پای فرزند اردوغان به جنجال فساد مالی ترکیه کشیده شد

دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای که تصویر رونوشت آن در سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه منتشر شده، از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته است که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند.

در این احضاریه گفته شده است که وی «به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی» باید تا تاریخ دوم ژانویه (تا یک هفته دیگر) خود را برای بازپرسی معرفی کند، و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۴۶ بند ۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد.

این احضاریه از طرف معمر آککاش دادستان استانبول صادر شده است.

طی روزهای گذشته اخباری پراکنده در مورد احتمال بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان منتشر شده بود؛ به ویژه پس از اینکه آقای بایراکدار وزیر شهرسازی مستعفی ترکیه خطاب به اردوغان گفت که «برای صلاح مملکت و عدالت» خود نخست وزیر هم استعفا کند.

روزنامه حریت ترکیه نیز طی گزارشی که پنجشنبه ۵ دی ماه منتشر کرد، با اشاره به شایعاتی درباره فرار فرزند اردوغان به خارج، اصل وجود احضاریه را تایید کرده است.

حریت اما نوشته است که بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، بلال هم‌اکنون در یکی از اقامتگاه‌های اردوغان در محله «کیسیکلی» استانبول به سر می‌برد و از کشور فرار نکرده است.

بلال اردوغان عضو هیات مدیره «بنیاد خدمت به جوانان و آموزش» است و بر اساس گزارش حریت، مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون‌ها لیره اختلاس است.

در پی افشای پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.

نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که «جنجال اخیر پرونده فساد مالی دسیسه‌ای برای ضربه زدن به استقلال و پیشرفت ترکیه و ساقط کردن دولت است». این اظهارات اردوغان در حالی مطرح می شود که همواره اخباری مبنی بر فساد اقتصادی وی و نزدیکانش منتشر شده بود و در واقع پرونده فساد مالی اخیر باعث علنی شدن این فساد شد.

وی برخی روزنامه‌ها، گروه‌های مذهبی و طیف‌های سیاسی را به «جاسوسی برای خارج» متهم کرد و از اینکه قبل از حکم دادگاه جزئیات تحقیقات پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشته می‌شود به شدت انتقاد کرد.

روزنامه حریت پنجشنبه از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقاتی جدید و موج دوم بازداشت‌ها که شامل حدود ۳۰ نفر از جمله نزدیکان خود اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است، خبر داد.