منفی می گوید:«یک تعریف آزادی نبود اجبار است. اجبار وقتی به وجود می آید که دیگران شما را وادار سازند به شکلی خاص رفتار کنید، یا به قهر مجبورتان کنند از رفتاری خاص دست بردارید. اگر کسی شما را مجبور نسازد، به معنای منفی کلمه آزادید. اگر شخصی (یا گروه و یا حکومتی) شما را زندانی کرده باشد و در بند او باشید، در این صورت آزاد نیستید……….آزادی منفی، آزادی از موانع و قید و بندهاست. اگر کسی عملا مانع شما در انجام دادن کاری نشود، از آن جهت آزادید.»

باید در نظر داشت به این دلیل که آدمیان در درازای تاریخ همیشه با سوء استفاده از آزادی، موجبات اخلال و رنج را در روند زندگی همنوعان خویش بوجود آورده اند، در جهان معاصر شرایط به گونه ای پیش رفته است که حکومت ها به وضع قوانینی پرداخته اند تا آزادی ها را محدود نمایند تا بتوانند از اجتماع حمایت نموده و نظم جامعه را حفظ نمایند.( قوانینی بین المللی نیز دارای هستی
می باشند تا دولت ها با استفاده از آزادی خویش نتوانند خدشه ایی به نظم جهانی و ملت های دیگر وارد نمایند.) هرچند فلاسفه ای لیبرال چون جان استیوارت میل بر این باورند که حکومت ها باید به بشر آزادی کامل دهند تا بتوانند بر پایه ی مسیری که
برمی گزینند به تجربه ی آزادانه از زندگی خویش برسند البته تا آنجا که این آزادی آسیبی به کسی نرساند. که این برداشت میل نیز خود مناقشه برانگیز می باشد از آن جهت که باید پرسید آیا آسیب های روحی را می توان شامل آن کرد و اگر آری چه معیاری برای تشخیص این آسیب ها می توان معرفی کرد؟

آیزایا برلین آزادی مثبت را اینگونه تعریف کرده است:« آزادی مثبت (یا آزادی برای) از سویی به معنای توان (و نه فقط امکان) تعقیب و رسیدن به هدف، و از سوی دیگر به معنای استقلال و خودفرمانی در مقابل به وابستگی دیگران است.» از یک سوی یعنی شخص توان و اراده ی رسیدن به اهداف را در خود ببیند و پرورش دهد. شاید این امکان برای هر فرد وجود داشته باشد که بتواند مثلا سیاستمداری موفق شود اما سستی درونی و مثلا زمان را به بیهودگی گذراندن مانع او برای رسیدن به آن شود در واقع در این مثال آدمی به این علت که در بند و اسیر تنبلی است نمی تواند به موفقیت دست یابد و بدین دلیل ناتوان است بنابراین چنین شخصی نمی تواند آزاد باشد. و از سوی دیگر، شخص زمانی آزاد دانسته می شود که صاحب اختیار و مستقل از وابستگی به دیگران باشد دیگرانی که ممکن است جبری بر او وارد کنند.

واربرتون در تعریف آزادی مثبت می گوید:« آزادی مثبت، که برخی فلاسفه آن را غایت سیاسی به مراتب مهم تری می دانند، آزادی به دست گرفتن اختیار زندگی خویش است. شما به این معنای مثبت، آزادید اگر عملا زمام اختیار زندگی خود را به دست گیرید، و آزاد نیستید اگر اختیاردار زندگی خود نباشید ولو اینکه عملا هیچ چیز شما را در قید و بند گرفتار نکرده باشد. غالب هواداران آزادی به مفهوم مثبت آن بر این باورند که آزادی راستین در نوعی خودشکوفایی است که از این راه حاصل می آید که افراد، یا در واقع حکومت ها، خودشان برای زندگی خویش تصمیم بگیرند»

