پرویز مشرف با تودیع وثیقه آزاد شد
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان بعد از پرداخت وثیقه برای چهار پرونده ای که بر ضد وی در جریان بود، از بازداشت خانگی آزاد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام آباد، پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان بعد از پرداخت وثیقه برای چهار اتهامی که به وی وارد شده بود از بازداشت خانگی آزاد شد.
«قاضی واجد علی»، مسئول پرونده مشرف مبلغ وثیقه را 2 هزار دلار اعلام کرد که طی 2 مرحله پرداخت شده است.
ضمانت مشرف در پرونده قتل غازی عبد الرشید روحانی مسجد لعل 2 روز قبل پذیرفته شد اما رهایی وی بعد از پرداخت مبلغ وثیقه محقق شد.
«احمد رضا قصوری»، از اعضای ارشد حزب «مسلم لیگ برای تمام مردم پاکستان»(حزب مشرف) در گفت وگو با خبرنگاران در اسلام آباد، آزادی را حق مشرف دانست و مدعی شد که برای آزادی مشرف هیچ زد و بندی در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
به گفته قصوری، مشرف بعد از آزادی فعالیت سیاسی خود را دوباره آغاز و اعضای حزب خود را بار دیگر با هم متحد می کند.
وی افزود: مشرف آزاد است که کراچی را برای سکونت انتخاب کند یا راهی دبی شود.
با این حال، برخی مقامات عنوان کرده اند که نام مشرف در لیست افراد ممنوع الخروج قرار دارد و تا زمان تکمیل روند قضایی و حذف نام وی از این لیست، مشرف نمی تواند از کشور خارج شود.
پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی در پاکستان بر سر کار آمد و بعدها به عنوان رئیس جمهور در رأس امور کشور قرار گرفت.
وی در سال 2008 و در پی پیروزی حزب «بی نظیر بوتو» نخست وزیر ترور شده پاکستان در انتخابات عمومی مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. این در حالی بود که مشرف از متهمان اصلی در پرونده قتل بوتو بود.
مشرف پس از کناره گیری از قدرت مدتی در یک تبعید خود خواسته پاکستان را ترک کرد اما اواخر سال گذشته برای شرکت در انتخابات وارد کشور شد.
اما وی به محض ورود به کشور برای پاسخگویی به اتهامات خود دستگیر شد و از 18 آوریل 2013 به دستور دادگاه اسلام آباد، در بازداشت خانگی به سر می برد.
وی متهم است که در زمان حکومتش در پرونده هایی از جمله قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان، کشتن «اکبر بکتی» رهبر جدایی طلبان بلوچ، دستگیری غیرقانونی قضات و کشتن «غازی عبد الرشید» امام جمعه «مسجد لعل» دست داشته است.
با این حال، پس از ماه ها برگزاری جلسات دادرسی، وی در نهایت توانست با پرداخت وثیقه از بازداشت خانگی آزاد شود.
پیش از این، برخی کارشناسان پاکستانی با اذعان به نفوذ زیاد مشرف در بین ارتش این کشور، محکوم شدن وی در دادگاه را بعید دانسته بودند.
