فرشاد مومنی: دور باطل رکود تورمی کشور را تهدید می کند

همانطور که شما هم توجه کرده اید، تعبیری که در آن بحث به کار رفته این است که فوری ترین و حاد ترین مشکل کشور دور باطل رکود تورمی است. این بدین معنا است که چون ما از این زاویه خاص (بعد اقتصادی) به ایران نگاه می کنیم این مسئله را فوری ترین و حاد ترین می دانیم. اما در عین حال می توان از زوایای دیگری هم به تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران نگاه کرد.  در جای دیگری به تفصیل صحبت کرده ام که از لحاظ ساختارهای ذهنی و فضای فرهنگی موجود در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور یکی از بنیادی ترین مشکلات، سلطه ی بی سابقه ی رویه های کوته نگرانه در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است. خود کوته نگری می تواند به عنوان یک موضوع پژوهشی مستقل مورد توجه قرار بگیرد که به صورت روشمند توضیح داده شود چه اتفاقی رخ می دهد که در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع به صورت نظام وار ملاحظات کوتاه مدت غلبه پیدا می کند بر ملاحظات و مصالح بلند مدت. خود این موضوع یک مسئله ی بنیادی است و به ویژه می توان گفت از جنبه ی فرهنگی، پدیده ی کوته بینی از ریشه ای ترین موانع توسعه ملی در ایران است و اگر روزی قرار باشد به صورت جدی فکری به حال توسعه نیافتگی ایران و عوامل آن بکنیم، حتما می بایست یکی از مولفه های اصلی که زیر ذره بین ببریم همین سازه ذهنی یا فرهنگ مسلط کوته نگری است. تحت آن شرایط با تفصیل می توان نشان داد که چه اتفاق هایی می افتد و چه چیزهایی رخ می دهد که ما به صورت ناخودآگاه و نظام وار در این مسیر می افتیم و به اصطلاح روزمرگی جای توسعه گرایی را می گیرد و ترتیبات نهادی ای که به دنبال چنین شرایطی در جامعه پدیدار می شود چگونه در برابر گرایش های توسعه ای مقاومت می کند و به چه شکل هزینه ی فرصتِ حرکت به سمت توسعه را افزایش می دهد.

اگر ما بخواهیم  از زاویه دیگر و بر محور ملاحظات توسعه، بحث های خود را جلو ببریم، آن وقت می توانیم مسائل بنیادی دیگری را هم مورد توجه قرار دهیم که غالبا در شرایط فعلی و به خصوص در یک اقتصاد سیاسی رانتی که کوته نگری بیداد می کند معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد. اگر بخواهیم این بحث را در چارچوب ترمینولوژی توسعه جلو ببریم، برای نمونه یکی از بنیادی ترین امور و در عین حال نگران کننده ترین امور در شرایط فعلیِ سیاسی و اقتصادی ایران، تشدید بی سابقه برخی واگرایی هاست سلطه رویه ها و فرایندهای کوته نگرانه سبب شده که ما راجع به واگرایی های بلند مدت که کانون های اصلی بازتولید توسعه نیافتگی  هستند هم حساسیت لازم نشان ندهیم. در چارچوب برنامه ریزی راهگشا برای توسعه ملی اتفاقا مسئله ی دور باطل رکود تورمی فقط به این اعتبار که ما را زمینگیر می کند و “اکنون زده” نگاه می دارد و اجازه ی نگاه به افق های جلوتر را از ما سلب می کند می بایست مورد توجه قرار بگیرد. وگرنه آن روند های واگرایی می تواند خیلی جدی تر آینده توسعه ملی را در ایران مورد تهدید قرار دهد.

فرض کنید شما وقتی به گزارش های هزینه -درآمد خانوار مرکز امار نگاه می کنید می بینید که با یک روند فزاینده ای، میانگین درآمد خانوارها در مقایسه با متوسط هزینه ی خانوار ها، فاصله ی منفی شتابانی دارد. برای کسی که دغدغه ی توسعه دارد و از زاویه ی توسعه به مسئله ی اقتصاد نگاه می کند این پدیده ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. این بدان معنا است که نظام پاداش دهی و ساختار نهادی ما به گونه ای است که اداره ی یک زندگی شرافتمندانه از طریق یک شیفت کاری دچار چالش شده است. اگر این پدیده در طی چند دوره ادامه یابد، می تواند اثرات عمیق و جدی ای بر توسعه ی دور مدت کشور داشته باشد.

