در ادامه تنش میان کارگزاران نظام،پاسخ مطهری به اعلام جرم دادستانی
علی مطهری در واکنش به بیانیه دادستانی تهران که طی آن نسبت به این نماینده تهران در مجلس، «اعلام جرم» شده بود؛ عنوان کرد که «رسانه‌ای کردن اعلام جرم از سوی قوه‌قضائیه قبل از اعلام به او و پیش از اثبات جرم، خود یک عمل مجرمانه است.»
هفته گذشته علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی مجلس، با انتقاد از آنچه «رفتار متناقض قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمان انتخابات سال 88» خواند؛ نسبت به صدور «احکام سختگیرانه» علیه معترضان به نتایج این انتخابات اعتراض کرده و خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی‌نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بود. مطهری در نطق خود گفته بود: «تا زمانی که یک طرف قضیه، حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر، هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد.» اما روز شنبه دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای علیه مطهری، اعلام جرم کرد.
مطهری در نامه‌ای که روز گذشته در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت، توضیح داد: «اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه‌قضائیه در یک نطق، توهین یا افترا به قضات شمرده نمی‌شود، زیرا اولا روشن است که مخاطب، قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه‌نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد.» مطهری در نامه خود اضافه کرده است: «توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی، تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و افترا نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه‌قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.»
او همچنین با انتقاد از رسانه‌ای شدن اعلام جرم علیه خود پیش از اطلاع به خود این نماینده گفت: «این عمل علاوه‌بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات است در غیر‌این‌صورت مسیر قانونی را از طریق هیات‌رئیسه مجلس طی می‌کرد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نامه خود در پاسخ به بیانیه دادستانی اعلام کرد: «در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه‌قضائیه خواسته شده‌است که درباره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال 88 و نیز حصر خانگی طولانی مدت موسوی و کروبی بدون محاکمه به مردم توضیح بدهد.» به اعتقاد مطهری «این موضوع هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.» مطهری در این نامه به فیلتر شدن سایت شخصی خود نیز اعتراض کرده و آن را «خلاف قانون» خوانده است. این در شرایطی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات در سخنانی تاکید کرد که فیلتر شدن سایت مطهری ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. به گزارش «ایرنا»، «سید محمود علوی» عصر دیروز در مراسم گرامیداشت مرحوم علی اکبر پرورش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت فیلتر سایت «علی مطهری» نماینده مردم تهران چه بوده است؟ اظهار کرد: «ما این سایت را فیلتر نکرده‌ایم.»
اظهارنظر نماینده قابل‌تعقیب است؟
نامه علی مطهری در واکنش به اقدام دادستانی تهران برای اعلام جرم علیه او در شرایطی روز گذشته منتشر شد که در صحن علنی مجلس نیز، محمدرضا تابش نماینده اردکان طی تذکری «از عدم موضع‌گیری هیات‌رئیسه مجلس در قبال این اقدام قوه‌قضائیه» انتقاد کرد و گفت: «تفاوت مردم عادی با نمایندگان در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل‌تعقیب نیست.»
تابش با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه مجلس اضافه کرد: «اگر نسبت سوء به کسی در نطق یک نماینده داده شد، نماینده می‌تواند توضیح داده و هیات‌رئیسه معین کند که توضیحات آن فرد در صحن علنی قرائت شود، اما نمی‌شود به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد.» او افزود: «اگر این فلسفه از بین برود، اصل ۸۶ قانون اساسی در واقع عبث و بیهوده است.»
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه دیروز را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: «نمایندگان مجلس، مثل همه آحاد در برابر قانون یکسان هستند و قطعا نمایندگان هم توقع بیشتری ندارند.»
نایب رئیس دوم مجلس با تشریح موضوع «مصونیت نمایندگان» گفت: «نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد یا نماینده‌ای به‌طور مثال بگوید فلان وزیر ضعیف است، اظهارنظر نمایندگی است، اما اگر بگوید فلان وزیر دزد است، در چنین موقعی نمی‌توان گفت چنین حقی را داشته؛ اگر نمایندگان چنین اظهارنظری را داشته باشند باید مستند بوده و مدارک داشته باشند چون نمی‌توان آبرو و حیثیت افراد را به‌دلیل اختیار نمایندگی سلب کرد.»
این برای بار دوم است که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم می‌کند. بار اول در مجلس ششم اتفاق افتاد که علیه حسین لقمانیان نماینده وقت همدان در مجلس به‌دلیل نطق پیش از دستور او در اعتراض به «بازداشت فعالان ملی مذهبی» رخ داد. لقمانیان با حکم دادگاه به 13 ماه حبس محکوم و به زندان اوین منتقل شد. این مساله با واکنش نمایندگان مجلس ششم روبه‌رو شد و حتی رئیس وقت مجلس، جلسه علنی را ترک و به منزل خود رفت و تهدید کرد «تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند پا به مجلس نمی‌گذارد.» پس از این واکنش‌ها بود که لقمانیان از زندان آزاد شد، اما گویا در موضوع علی مطهری، واکنش‌های متفاوتی از سوی هیات‌رئیسه مجلس دیده می‌شود.