همانگونه که گفته شد در مفهومی از آزادی  که به منفی مشهوراست افراد، نهاد ها و بدیهی است که دولت ها دارای  محدودیت و مانعی برای اعمال و رفتار خویش نمی باشند و از سوی نیرویی مافوق خویش قید و بندی را بر خود احساس نمی کنند. هواداران آزادی منفی همیشه در پی ایجاد بستری برای جاری شدن آزادی های فردی در دل جوامع می باشند که قید و بندهای دولت ها را برملت ها از میان برداشته و یا محدود نمایند. طلایه داران این اندیشه متفکران لیبرال بوده اند. اما در مفهوم دیگر آزادی که مثبت نامیده می شود، افراد و حکومت ها دارای اختیار برای اعمال خود در نظر آورده می شوند و این برداشت در بسیاری زمان ها توجیهی برای ایجاد حکومت های مستبد اتوکرات همچون نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و همچنین توتالیتر ایدئولوژیک همچون شوروی کمونیستی  و توتالیتر مذهبی شده است که منجر به از میان رفتن آزادی گشته اند. این حکومت ها مردم را ناآگاه و به دور از سرشت خویش و آزادی های راستین(خویشتن راستین) می دانستند و یا می دانند بنابراین بر پایه ی ایدئولوژی و اندیشه ی خویش در پی بازشناخت این ناآگاهان از گونه ای آزادی بودند و هستند که خود درست می دیده اند و یا می بینند. حزب نازی و یا ناسیونال سوسیالیست هیتلری («که نه ناسیونالیست بود و نه سوسیالیست، زیرا به برتری یک نژاد باور داشت، هرگز به ملی کردن صنایع دست نزد، دولت را نماد عالی قدرت ملی و مستقل از نظارت و خواست افراد می دانست و اراده ی عالی ملی را در تصمیم های پیشوا مجسم می دید») آزادی ملت آلمان را در برتری جهانی نژاد ژرمن می دانست که باید بر دیگر نژادها سروری کند و آن را نظم نوین جهانی می خواند و به این بهانه همه ی آزادی های فردی را فدای خواست یک نفر کرد و نتیجه ی ناگوار و خونبارش را نیز جهانیان با دادن کشته های بی شمار تجربه کردند. در جمهوری های کمونیستی نیز دست یافتن کارگران و کشاورزان به آزادی، تنها از راه پیاده کردن ایدئولوژی مارکسیستی و برداشت های شخصی رهبران آن ها از این اندیشه شدنی دانسته شد. این جمهوری ها با هستی دادن دیکتاتوری پرولتاریا یا به واقع دیکتاتوری تک حزبی تمامیت خواه، در پی آزادی زحمتکشان بودند که در عمل به نام آزادی پرولتاریا به بسط قدرت سرکوب گر خویش اقدام نمودند، جکومت های مارکسیست کمونیستی نه تنها آزادی را برپا نکردند بلکه سرزمینشان را تبدیل به قربانگاه بزرگ پرولتاریا نمودند. حکومت های مذهبی توتالیتر به همینگونه، آزادی و سعادت مردمان را تنها در اعمال بی چون و چرای قوانین دینی و مذهبی می دانند. آن ها جاری ساختن قوانینی که آزادی های فردی را نادیده می گیرد حرکتی در جهت آزادی، (آزادی از تعلقات دنیوی و راه رسیدن به رستگاری و ……) و اعمال خشونت از طریق اجرای احکام آسمانی برای آگاه کردن آدمیان از آزادی راستین را عین آزادی می دانند که این آزادی خودخوانده همیشه از منظر فکری شریعتمداران جاری شده است.

نباید فراموش شود که شرایط ایجاد شده توسط چنین حکومت هایی تنها آزادی سیاسی شهروندان را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه تمامی آزادی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، عقیدتی و … را نیز در برمی گیرد. تمامیت خواهان در تمامی این عرصه ها نفوذ و تسلط بی چون و چرای خود را اعمال می کنند و معمولا کوچکترین مخالفتی را برنتابیده و بی گذشت و از طریق اعمال خشونت شدید با آن برخورد می نمایند. اگر به نظام های اینچنینی نظری دقیق بیفکنیم خواهیم دید که اقتصاد به گونه ای دولتی اداره می شود و دولت تنها سیاست گذار و اعمال کننده ی برنامه های اقتصادی می باشد و تقریبا همه ی ثروت در دست دولتمداران و حامیان و وابسته های نظام می باشد. بوروکراسی افسارگسیخته همه گیر است. برخی علیه مذهب هستند و دینداران را سرکوب نموده و در جهت دین زدایی همراه با خشونت پویا هستند حال آنکه باورمندی به دین بخشی از آزادی آدمی و مربوط به حیطه ی شخصی اوست.  برخی نیز مذهبی بوده اما مذاهب دیگر را دشمن می باشند و پیروان آن ها را در محرومیت قرار می دهند و گاه خشونت علیه آنان را تنها راه حفظ مذهب خود به شمار می آورند. سیطره بر اندیشه ی هنرمندان و نویسندگان از طریق سانسور بیداد می کند و از آنجا که خود را دانای کل می دانند و تنها داننده ی معنای آزادی ، آثار مستقل را خطری برای خود و برای برداشتشان از آزادی در نظر
می آورند. هنرمندان مستقل و آزاد اندیش را مجالی برای بروز اندیشه های خود نمی دهند، هنرمندانی که ناچارند سخن خود را در پرده بیان نمایند و یا به سانسور و برآوردن خواست حاکمان تن دهند و ……….