نمونه دیگر این است که شما وقتی این واگرایی ها را مورد توجه قرار می دهید، درمی یابید که در 8 سال گذشته، شکاف میان بنیه تولید ملی و الگوی مصرف موجود کشور در ابعادی بی سابقه و بی نظیر در طول تاریخ اقتصادی ایران، افزایش پیدا کرده است. این حتی بیش از آنکه یک ناهنجاری اقتصادی- اجتماعی باشد یک تهدید امنیت ملی است و کسانی که روی مسائل توسعه ی بلند مدت ایران کار کرده اند می دانند که بخش بزرگی از امتیازهای غیرعادی که در طول تاریخ هیات های حاکمه ی ایران به خارجی ها داده اند به شکاف بنیه ی تولید و تمایلات مصرفی جامعه مربوط می شود. الان زمان کافی برای پرداختن دقیق به این موضوع نیست ولی می خواهم به این نکته توجه داشته باشیم که از زاویه های مختلف می توان وجوه مختلفی از نگرانی ها را مطرح کرد اما آن چیزی که در ابتدا مطرح کردم که فوری ترین و حاد ترین مسئله ی ما مسئله ی دور باطل رکود تورمی است به این اعتبار است که هر کوشش جدی برای اصلاح وضع موجود در درجه اول باید معطوف باشد به مهار این دور باطل فزاینده، چرا که در شرایط رکود تورمی اقدامات اصلاحی موثر برای بهبود اینده امکان ناپذیر می شود.

 اگر اصل وجود این مسئله به رسمیت شناخته شود، در گام بعدی باید ریشه های این مسئله را شناسایی کنیم و در مقیاس ملی، روی کانون های اصلی ایجاد کننده ی این دور باطل تفاهم کنیم. بحثی که تلاش کردم به سهم خود طی ماه های گذشته مطرح کنم این است که متاسفانه طی 8 سال گذشته در ابعاد بسیار بی سابقه در قیاس با هر دوره تاریخی دیگر، تلاش شده که واقعیت های نگران کننده یا پنهان شوند و یا کم اهمیت نشان داده شوند و یا به صورتی واژگونه نمایش یابند. این سبب شده که الان برقرار کردن تفاهم روی صورت مسائل جدی و مهم کشور هم نیاز به زمان و هماهنگی داشته باشد.

کانون اصلی این مسئله فقدان شفافیت در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است که این عدم شفافیت در ادامه مسیر اجازه ی بی انضباطی های مالی گسترده به دولت می دهد. وقتی که دولت به رویه های افراطیِ انبساط مالی و بی انضباطی های گسترده عادت کرد، در دوران وفور درآمدهای نفتی به شکلی عمل می کند و از کانال های خاصی این رکود تورمی را در اقتصاد بوجود می آورد و در دوران افول درآمدهای نفتی هم به دلایل دیگر و به شکل های دیگری این کار را انجام می دهد. پس دلیل اینکه تعبیر “دور باطل” برای شرایط کنونی این رکود تورمی به کار می رود این است که اگر مسئله ی رکود تورمی به اندازه ی پیچیدگی و عمقی که دارد مورد توجه قرار نگیرد، دیگر برای نظام ملی فرقی نمی کند که در شرایط شکوفایی درآمد نفت باشیم و یا افول و کمبود شدید ارزی متعاقب آن. در هر دو حالت آن چیزی که ثابت است، رکود تورمی است و آن چیزی که متغیر است، عوامل، بسترها و زمینه های آن است.

