منار و چاه؛ یادداشتی پیرامون طرح لغو تنظیم خانواده  

شهریار پیرنیا

 
روزنامه مردم سالاری شماره 2972 به گاه پنجشنبه 5/5/91 زیرعنوان “طرح لغو تنظیم خانواده با قید دو فوریت”  از تهیه طرحی وسیله صد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبرداد، که درصورت تصویب ازسوی مجلسیان، قانون تنظیم خانواده که درسال 72 از تصویب مجلس گذشته بود، لغو خواهد شد .

 
دراین نوشتار بر آن نیستم که از سیر تاریخی پر فراز و فرود قانون تنظیم خانواده سخن بگویم، سیری که از دوران حکومت پادشاهی آغازشد و تا زمانی که رهبرانقلاب آنرا “ترفند استعمار برای جلوگیری از ازدیاد فرزندان اسلام ” شمرد ( نقل به مضمون ) درکشور اجرا می شد،با ارشاد آیت الله خمینی قانون یاد شده مردود و از اجرای آن خودداری گردید .
سالی چند بر این روال گذشت، تا آنکه دولتهای جمهوری اسلامی ضروری دیدند که بار دیگر قانون تنظیم خانواده را اجرایی کنند، لذا با تغییراتی اندک آن قانون را بار دیگر برای کنترل جمعیت و جلوگیری از افزایش نرخ آن مورد استفاده قرار دادند،قانونی که هم در دوران حکومت پادشاهی و هم درسالهای استفاده ازآن در جمهوری اسلامی پیوسته مورد انتقاد سخنگویان و اندامان حزب پان ایرانیست قرار می گرفت، چه پان ایرانیست ها بر این اندیشه اند که به جای تلاش درجلوگیری از افزایش جمعیت باید برای بهبود وضع معیشتی و رفاهی مردم کوشش کرد .
بنابر آنچه درخبر یاد شده آمده است، درحال حاضر “جمعیت کشور ما رو به پیری گذاشته و خروجی مدارس بیشتر از ورودی آنهاست، وبه مین دلیل جمعیت کشور رو به فرسودگی و پیری می رود “. به همین روی لغو و ابطال قانون تنظیم خانواده مصوب سال 1372 ضروری دانسته شده است .
ازآنجا که سرزمین ما نیاز به جمعیت بیشتری دارد، بی گمان طرح لغو قانون یاد شده از سوی منمایندگان مجلس باصرف چند ساعت وقت و چند سخنرانی به تصویب خواهد رسید، زیرا تصویب آن از پیش لازم شمرده شده است ، اما نکته مهم رویدادهای سالهای پس از تصویب است که می باید به دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد .
آنچه مجلسیان را بر آن داشته که دست به لغو قانون قبلی بزنند، صادر نکردن دفترچه بیمه برای نوزاد چهارم خانواده ها اعلام شده است!، درحالیکه موضوع بسیار فراتر از این باید مورد توجه قرارگیرد.
باید مجلسیان “پیش ازدزدیدن منار چاهش راآماده میکردند”، چاهی که گمان نمی رود حکومتگران جمهوری اسلامی ازعهده آن برآیند .
گذشت زمان دردوران حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد، قانون گزاران ودولتمردان در دورانهای مختلف کوشیده اند با ندیده گرفتن اصل های رفاهی قانون اساسی زیرنام خودکفایی، بیشتر مسوولیت های خود را در زمینه های مختلف رهاکرده و بار هزینه ها را به دوش مردم بگذارند .
نمونه بارز این بی توجهی را درکارهای رفاهی چون بهداشت، درمان، بیمه، آموزش، کار و مسکن میتوان دیدکه نه تنها وعده ها به عمل نپیوسته بلکه گامها درجهت خلاف برداشته شده است، شاهد این گفتار دفترچه بیمه ایست که 100 تن از نمایندگان به بهانه صدورش برای فرزند چهارم کمر همت بسته اند، درحالیکه بیمه خدمات درمانی که هم اکنون کارمندان دولت و بازنشستگان راپوشش میدهد، تنهاحدود 20 درصد هزینه های درمانی آنان راپرداخت میکند وهشتاد درصد دیگر هزینه ها به عهده افراد زیر پوشش بیمه است، که این خود بارگرانی بردوش بیمه شدگان است.
دشواریهای آموزشی فرزندان این سرزمین نیز سخنی پر از آب چشم است، چه دولتهای جمهوری اسلامی بازیرپاگذاشتن اصل پیشرفته آموزش رایگان قانون اساسی و با ایجادمدرسه های گوناگون غیره دولتی ،امر آموزش را نیز بعهده مردم گذاشته ویا به سخن دیگر درهای تحصیل را به روی بسیاری ازخانواده هابسته اند، وهر روز که می گذرد برشمار مدرسه های پولی(غیر انتفاعی) افزوده می شود، که این خود میتواند دلیلی بر کاهش ورودی مدرسه ها دربرابرخروجی شان باشد، نه پیری و فرسودگی جمعیت کشور.
کوتاه سخن نویسنده این یادداشت براین نکته آرمان دارد:

ابتدابایدگره هایی چون بهداشت ، درمان ، آموزش ،کار ومسکن راکه درپیش روی نسل جوان قرار داردگشود، وآنگاه به افزایش جمعیت اندیشید ،وگرنه افزایش جمعیت بدون برنامه ریزی پایداربرای فردای کشورجز انفجاروفروپاشی نتیجه ای نخواهدداشت .