«به عقیده ی آیزایا برلین، آزادی به مفهوم مثبت آن ممکن است دستاویز کسان قرار گیرد تا با آن هرگونه اعمال زور ناعادلانه را جایز بدانند: چه بسا کارگزاران حکومتی به این بهانه که در حال یاری رساندن به شما برای افزایش آزادیتان هستند، واداشتن شما را به در پیش گرفتن رفتاری توجیه کنند. در واقع برلین متذکر به این معنا می شود که در طول تاریخ از آزادی به مفهوم مثبت آن بارها و بارها به این وجه سوءاستفاده شده است. موضوع این نیست که آزادی به مفهوم مثبت آن خطاست؛ بلکه قضیه صرفا این است که، به شهادت تاریخ، این برداشت از آزادی وقتی محل سوءاستفاده قرار می گیرد به صورت سلاحی خطرناک درمی آید.»

در این زمینه مثالی می توان زد «اگر شخصی معتاد به الکل باشد و او را بدانجا بکشاند که به رغم تشخیص خودش همه ی پولش را صرف زمان خوشی کند که از شرابخواری عنان گسیخته حاصل می آورد، آیا این در حکم به دست گرفتن اختیار زندگی خویش است؟…..این رای به نظر نامقبول می آید و ترجیح می دهیم که شخص الکلی را گرفتار در چنگال شرابخواری بدانیم: کسی که برده ی هوس خویش است. بر مبنای دریافت مثبت از آزادی، فرد الکلی با آنکه در هیچ قید و بندی گرفتار نیست حقیقتا حظی از آزادی ندارد………و اگر اشخاصی اینچنینی پیوسته تصمیمات احمقانه ای بگیرند وهمه ی استعدادهایشان را تباه کنند، هواداران این اصل از آزادی ممکن است بگویند چنین شخصی تا زمانی که قابلیت هایش را به فعل نرسانده و بر تمایلات سرکش خویش فائق نیامده است حقیقتا آزاد نیست. از اینجا تا حجت آوردن برای اعمال زور به عنوان راهی برای رسیدن به آزادی اصیل( اصیل از دید هواداران آزادی مثبت) گامی کوتاه فاصله است.»

فیشته یکی از متفکرینی که نیای نازیسم و فاشیسم به شمار می رود و آیزایا برلین او را به عنوان خائن به آزادی می شناساند
می گوید:«آزادی مسئله ی چیرگی بر خویشتن حقیر و عیبناک و دروغین خود – یعنی آنچه فرد می نماید که هست و می خواهد – به منظور متحقق ساختن خویشتن راستین و واقعی در عالم ذوات (حقایق) معقول است. این خویشتن راستین با بالاترین منافع راستین شخص، خواه به عنوان فرد و خواه در مقام گروه یا نهادی بزرگتر، یا با آرمان یا ایده یا احکام عقل یکی است. برلین منشا این مفهوم آزادی را نهضتهای توتالیتر قرن بیستم، اعم از کمونیسم و فاشیسم و نازیسم می داند که مدعی بودند وقتی مردم را به انقیاد اصول عالیتر یا گروه های بزرگتر درآورند – یا غالبا قربانی کنند – آزادشان کرده اند.»