مسئله بنیادی در اینجا رسیدن به یک اجماع نظری در مورد یک سلسله مسائل کلیدی است. این سخن، سخن دقیقی است که راه حل بنیادی کشور برای عبور از توسعه نیافتگی این است که ساختار نهادی ایران به گونه ای بازارایی شود که مزیت گرایش به تولید به حدی برسد که ساخت مسلط کنونی ما که فاصله ی زیادی با تولید پیدا کرده است، مسیرش را تغییر دهد. آن چیزی که به گمان من خیلی اهمیت دارد و کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که این آقایان فکر می کنند که اتخاذ جهت گیری های تولیدی یک امر مکانیکی است که مثلا دو یا سه اقدام مشخص را متوقف کنیم و به جای آن دو اقدام دیگر را پی بگیریم و یا ایجاد کنیم و مسئله حل خواهد شد. اگر مسئله به این سادگی بود، که بسیاری از کشورها پیش از ما می توانستند مسئله ارتقاء بنیه تولید ملی خود را حل کنند. تولید محوری به معنای دقیق و با مضمون توسعه گرایانه اش، مثل یک نظام حیات جمعی است. یعنی مستلزم یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است و وقتی که شما بخواهید این برنامه ریزی را در یک ساخت توسعه نیافته دنبال کنید که در آن رانت نفتی حرف نهایی را می زند، پیچیدگی ها و دشواری های آن بسیار بیشتر خواهد شد.

برای اینکه وجوهی از پیچیدگی این مسئله را به شما نشان دهم مثالی می زنم. تصمیم گیری درباره تولید یک تصمیم گیری بلند مدت است. یعنی وقتی شما تصمیمتان را اتخاذ کردید و منابع اش را تخصیص دادید و ماشین آلات مورد نیاز را خریداری کردید و در جای خودشان مستقر کردید، دیگر اگر نظرتان تغییر کرد، به آن اندازه قدرت انعطاف نخواهید داشت که اجازه دهد شما بدون هزینه و حتی کم هزینه، ایده تان را تغییر دهید. پس این بدان معنا است که برای اینکه گرایش های تولیدی حرف اول را در اقتصاد بزند، شما به یک ساختار نهادی نیازمندید که از نظر امنیت حقوق مالکیت و از نظر چشم اندازهای باثبات برای فضای کلان اقتصاد هزینه های حداقلی در اختیار بازیگران عرصه ی اقتصاد قرار دهد و آن ها به این سطح از اطمینان و اعتماد برسند که شرایط کنونی و چشم انداز های آینده امید بخش است و مسیر به سمت تقدم تولید است.

تقریبا با هر مقیاسی که در استاندارهای بین المللی مشاهده می کنید می بینید که فضای اقتصادی کشور ما نامطمئن است و به ویژه در زمینه حقوق مالکیت چالش های بزرگی داریم. از طرف دیگر مساله امنیت حقوق مالکیت به صورت بسیار عمیق با ثبات کلان اقتصاد پیوند دارد در رتبه بندی احترام به حق مالکیت ما در رده ی 25 درصدِ بدترین های جهانیم. بنابراین به صورت بنیادی باید توجهمان را بر امنیت در حقوق مالکیت و ثبات در فضای کلان اقتصادی متمرکز کنیم.

این سیاست هایی که رکود تورمی را در اقتصاد ما به یک معضل اساسی بدل کرده است یکی از مشخصاتش ثبات زدایی از فضای کلان اقتصادی است. در چنین شرایطی بدیهی است که هزینه ی فرصت برای سرمایه گذاری تولید بالا می رود و گرایش های کلان به سمت فعالیت های واسطگی و سوداگرایانه منحرف می شود.  وقتی که ما اینجا از “گرایش های کلان” صحبت می کنیم به معنای تقبیح افراد در سطح خرد نیست. در سطح بنگاه های خرد و افراد عادی شرایط به این شکل است که وقتی این ها می بینند که نظام پاداش دهی اقتصادی و اجتماعی و ساختار نهادی به سمتی می رود که شما می توانید به فعالیت های غیرمولد بپردازید و با کم ترین زحمت و ریسک، بیشترین بازدهی را به دست بیاورید، لاجرم به این نوع گرایش روی می آورند. آن ها را نباید تقبیح کرد، چرا که ان ها در چارچوب عقلانیت سطح خرد دست به رفتاری می زنند که منافعشان را حداکثر کنند. چالش اساسی سیاستگزاری توسعه ی ملی و مدیریت توسعه این است که شما ساختار نهادی را به گونه ای معین کنید که میان فرایند های حداکثرسازی منافع شخصی با مصالح توسعه ی بلندمدت همراستایی بوجود آید. اگر شما می بینید که سوداگری حرف اول را در اقتصاد ما می زند، مقصر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع است و در اینجا باید به صراحت گفت که اینطور نیست که مسئولیت قوه ی مقننه کم تر از مسئولیت قوه مجریه است.

