هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی میراث دولت دهم

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مالی دولت دهم طی سال ۱۳۹۱ ارائه شده است. بر اساس این آمار که هفته گذشته منتشر شد طی مدت مذکور هزینه‌های عمرانی دولت با بیش از ۶۶‌درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به کمتر از ۳۲‌هزار‌میلیاردریال رسیده است. این رقم طی سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه است و در حالی رخ داده است که دولت‌های نهم و دهم با بیش از ۱۸۲۸‌هزار‌میلیاردریال درآمد نفتی، بالا‌ترین رقم درآمد نفتی در سال‌های پس از انقلاب را داشته‌اند. در ادبیات اقتصادی، کاهش هزینه‌های عمرانی به‌معنای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی موجود است و به تضعیف توان تولیدی کشور طی سال‌های پیش‌رو خواهد انجامید.

به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، علت اصلی بروز پدیده طرح‌های نیمه تمام اولا شروع طرح‌های عمرانی جدید فرا‌تر از توان مالی و اجرایی دولت بوده است. ثانیا، وفور درآمدهای نفتی دولت را به این صرافت انداخته که طرح‌های جدیدی را آغاز کند به طوری که در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۴۰۰ طرح جدید به طرح‌های عمرانی ملی افزوده شده این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۰ متوجه بوده که احتمال اعمال تحریم‌های جدید وجود دارد. جمع کل اعتبارات برای اتمام طرح‌های عمرانی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در واقع معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که در سال‌های گذشته مشکلی مزمن در اقتصاد ایران بود در سال‌های اخیر و با کاهش یک باره درآمدهای نفتی به چالشی حاد بدل شده است.

به همین دلیل اگر در گذشته اصلاح وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام یک انتخاب بود اکنون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. عملکرد طرح‌های عمرانی طی دو سال اخیر (در تخصیص اعتبارات و اتمام طرح‌ها) بیانگر آن است که رویه کنونی قابل تداوم نبوده و باید اقدامی عاجل در این خصوص انجام گیرد. گام نخست در این موضوع کنترل و محدود کردن تصویب طرح‌های جدید است. گام بعدی طبقه‌بندی و ارائه برنامه زمانبندی برای همه طرح‌های نیمه تمام بر اساس ابزارهای قانونی موجود نظیر واگذاری، مشارکت و در ‌‌نهایت اولویت‌بندی آنهاست. طبیعتا چون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی متولی اصلی و ناظر عالی طرح‌های عمرانی کشور است مسوولیت اصلی را در این موضوع بر عهده دارد ولی به دلیل ابعاد پیچیده و چند بعدی بودن بحث دستگاه‌هایی نظیر سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصی نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان ۱۱ شهریور ماه در خانه ملت اظهار داشت: عملکرد دولت دهم در خصوص اتمام پروژه‌های عمرانی سطح مطلوبی را دربر نداشته است؛ بهره برداری از برخی پروژه‌های نیمه تمام در کشور از اولویت خاصی برخوردار است که دولت فعلی باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: ‌ در تمامی پروژه‌های نیمه تمام مبالغ سنگینی هزینه شده که متاسفانه با نیمه کاره ماندن این طرح‌ها سرمایه‌های کشور راکد مانده است.

از سوی دیگر روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرد عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در ترکیب هزینه‌ای دولت بیانگر آن است که دولت سازندگی بهترین عملکرد را در رشد هزینه‌های عمرانی و سهم آن از کل هزینه‌های دولت داشته است. دولت اصلاحات و دولت جنگ در رتبه‌های دوم و سوم و دولت‌های نهم و دهم در مکان‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم از منظر منابع درآمدی با ۲۱۲۴‌هزار‌میلیارد‌ریال حدود ۵/۳برابر دولت اصلاحات، ۱۸برابر دولت سازندگی و ۲۶۵ برابر دولت جنگ منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز را در اختیار داشته است. این واقعیت حاکی از تغییر نگاه سیاستگذاران مالی دولت قبل و حاکمیت نگرش کوتاه‌مدت در بودجه‌ریزی سنواتی است که طی سال‌های اخیر منجر به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه افزایش فشارهای تورمی شده است. طبق نظر کار‌شناسان، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اثر بلندمدت شدیدتری نسبت به کاهش هزینه‌های جاری خواهد داشت.

اقتصاد ایران به رغم رشد قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی در دهه ۸۰، آسیب‌های فراوانی را به دلیل فقدان مدیریت کارآمد اقتصادی متحمل شده است. دوران طلایی صادرات روزانه ۳/۲-۴/۲ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه بیش از یکصد دلار، فرصتی بی‌نظیر را برای توسعه اقتصاد ایران ایجاد کرد، اما فقدان راهبرد اقتصادی روشن از سوی دولت و عوام‌زدگی در تخصیص منابع سرشار ارزی به مصارف غیرزیرساختی و همراهی مجلس با رویکرد دولت، پیامد این فرصت طلایی را نرخ بالای تورم و بیکاری در کشور، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و اقتصادی با نرخ رشد منفی در آغاز دهه ۹۰ قرار داد.

 وجود هزاران پروژه نیمه‌تمام در کشور در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده کلید خوردن بی‌محابای طرح‌های مختلف و متعدد بدون پیش‌بینی منابع لازم برای تداوم آنهاست که شائبه تبلیغاتی بودن این رویکرد را تقویت می‌کند. نشانه روشن این رفتار، افزایش مداوم و سالانه بودجه طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر از سوی دولت در شرایطی است که ظرفیت منابع درآمدی، رشد چندانی نداشته و بعضا برآورد‌ها حاکی از کاهش درآمدهای دولت است.

دلایل مختلف دیگری را نیز می‌توان در این رویکرد دولت موثر دانست. افزایش رقم مطلق اعتبارات سرمایه‌ای، به معنای افزایش ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها است و در شرایطی که دستگاه‌ها در خصوص طرح‌های نیمه‌تمام چندین‌ساله که میلیارد‌ها دلار عدم‌النفع بهره‌برداری از آن‌ها، همه ساله بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود پاسخگو نیستند، عطش آن‌ها به تعریف طرح‌های جدید و اختصاص چند میلیارد تومان برای شروع کار، تعیین پیمانکار یا پیمانکاران جدید و افتتاح ستونی جدید برای دریافت منابع، روند فزاینده‌ای را در بر دارد.

تعریف طرح‌های جدید، زمینه جدیدی را برای توافق با برخی نمایندگان مجلس نیز به وجود ‌آورد؛ چرا که زمینه‌ساز ارائه ژست توسعه‌گرایانه برای دولت، به‌خصوص در سطح استان‌ها بود و امکان توافق با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه و گذار کم‌دردسر‌تر از صحن علنی مجلس را فراهم می‌کرد. هرچند در عمل، محدودیت منابع، اجازه تحقق بخش مهمی از این منابع کاغذی را نمی‌داد و به این ترتیب سال به سال بر شمار وعده‌های سرخرمن دولت و طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی افزود.

در پایان باید گفت طرح های کلنگ خورده و نیمه تمام رها شده به جا مانده از دولت دهم، یکی از میراث های اساسی است که دولت روحانی باید در سامان دادن به آن بکوشد.

روشنک آسترکی/رادیو کوچه