البته باید اشاره کرد که مفهوم آزادی مثبت به خودی خود دارای بار معنایی مهم و نیکویی است آنجا که آدمی می تواند بر پایه ی اختیارو اراده ی خویش زندگی کند و حس استقلالی راستین را تجربه نماید اما بدین دلیل که درونمایه ی این مفهوم از آزادی دارای شرایطی است که به حکومت ها و مستبدان اجازه ی مصادره به سود خود در جهت توجیه سرکوب مردم را می دهد، بنابراین
می تواند آزادی را با خطری جدی مواجه سازد.

پس دانستیم آزادی آن است که شخص برای انجام خواسته ها و تمایلاتش  منع و محدودیتی را حس نکند و به قهر مجبور به انجام کاری نشود و آنچه را که خوشایند او نیست گردن ننهد و نپذیرد. آزادی آن است که افراد، دارای امکان و توان حرکت و رسیدن به هدف باشند و اراده ی پرورش این امکان و توان را نیز در خود تقویت نمایند و از بیرون کسی این امکان را محدود ننماید و در نهایت آنکه، آزاد جامعه ای است که اختیار دار زندگی خویش آنهم بدون وابستگی باشد. نیز دانستیم که از مفهوم آزادی می توان در جهت حذف آن به دست خودکامگان قدرت طلب سوءاستفاده کرد و با تفسیر به رای از مفهوم آزادی، خود آزادی را به محاق برد و ملت ها را در بند کرد.

حال باید پرسید که چرا آزادی؟ دلیل اینکه انسان در پی آزادی می باشد چیست و چرا برای آن مفهوم سازی می کند و برای در اختیار داشتنش کوشش ها می نماید؟ بی شک آنکه آزاد است با رضایت زندگی را پی می گیرد، از استعدادهای خویش در مسیر پیشرفت بهره می برد، از آنجا که  آزاد است  می تواند آزادانه بیندیشد، سخن بگوید، بسازد و بیافریند و خود را دارای حرمت بداند و احساس مهم بودن نماید. اصولا آنکه آزاد است به واقع انسان است چون ماهیت و سرشت آدمی بر آزادزیستی است. نتیجه آنکه برای پاسداشت و دست یابی به آزادی است که آدمی برایش مفهوم می آفریند تا با شناخت راستین آن بتواند در مسیرش گام بردارد و از سوءاستفاده و برداشت های منفعت طلبانه به دست قدرت طلبان جلوگیری نماید تا احترام به انسان بودنش را تضمین کند. و در نهایت باید دانست اگر شناخت از آزادی راستین در میان ملت ها هستی یابد آن زمان است که می توان مردمان در پی آزادی را، به واقع و سرانجام آزاد دید.

 

سلب آزادی

همانگونه که بیان شد حکومت ها برای حفظ نظم و حمایت از افراد جامعه و در جهت منع سوءاستفاده از آزادی به ایجاد
محدودیت هایی اهتمام می ورزند. این محدودیت ها در قالب قوانین و در زمینه های مختلف از قبیل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستی می بابند. آشکار است کسانی که این قوانین را نادیده بگیرند و یا نقض نمایند مجرم به شمار آمده و بر پایه ی شدت جرمی که انجام داده اند و حکمی که برای آن اندازه از اقدام مجرمانه در نظر گرفته شده است گرفتار سلب آزادی و یا مجازات می شوند. 
شیوه ی قانون گذاری در هر کشوری  متفاوت می باشد که بستگی تام با نوع نظام حاکم و فرهنگ و دین قالب در آن کشور دارد. در کشورهایی که  نظامی به واقع دموکراتیک در آن ها پایه ریزی شده است و مردمی دارای فرهنگ دموکراتیک در آن ها زندگی
می کنند قوانینی که به اجرا در می آید آزادی های فردی را پاس داشته و به حکومت ها اجازه ی سوءاستفاده از مفاهیم آزادی داده نمی شود. چنین کشورهایی دارای قوه ی قضائیه ی کاملا مستقل بوده تا اجرای درست قوانین تضمین شود. البته باید این نکته را به یاد آورد در کشورهای دموکراتیک بسته به نوع سکولار و یا لائیک بودنشان قوانین نسبت به دین متفاوت می باشند اگر لائیک باشند قوانین هرگز دین را در نظر نگرفته و له یا علیه آن وضع نمی شوند اما در صورت سکولار بودن معمولا امتیازهایی به روحانیت داده می شود. (برخی به اشتباه جدایی دین از سیاست را با سکولاریسم یکی می دانند). در کشورهایی که نظامی توتالیتر و دیکتاتور بر سر کاردارند و معمولا مارکسیستی، سلطنتی( چه شاه و چه رئیس جمهور مادام العمر) و مذهبی می باشند، قوانین همیشه در جهت حفظ نظام و ایدئولوژی آن ها و معمولا در جهت کاستن از آزادی های فردی و فکری جامعه وضع می شوند، جرم سیاسی دارای تعریفی روشن نمی باشد، قوه ی قضائیه اگر وجود داشته باشد هیچگونه استقلالی نداشته و با برداشت های خاص از آزادی مثبت سعی بسیاری در مسلط کردن گروه و یا شخص حاکم بر جامعه می شود.