حال در شرایطی که “مولد” ها مقهور “غیرمولد” ها هستند، می شود اوضاع بدتری هم تصور کرد؟ پاسخ این است که بله، وضع بدتر این است که بین غیرمولدها، آن هایی که به تجارت پول مشغول هستند، دست بالا را داشته باشند. علائم و شواهد جدی وجود دارد که بویژه طی 5 یا 6 سال اخیر، اقتصاد ایران وارد این مرحله شده است. یعنی مرحله ای که می بینید موسسه های اعتباری مثل قارچ بر سر هر کوی و برزن رشد کرده اند در حالی که تولیدکننده ها یکی پس از دیگری یا در حال ورشکست شدن اند و یا تولیدشان زیر ظرفیت واحدشان شده است.

تصور می کنم اگر بتوانیم به یک اجماع بین الاذهانی برسیم، دست کم در سطح نخبگان و کسانی که در تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره ی جهت گیری های اصلی اقتصاد ایران نقش اصلی دارند. آن وقت است که می توان مشکلات را ریشه یابی کرد و در آن زمان باید یک میثاق ملی بوجود بیاید که در آن میثاق تولید محوری با همه ی استلزاماتش مورد اجماع واقع شود و ما لوازم و پیش نیاز های این شرایط را هم بپذیریم. برای من مایه تاسف و شگفتی است که چند روز پیش دیدم که یکی از فعالان سالخورده ی فضای کسب و کار در ایران از جدی شدن توجه به تولید اظهار نگرانی کرده بود. این بدین معنا است که ساختار نهادی ما و نظام پاداش دهی ما به گونه ای است که گروه های ذینفع قدرتمندی ایجاد شده اند که برای آن ها تولید محوری به معنای کاهش سود آن ها و افزایش زحمتشان است و به طور طبیعی چنین افراد و گروه های ذینفع هر گاه، هر سطحی از نفوذ را در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع بیابند، در برابر تولید مقاومت می کنند. بنابراین مسئله از یک پدیده ی مکانیکی که به صرف چند تغییر صوری بتوان آن را اصلاح کرد فراتر رفته است و لذا باید مفهوم “قفل شدگی به تاریخ”  و یا “وابستگی به مسیر طی شده” را با همه ی عمق نظری و پیچیدگی نظری که در ایران دارد شناسایی کنیم تا بتوانیم به شکل منطقی و کم هزینه چنین افراد و گروه ها را نیز متقاعد کنیم که نفع پایدار شما در این است که تولید محور اصلی باشد. این امری نیست که به سادگی و سهولت ایجاد بشود. چیزی که ما از این دولت جدید می توانیم مطالبه کنیم این است که فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران تا به حال پشت به این هدف بوده اند و گام اول این باشد که رویتان را به سمت هدف برگردانید. برای اینکه روی ما به سمت هدف برگردد به طیفی از اصلاحات نیاز است.

