جای خالی چشم انداز اقتصادی در دولت یازدهم
پس از پایان مذاکرات ژنو و امضای تفاهم نام میان ایران و کشورهای ۵+۱ موجی از شادمانی را در میان عامه مردم شاهد بودیم. شادمانی و استقبالی که با فرض ایجاد جنبه‌های مثبت در اقتصاد کشور بروز پیدا کرد. چند روز پس از اتمام مذاکرات ژنو «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم نیز طی مصاحبه‌ای تلوزیونی گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت را در اختیار مردم قرار داد. گزارشی که بیشتر به ارایه آمار از عملکرد غلط دولت نهم و دهم و همچنین ابراز امیدواری به حل مشکلات کشور در آینده، البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های دولت، پرداخت.
با بررسی کار‌شناسانه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم و همچنین با در نظر گرفتن پیشینه مشکلات اقتصادی کشور مشخص می‌شود نه تحریم‌ها تنها عامل رکود تورمی در کشور بوده‌اند و نه دولت یازدهم فعالیت خاصی در حوزه اقتصاد انجام داده است.
تنها کاهش تحریم راهگشا نیست
برخی کار‌شناسان معتقدند مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی طی سی و چهار سال گذشته دارد. این مشکلات چنان ریشه‌ای هستند که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد تحول چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور نخواهیم بود. در واقع مسائل اقتصادی ایران از درون اقتصاد شروع شده که به مدیریت و عملکرد داخلی باز‌می‌گردد و همگی از همانجا قابل حل و فصل است و تحریم‌های اقتصادی تنها تشدید کننده این مشکلات و باعث مشخص شدن خلاء‌های اقتصادی کشور شد.
در همین رابطه «سعید لیلاز»، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: من روی تحریم حساب ویژه‌ای باز نمی‌کنم. البته تحریم هم نقش تشدید کننده بحران برای اقتصاد را دارد و هم نقش تخفیف دهنده؛ اما در پایه‌های اقتصاد ما نقشی ندارد. از نشانه‌های روشن این استدلال این است که سال ۸۷ نقطه شروع بحران در اقتصاد ایران بود که تورم به بالای ۲۵ درصد رسید و رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و ما عملا وارد رکود تورمی شدیم. در سال ۹۰ به رغم اینکه بالا‌ترین درآمد نفتی را پس از انقلاب تجربه کردیم، فقط توانستیم به رشد ۳ درصدی در اقتصاد کشور برسیم.
وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد ایران بسیار پیش‌تر از تحریم‌ها شروع شده است. منظور اینکه فکر نمی‌کنم باید منتظر تحریم‌ها باشیم. البته حذف بخشی از تحریم‌ها در اثر مذاکرات ژنو رخداد بسیار خوبی است که به ما امکان می‌دهد در کوتاه مدت به ویژه برای قشر ضعیف جامعه، زمینه را تسهیل و مانند یک مسکن فوری فشار بر توده‌ها را کم کنیم تا بتوانیم از این طریق فرصت را برای اصلاحات اساسی و بنیادین در اقتصاد فراهم کنیم. تاکید بر تاثیر تحریم در اقتصاد ادامه سیاست‌های احمدی نژادی در اقتصاد و مبتنی بر افزایش واردات برای سرکوب و سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی بنیادین کشور است.
دولت برنامه کلان ندارد
پس از ارایه گزارش ۱۰۰ روزه حسن روحانی، تحلیل‌ها و نظرات مختلفی را نسبت به این گزارش شاهد بودیم. در این گزارش چندان اثری از سیاست‌های مشخص اقتصادی از سوی دولت دیده نمی‌شد و همین امر باعث بروز انتقاداتی از سوی کار‌شناسان شد.
«دکتر حسین راغفر» استاد دانشگاه و کار‌شناس مسایل اقتصادی یکی از منتقدین عملکرد ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید است. وی معتقد است دولت در حوزه اقتصاد هیچ کار مشخص و روشنی انجام نداده است و بسیار عقب است و تصمیمات در این حوزه بسیار کند اتخاذ می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت در ۱۰۰ روز نخست حداقل در دو مورد به صورت آشکار خلاف وعده‌هایی که داده بود عمل کرد. مورد اول بحث کاهش ارزش ارز در پی خوشبینی در اقتصاد کشور بود که دولت با مداخله خود مانع این کار شد. البته دلایل این اقدام دولت کاملن روشن است و حداقل دو مورد آن این است که اولن دولت کسری بودجه دارد و قصد دارد با فروش دلار گران‌تر بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند و دوم اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌های به اصطلاح خصوصی به صورت ارز نگهداری شده است و کاهش قیمت ارز می‌تواند موجب کاهش دارایی بانک‌ها شود.»
وی افزود: «اما باید توجه داشت این اقدام دولت آسیب‌های خیلی جدی به اعتماد عمومی می‌زند. میلیون‌ها نفر که هزینه‌های گزافی برای درمان، دارو و معالجات خود می‌پردازند انتظار داشتند با کاهش قیمت ارز، هزینه‌های آن‌ها هم کاهش پیدا کند. اما کسی اینگونه افراد را ندید و نمی‌بیند و فقط بانکداران بخش خصوصی و کسری بودجه دولت دیده می‌شود؛ اما آیا باید هزینه‌های این‌ها از جیب مردم پرداخت شود؟»
راغفر همچنین گفت: «اما مورد دوم که نشان داد دولت قاطعیت لازم برای رویارویی با عمق مسایل و مشکلات کنونی را ندارد، موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها بود. در فرصتی که پیدا شد دولت می‌توانست حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحی انجام دهد که متاسفانه عقب نشینی کرد یا به زمان مجهول دیگری موکول شد.»
در پایان گفتنی است هر چند دست دولت خیلی بسته است و منابعی در اختیار ندارد و با بدهی‌های بزرگی مواجه است و تعهدات زیادی برایش باقی مانده است، اما واقعیت اینست که دولت یازدهم بر خلاف تبلیغات و وعده‌های وسیعی که پیش و بعد از انتخابات به همراه داشته است هیچ اقدام مشخصی در پاسخ به مشکلات اساسی اقتصاد کشور مانند بیکاری، تورم و مسکن گران که امروز یکی از معضلات جدی نسل جوان محسوب می‌شود انجام نداده است و چشم اندازی هم ارائه نکرده است. تا زمانی که دولت به عنوان بازوی اجرایی کشور نگرش و برنامه ریزی درستی نسبت به مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشد حذف کامل تحریم‌ها هم نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک کند.
منبع: رادیو کوچه