با این همه اگر نوع نظام، فرهنگ و دین مردمان و قوانین برآمده از آن ها را نادیده بگیریم و بخواهیم دلیلی منطقی برای وضع قوانین محدود و یا سلب کننده ی آزادی پیدا نماییم به پاسخ های متفاوتی می رسیم. همیشه میان متفکران مناقشه ها و بحث های بسیاری بر سر چرایی و توجیه سلب آزادی یا مجازات درگرفته است و تا به امروز نیز ادامه دارد.

«فلاسفه کوشیده اند به چهار شکل عمده، مجازات افراد به دست حکومت را توجیه کنند: توجیه مجازات در جایگاه جزا، در جایگاه بازدارنده، در جایگاه صیانت از جامعه و در جایگاه اصلاح مجازات شونده.

1-جزاباوری: نگرشی می باشد که در آن افرادی را که به عمد قانون شکنی می کنند مستحق مجازات می داند بی آنکه در پی این باشد که آیا این مجازات نتایج مفیدی برای آن افراد یا جامعه در بر دارد یا که خیر. از دید باورمندان به این برداشت از مجازات، کسی که به عمد قانون را نقض می کند مستحق کیفر است. البته این را نیز باید در نظر گرفت افرادی که از روی ناآگاهی و مهجور ماندن از قانون به نقض آن دست می زنند سزاوار مجازاتی خفیف تر می شوند و یا بیماران روانی سزاوار مداوا. در این نگرش مجازات به عنوان واکنشی مقتضی در برابر خطاکاری، عملی موجه دانسته شده است دیگر اینکه شدت مجازات باید بازتاب شدت جرم باشد به واقع در ساده ترین شکل، جزاباوری همان چشم در برابر چشم و برداشتی انتقام جویانه است  و گاهی آن را قانون قصاص می نامند.

2-بازدارندگی: در این برداشت از دلیل اعمال مجازات، منع شدن افراد از قانون شکنی مدنظر قرار گرفته است. بدین معنی که مجازات هم برای کسی که طعم آن را می چشد ایجاد بازدارندگی از وقوع جرم می کند و هم برای کسانی که می دانند مجازات اجرا شده است و اگر قانون را زیر پا بگذارند در مورد آنان نیز انجام خواهد شد. وقتی که آدمی این تصور را داشته باشد که احتمال به زندان رفتنش بسیار بیشتر از در امان ماندنش می باشد به احتمال فراوان قانون را زیر پا نمی گذارد. این نگرش صرفا نتیجه گرا بوده و در پی اصلاح مجازات شونده نمی باشد و منافعی را که از این راه برای جامعه  سودمند می داند بیش از مصیبت و رنج کسانی است که آزادی خود را از دست می دهند.

3- صیانت از جامعه:  توجیه دیگری که برای مجازات وجود دارد صیانت از جامعه در برابر افرادیست که به نقض قوانین تمایل دارند در این نگرش حکومت حق دارد افرادی را که اینگونه می باشند و بر ای پیشگیری از وقوع جرم مجدد، آن ها را به زندان بیندازد. از این توجیه معمولا برای جرایم خشونت باری همچون قتل و تجاوز به عنف بهره می برند.

4-اصلاح: این نگرش دارای این درونمایه است که مجازات قابلیت ایجاد بستری برای اصلاح مجرمان را فراهم می کند. برپایه ی این دیدگاه، مجازات می تواند آنچنان تاثیری بر بزهکار بگذارد که سبب دگرگونی وی شده و در زمان آزادی دیگر جرمی مرتکب نشود و در واقع سلب آزادی به صورت شکلی از درمان به شمار می رود.»