یکی از گرفتاری های بزرگ در اقتصاد سیاسی ایران این است که کوته نگری ها کاری کرده است که ما برای شفاف کردن محل اصلی نزاع هم با دشواری های خیلی جدی روبرو هستیم. مثلا فرض کنید که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا ربع پایانی قرن بیستم لاینقطع به کشورهای در حال توسعه فشار می آوردند که دولت هایشان را کوچک کنند. وقتی که از ابتدای دهه 1980 برنامه ی شکست خورده ی تعدیل ساختاری با فشارهای شدید این دو سازمان بین المللی و حمایت کشورهای عضو گروه 7 در سطح بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته شد آنقدر فجایع انسانی، اقتصادی و زیست محیطی بزرگ در سطح این کشورها پدیدار شد که برای اولین بار در گزارش توسعه جهانی سال 1997، بانک جهانی رسما به انتقاد از خود پرداخت و در آن سند که به نظر من سندی تاریخی است، آن ها به صراحت کردند که رویه ای که دنبال می کردیم، رویه ای فاقد منطق و به شدت مخرب بوده است. آن ها گفتند ما الان که تجربه ی دهه ی از دست رفته، یعنی دهه ای که برنامه ی تعدیل ساختاری را به کشور های در حال توسعه تحمیل کردند، نگاه می کنیم، در می یابیم که آن چیزی که اهمیت دارد اندازه ی مداخله ی دولت در اقتصاد نیست بلکه چگونگی مداخله ی دولت در اقتصاد است. اینکه بعد از آن ایده ی حکمرانی خوب مطرح می شود و حتی همین سازمان ها هم از آن استقبال می کنند، به این نکته بر می گردد که آن ها متوجه شده اند که در درجه ی اول پارادیم عدم مداخله ی دولت یک پارادایم منحط، ارتجاعی و رفوزه شده در تجربه های عملی است و در درجه بعدی وقتی که اصل مداخله ی دولت پذیرفته شد، اینکه ما اصرار بر اندازه ی مداخله ی دولت توجه داشته باشیم و به کیفیت آن بی توجه باشیم، ادامه ی همان تفکر ارتجاعی، مخرب و ضد توسعه خواهد بود. بنابراین کانون اصلی مسئله این است که چگونگی مداخله ی دولت در اقتصاد باید زیر ذره بین قرار بگیرد. اتفاقا کسانی که به کوته نگری ساختاری دچار هستند و به اعتبار الگوی نظری ای که پذیرفته اند به همان روال سابق عمل می کنند، کسانی هستند که وقتی بحث از چگونگی مداخله ی دولت به میان می آید همواره مخرب ترین رویه ها را توصیه می کنند. شاید یک نمونه ی بارز این رویه های مخرب که نئوکلاسیک های وطنی ما هم به آن دامن می زنند، ایده ی شوک درمانی است. آن ها فکر می کنند که به صرف دستکاری قیمت های کلیدی و بدون اعتنا به بستر نهادی و ساختار هایی که مورد نیاز است تا از دل این دستکاری دستاوردی ظاهر شود، می توان راه نجاتی برای کشور در نظر گرفت.

به سهم خود در طی نزدیک به 25 سال گذشته با تکیه بر بنیان های روش شناختیِ علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد توسعه معیوب بودن این رویکرد نظری و نیز با تکیه بر خسارت های گاه غیرقابل جبرانی که در تجربه های عملی شوک درمانی چه در ایران و چه در سایر کشور ها رخ داده است، تلاش کرده ام که بگویم اصل دخالت دولت اشکالی ندارد، ترغیب کردن دولت به ثبات زدایی از فضای کلان اقتصاد و تشدید ناامنی در زمینه حقوق مالکیت از طریق رویه های شوک درمانی، ضد توسعه ای ترین و مخرب ترین رویه ای است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران تجربه شده است.

ماجرا از این نظر شایسته ی تامل و در عین حال تاسف بار هم هست که این نئوکلاسیک های وطنی، سال های طولانی از همان کلیشه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استفاده می کردند، اما هنگامی که خود آن ها به انتقاد از خود پرداخته اند، این ها کاتولیک تر از پاپ شده اند و این رویه ها را رها نمی کنند.

