بودجه نظامی ایران برای سال آینده ۹ درصد کاهش یافته است
در حالی که رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدید اخیر وزیر خارجه آمریکا خواستار افزایش بودجه نظامی ایران شده است، روزنامه شرق روز شنبه در گزارشی نوشت که «بررسی ارقام پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد کل بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۶۷ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال، [یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار،] است. این رقم نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که بودجه پیشنهادی «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران، در این لایحه «با ۵۰ درصد کاهش» روبه‌رو شده‌است.
در ادامه این گزارش آمده است که «رقم مصوب بودجه سازمان بسیج در سال‌جاری هشت هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال است که با ۲۳درصد کاهش به شش هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی دولت رسیده است.»
این روزنامه بودجه‌های پیشنهادی نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی را جزء به جزء گزارش کرده که در برخی از حوزه‌ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، و ستاد مشترک ارتش، بودجه پیشنهادی افزایش نشان می‌دهد.
گزارش تازه شرق در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری مهر آذرماه سال‌جاری با بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، از «افزايش ۵۰ درصدی» بودجه ارتش جمهوری اسلامی، و افزایش «حدود ۳۰ درصدی» بودجه سپاه پاسداران در لایحه بودجه ۹۳خبر داده بود.
حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، روز ۱۷ آذر با حضور در مجلس شورای اسلامی، لايحه بودجه ۱۹۵ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۹۳ کل کشور را ارائه کرد.
خبر کاهش بودجه نظامی ایران در حالی منتشر می‌شود که برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر بودجه قابل ملاحظه‌ای را برای ارتقا توان نظامی خود اختصاص داده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، مخارج دفاعی عربستان در سال ۲۰۱۳ میلادی ۵۲٫۹ میلیارد دلار بوده‌است و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۷۷٫۳ میلیارد دلار برسد.
در همین حال روز شنبه وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار جزء به جزء بودجه نظامی جمهوری اسلامی در روزنامه شرق در گفت‌وگو با پایگاه خبری «ندای انقلاب» گفت: «هیچگاه مرسوم نیست و نبوده که اخباری در حوزه بودجه نیروهای مسلح در رسانه‌ها منتشر شود. اگر قرار بر این بوده باشد که خبری در این زمینه منعکس شود باید به صورت کلی باشد و نه جزء به جزء.»
وی با بیان اینکه «انتشار این گونه آمار بر خلاف مصالح کشور است» افزود: «با توجه به اینکه نیروهای مسلح و وزارت دفاع در کمیسیون امنیت ملی حضور دارند موضوع با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد و فردا در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود موضوع خبر روزنامه شرق در زمینه جزئیات بودجه نظامی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
وحید احمدی در ادامه گفت: «باید در انتشار اخبار به این نکته توجه کرد که آیا یک خبر به توان کشور آسیب وارد می‌کند یا خیر. دادن اطلاعات ریز عملاً دست دشمن را برای برنامه‌ریزی باز می‌گذارد و این می‌تواند ضربات سختی را به نیروهای ما از نظر اطلاعاتی وارد کند.»
احمدی خاطرنشان کرد: «هر اقدامی علیه امنیت ملی عملاً جرم محسوب می‌شود و عامل آن باید در برابر این موضوع پاسخ‌گو باشند.»