 

باید بر این نکته دست گذاشت که چهار نگرش گفته شده در توجیه مجازات، مطلق و قطعی نبوده و بر همه ی آن ها نقدهای جدی وارد است. اینکه سلب آزادی به شیوه های مختلف از قبیل زندان، تبعید و اعدام و … آیا باعث می شود جامعه را به آن سوی راهبری کند تا دگر جرمی به انجام نرسد( چه مانع از وقوع شوند چه مایه ی پیشگیری) و باعث صیانت از جامعه شود دارای پاسخی قطعی نبوده است به این دلیل آشکار و روشن که هنوز در جوامع جرایم بسیاری صورت می گیرد و مجرمان بسیاری نیز مجازات
می شوند. اینکه آیا مجازات تاکنون توانسته است سبب ساز اصلاح مجرمان شود به این دلیل که پس از آزادی بسیاری از آن ها دوباره مرتکب جرم شده اند به پاسخ روشنی نرسیده است. چه بسا که مجرمان به دلیل همنشینی با زندانیان حرفه ایی نه تنها اصلاح نشوند بلکه به بزهکارانی همیشگی بدل شوند. جدای بر این تاکنون بسیاری از مردمان به دلیل نامشخص بودن شرایط وقوع جرم و همچنین تحقیقات نادرست و ناکافی و گاه به گونه ای عامدانه از سوی دادگاه ها و یا حکومت ها بی گناه مجازات شده اند و آزادی آن ها بی آنکه جرمی مرتکب شوند به سلب آزادی رنگ باخته است. دیگر اینکه علل وقوع جرم را نیز باید در نظرگرفت. آیا به مجازات فردی که از سرناچاری و به دلیل نیاز شدید، دست به دزدی زده است می توان با جنبه ی پیشگیرانه یا بازدارنده نظری افکند؟ اگر زنی همسر معتاد خویش را در پی آزارهای جسمی و روانی و از سر استیصال به قتل برساند آیا مجازات کردن  او
می تواند جنبه ی صیانت از جامعه را داشته باشد؟ آیا چنین شخصی باید اصلاح و یا درمان شود؟ در صورتیکه اگر دارای شرایط وخیمی نمی بود اصولا کسی را به قتل نمی رساند. اما آیا می شود بدین دلیل ها از مجازات و قوانین مربوط به آن دست برداشت و آزادی کسی را سلب ننمود؟ آشکار است که چنین نمی توان کرد از آنجا که آدمیان مرتکب جرم می شوند( بر اساس تعاریفی که از جرم وجود دارد) و با استفاده از آزادی خویش، آزادی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند. از دیگر سوی این را نیز نمی توان انکار کرد مجازات به گونه ای نسبی می تواند مانع و پیشگیری کننده ی وقوع جرم شود و اگر نباشد موجب از هم پاشیدگی نظم جامعه و ایجاد آشوب می گردد. پس در دنیای امروزین وجودش ضروریست.

بی تردید آدمیان هم در قالب شخصی و با سوءاستفاده از آزادی فردی که در قالب مفهوم آزادی منفی می گنجد و هم به گونه ایی سیستماتیک یا مافیایی وهمچنین دولتی ( که دولتی با سوءاستفاده از درونمایه ی آزادی مثبت می باشد) مرتکب جرم می شوند که این جرایم معمولا باعث خدشه بر آزادی دیگران می شود و به ناچار باید مجازات شوند. در واقع مجازات، سلب آزادی کسانی است که آزادی های دیگران را سلب می کنند. در کشورهای دموکراتیک تلاش بر این بوده است که مجازات بیشتر نتیجه گرا، برای صیانت از جامعه، در جهت اصلاح مجرمان و کمتر صرفا جزاباورانه باشند. در این سرزمین ها قوه ی قضائیه ی مستقل ضامن دموکراسی و ناظر برعملکرد دولت ها  می باشد و نهادها که پایه ی دموکراسی می باشند بدین امر یاری می رسانند. باید دانست بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به فردیت خویش( که نیرویی نباید مانع آزادی های فردی آن ها و اختیارشان باشد) این پیامد را خواهد داشت که حس و معنای آزاد بودن را درک کنند و بی شک این مایه ی آن خواهد شد تا آزادیهای همنوعان خویش را نیز روا داشته و برای آن احترام قائل شوند که این نیز یکی از اصول دموکراسی و دستیابی راستین به فرهنگ دموکراتیک می باشد.