آن چیزی که صمیمانه و دلسوزانه می توانم توصیه کنم این است که پدیده ی کوته نگری با همه ی شاخ و برگ ها و طول و عرضی که دارد مورد مطالعه ی جدی قرار بگیرد. گفته می شود وقتی که فرهنگ کوته نگری سلطه یافت، ما به سمت رویه هایی کشیده می شویم که این پدیده ها، پیش  بینی پذیری امور را دچار اختلال می کنند و از آنجایی که در یک فضای غیر شفاف و نا مطمئن بهترین تور برای رانت جویان پهن می شود، تحت این شرایط رانت جویان نفعشان را حداکثر می کنند و نظام ملی، آحاد مردم، نهاد دولت و بنگاه های تولیدی بیشترین هزینه ها را می پردازند. در امتداد کوته نگری، ضربه زدن به کانون های اصلی پیش بینی پذیر شدن امور در دستور کار قرار می گیرد و به طور مشخص، مهمترین بخش های مورد تهاجم در این شرایط، علم، قانون و برنامه است. نهادهای سه گانه ای که اشاره کردم، فلسفه ی وجودیشان پیش بینی پذیر کردن امور است. بنابراین تا زمانی که ارزیابی و آسیب شناسی دقیقی صورت نگرفته باشد و این ها سازوکار های مهار دقیق علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی را در سطح دولت نهادینه نکرده باشند، دستکاری سازمان ها یا جرح و تعدیلشان و یا حذف و ایجادشان به خودی خود مشکلی را حل نخواهد کرد.

ما باید کاری کنیم که هزینه ی فرصت علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی در سطح تصمیم گیری و تخصیص منابع بالا برود و این گونه نباشد که مانند دولت فعلی قباحت قانون گریزی از بین برود. طی 8 سال گذشته، گزارشات دیوان محاسبات می گوید که این ها به طور متوسط سالانه چیزی بالغ بر 2 هزار تخلف قانونی فقط از کانال بودجه انجام داده اند. وقتی این گزارش ها به صورت عمومی منتشر می شود ولی ابی از اب تکان نمی خورد، آن هایی که قانون گریزی را پیشه کرده بودند، ترغیب می شوند که کارشان را شدت ببخشند.

ما شبیه این مسئله را در نهاد علم و نهاد برنامه هم می بینیم. باید به طور بنیادی تر این مسائل را حل و فصل کنیم وگرنه به صرف اینکه یک سازمانی به نام جدیدی ایجاد بشود، شاهد بهبود چشم گیر نخواهیم بود و خود این عدم بهبود در وضعیت، تزلزل و بی ثباتی را تشدید می کند و گروه های جدیدی پیدا می شوند که به ویژه در دوره ی شکوفایی درآمدهای نفتی که مجری ها علاقه دارند در چنین شرایطی کنترل و نظارتی در کارشان نباشند، سررشته ی امور را در دست خواهند گرفت و این ماجرا همچنان ادامه می یابد.

این که گفتم به صورت بنیادی باید بر روی مفهوم وابستگی به مسیر طی شده و قفل شدگی به تاریخ تامل بیشتری داشته باشیم به این مسئله بر می گردد که ما عینا شبیه این رویکرد را در فراز و فرودها و نوسان های درآمد نفتی در قبل از انقلاب هم مشاهده می کنیم که همواره در دوران های رونق درآمد نفتی، حملات کمرشکن و ویرانگر به دستگاه برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. پس وقتی اینها مسائلی هستند که اینقدر ریشه دارند و از سوی دیگر می توانند در تسخیر علم، قانون و برنامه قرار بگیرند، باید چاره ای اندیشیده شود که در دوره ی گذار دستگاه برنامه ریزی بتواند خودش را از زیر فشارها و تحمیل ها خلاص کند. اگر این تمهیدات ابتدایی اندیشیده شده باشد، یقینا برگشتن به سمت برنامه ریزی و طراحی سازمان مناسب برای آن می تواند برای کشور دستاوردهای خوبی داشته باشد وگرنه طبیعتا آش همان آش و کاسه هم همان کاسه است.

دقیقا. یعنی که در دستگاه های تصمیم گیر و تعیین کننده در تخصیص منابع، افراد باید احساس کنند که هزینه ی فرصت بی ضابطه تصمیم گیری کردن و بی پشتوانه ی کارشناسی تخصیص منابع دادن بالا است. اگر چنین شرایطی پدید بیاید دیگر کسی در قرن بیست و یکم پیدا نمی شود که بیاید با افتخار بگوید که ما در یک جلسه ی دو ساعته، 250 مصوبه داشته ایم. کسی که این حرف را می زند فقط می تواند به این شرط این سخنان را بر زبان جاری کند که بداند هزینه ی علم گریزی در این جامعه بالا نیست.

منبع: فصلنامه اتاق سمنان