کارگران امضاکننده طومار هشدار داده‌اند که: “بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.”

آنها با اشاره به روند صعودی قیمت‌ها از سال ٩٠ و به ویژه چند ماه گذشته، که افزایشی “ده‌ها درصدی” توصیفش کرده‌اند، گفته‌اند که دستمزدشان در این مدت تنها ١٣درصد بالا رفته است.

در این طومار آمده است کارگران بسیاری به دلیل “قطع سوبسیدها” و تعطیلی کارخانه‌ها از کار بیکار شده‌اند و آنهایی هم که هنوز بر سر کار هستند حقوق ماهانه‌ای معادل ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان می‌گیرند، حقوقی که به گفته نویسندگان نامه “در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد.”
امضاکنندگان از وزارت کار انتقاد کرده‌اند که اجازه چانه‌زنی بر سر دستمزد را از آنان سلب کرده و در عین حال برای تامین حقوقشان عمل موثری انجام نمی‌دهد. آنان خطاب به وزیر کار نوشته‌اند که “حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید” و در شرایط اقتصادی دشوار “نه تنها صدایتان درنیامده است، بلکه زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضاشده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید.”

این کارگران با اشاره به این که شرایط اقتصادی به قطع مزایای شغلی کارگران از طرف کارفرمایان انجامیده است. آنان می‌گویند: “فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه‌باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.”

کارگران ایران از سندیکاهای مستقل برخوردار نیستند. در ماه‌های گذشته، به ویژه پس از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از طریق آن مجوز خصوصی‌سازی را صادر کرد، و همچنین طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که با قطع سوبسید کالاهای اساسی در ازای پرداخت وجهی نقدی بود، انتقادات کارگران و فعالان کارگری شدیدتر شده است.