اما مناقشه برانگیزترین مجازاتی که در جهان امروز درباره ی آن بحث می شود و موافق و مخالف بسیار نیز دارد حکم اعدام است. حکم اعدام معمولا برداشتی جزاباورانه از مجازات می باشد که در درازای تاریخ وجود داشته است و به گونه های مختلف اجرا
می شده و می شود که اعدام با گیوتین، صندلی الکتریکی، تزریق سم، طناب دار و سنگسار از آن جمله اند. برخی از آن ها منسوخ شده اند و برخی همچنان در سیستمهای قضایی بسیاری از کشورها دارای اعتبار اجرایی می باشند. از آنجا که در جهان دموکراتیک سعی بر آن است تا مجازات کمتر جنبه ی انتقام جویانه و جزاباورانه داشته باشد و از آنجا که حکم اعدام نتوانسته است ایجاد بازدارندگی و یا پیشگیری نسبت به وقوع جرم نماید و به دلیل آنکه می تواند صیانت جامعه را از طریق اشاعه ی خشونت، باخطر مواجه سازد( به ویژه زمانی که در جلوی انظار انجام شود)، متفکران را بدان سوی متمایل کرده است که برای جلوگیری از انجام آن تلاشی پیگیر و همه گیر را هستی بخشند. حکم اعدام بدین دلیل که نمی تواند برای اجتماع نتیجه ای داشته باشد و از آنجا که با زندگی و زنده بودن که حق آدمیان است در تقابل است، مادون اخلاق انسانی دانسته می شود. این برای حکومت ها پایه ای از بی اخلاقی
 می باشد که به دلیل وقوع قتل و یا هر جرم دیگری به گرفتن جان آدمیان که خود در دل اجتماع جرم به شمار می رود مبادرت ورزند حتا اگر برای حکومت ها جرم به شمار نرود. باید افزود که در بسیاری از دادگاه ها متهم بی آنکه بزهی مرتکب شود گناه کار شناخته و اعدام شده است که این گونه ایی تباهی و برباد رفتن سرمایه ی انسانی برای هر کشور می تواند باشد جدای بر اینکه عملی غیراخلاقی صورت گرفته است. کلا در سیستم قضایی کشورها از آنجا که خطاپذیر و ناکامل هستند همیشه احتمال اشتباه در موارد دادرسی وجود دارد و ممکن است حکم اعدام را به نادرستی اعلام کنند حکمی که در صورت اجرا غیرقابل جبران می باشد. بنابراین مخالفان اعدام با برگزاری کنفرانس های جهانی چه در سطح هر قاره و چه در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تلاش در برچیده کردن آن و یا دست کم محدود نمودن و جلوگیری از اجرای آن داشته اند. در پی این تلاش ها امروز بیش از 90 کشور از انجام آن صرف نظر کرده اند اما 58 کشور همچنان در برابر کنار نهادن اعدام مقاومت کرده و به اجرای آن مبادرت می ورزند که ایران، چین، عربستان، عراق و آمریکا بالاترین آمار تعداد اجرای حکم اعدام  را در این میان دارند.

باید افزود که در کشورهای با حکومت دیکتاتوری معمولا اعدام برای ایجاد وحشت عمومی و حفظ نظام سیاسی صورت می گیرد. هرچند که آمریکای دموکرات نیز یکی از کشورهای اجرا کننده ی اعدام می باشد که در بالای فهرست تعداد حکم های اجرا شده در هر سال قرار می گیرد. همچنین در کشورهایی که به گونه ای مذهبی اداره می شوند و قوانین برآمده از دین می باشند، اگر حکم اعدام در آن دین تایید شده باشد تلاش برای برچیدن آن بسیار سخت می باشد. حال اگر در این کشورها حکومتی دیکتاتور نیز وجود داشته باشد قوانین مذهبی بهانه و توجیهی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و اجرای حکم اعدام خواهند بود.

 

باید دانست تلاش برای کنار نهادن اجرای حکم اعدام و وادارکردن دولت ها برای چشم پوشی از آن بدین دلیل که کاری غیراخلاقی می باشد، عملی اخلاقی به شمار می رود. این مبارزه در پی آن نیست که بزهکاران و مجرمان را بی گناه جلوه دهد و زیرپا گذاشتن قانون توسط آن ها را نادیده انگارد یا هویتی دروغین و عاری از گناه را برای آنان ایجاد نماید که اگر اینگونه باشد مخالفان اعدام خود به عملی غیراخلاقی دست زده اند. آنها به دلیل قداست زندگی و قابل ستایش بودن آن در پی جلوگیری از اجرای اعدام هستند وگرنه مبارزه با این حکم، سیاسی نمی تواند باشد بلکه امری حقوق بشریست و از بهره برداری های سیاسی به دور است. مخالف بودن با یک دولت، حکومت و یا ایدئولوژی نمی تواند دلیلی برای این باشد  که بر چهره ی  بزهکاران یک جامعه با دروغ، نقابی از معصومیت نهاد و راستی ها را وارونه جلوه گر ساخت. در مبارزه ای اخلاقی، راستی و پرهیز از تحریف و دروغ، اصلی بنیادین می باشد.

باید گفت ایجاد دموکراسی راستین، که در آن آزادی های فردی در همه ی زمینه های اقتصادی، جنسیتی، عقیدتی، فرهنگی و … پاس داشته می شود و درکی درست از مفهوم آزادی وجود دارد، فرهنگی دموکراتیک را نتیجه خواهد داد که در آن افراد به آزادی های یکدیگر احترام گذاشته و سعی بر آن دارند تا خدشه ای بر آن ها وارد ننمایند بدین دلیل که لذت آزاد بودن را درک کرده اند. این خود سبب ساز آن خواهد بود تا نسبت به وقوع جرم پیشگیری و بازدارندگی چشمگیری هستی یافته و آمار آن بسیارکاهش پیدا کند. در واقع دموکراسی بدین طریق از جامعه صیانتی راستین می نماید. در این شرایط مجازات مجرمان( که بسیاری از جرم ها ناشی از فقر اقتصادی می باشد) نیز از حالت جزاباورانه خارج شده و تلاش می شود دادرسی ها بوسیله ی قوه ی قضائیه ی به راستی مستقل، بسیارعادلانه تر انجام گردیده و جنبه ی نتیجه گرایانه برای مجازات در نظر گرفته شود. در چنین دادگاه هایی به جای اقدام درجهت تسریع صدورحکم تلاش می شود تا با طولانی تر کردن روند دادرسی از اشتباه تا آنجا که می توان جلوگیری کرد. در کشورهایی که اعدام در آنها صورت می گیرد شیوه ی طولانی کردن روند دادرسی بسیار ضروری می باشد. دیگر اینکه در نظر گرفتن و کشف علل وقوع جرم نیز باعث می شود تا با مجرمان عادلانه تر برخورد شود چراکه علل و انگیزه های وقوع جرم متفاوت می باشند و می تواند بر میزان حکمی که صادر می شود تاثیربگذارد.  

سرانجام اینکه حکومت ها باید به این نتیجه ی روشن برسند که با سرکوب و در بند کردن و اعدام و ….. نمی توانند جامعه را به سوی مقصدی روشن راهبری نمایند یا از آن پاسداری کنند بلکه این احترام به ملت ها و آزادی های فردی افراد می باشد که می تواند در نهایت همبستگی راستین را ایجاد نماید و باعث رضایت عمومی و گام نهادن در مسیر پیشرفت گردد. نهایت همه ی حکومت ها پای گذاردن در وادی دموکراسی راستین هست و نه چیز دیگر.

 

 بنمایه:

-انقلاب فرانسه. الکسی دوتوکویل. انتشارات مروارید

-دانشنامه ی سیاسی. داریوش آشوری. انتشارات مروارید

-آزادی و خیانت به آزادی. آیزایا برلین.درآمدی بر اندیشه و آثار آیزایا برلین. نشر ماهی

-الفبای فلسفه.نایجل واربرتون.نشرققنوس

پیوند همیشگی : http://www.pan-iranist.info/?p=4847