از عزل یانوکوویچ تا آزادی تیموشنکو در اوکراین
پارلمان اوکراین ضمن عزل یانوکوویچ، تاریخ برگزاری انتخابات در این کشور را ۲۵ ماه مه تعیین کرد. یانوکوویچ پیش‌تر جریانات کشورش را کودتا و مشابه قدرت‌گیری نازی‌ها در آلمان خوانده بود. یولیا تیموشنکو نیز در این میان آزاد شد.
مجلس اوکراین با رای ۳۲۸ نماینده، یانوکوویچ را از مقام خود عزل کرد. برکناری او به طور مستقیم از تلویزیون اوکراین پخش شد.
هم‌زمان، ارتش اوکراین اعلام کرده که قصد دخالت در اوضاع جاری این کشور را ندارد. یوری ایلین فرمانده نیروهای مسلح اوکراین گفته است: «به عنوان یک نظامی، هیچ دستوری برای خونریزی صادر نمی‌کند.»
پیش‌تر عنوان شده بود که یانوکوویچ آماده استعفاست. اما او با تکذیب این خبر گفته بود که اوکراین را ترک نمی‌کند. او جریانات کشورش را کودتا و مشابه قدرت‌گیری نازی‌ها در آلمان خوانده و تصمیم مجلس اوکراین برای آزادی تیموشنکو را نیز غیرقانونی دانسته بود.
ویکتور یانوکوویچ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که رئیس جمهور منتخب و قانونی اوکراین است و قصد استعفا ندارد. او تصمیم مجلس اوکراین برای آزادی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین این کشور را نیز نقض قانون خوانده و تاکید کرده بود که تیموشنکو در زندان خواهد ماند.
یانوکوویچ تحرکات اخیر در پارلمان اوکراین را نیز “راهزنی” خوانده بود.
اپوزیسیون اوکراین در ظهر روز شنبه (۲۲ فوریه/سوم اسفند) خبر داده بود که یانوکوویچ آماده استعفا و خروج از اوکراین است.
به موازات این، خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که یولیا تیموشنکو در آستانه آزادی است. دختر تیموشنکو به خبرنگاران گفته بود که برای استقبال از مادرش به خارکف، محل نگاهداری او خواهد رفت.
تیموشنکو ۵۳ ساله به دلیل کمردرد در بیمارستان بستری است. گروهی با انتشار خبر آزادی قریب‌الوقوع او در برابر بیمارستان جمع شدند.
تیموشنکو به اتهام سوءاستفاده از اختیارات دولتی در زمان عقد قرارداد گازی با روسیه، به هفت سال حبس محکوم شده و از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد. پارلمان اوکراین در روز جمعه (۲۱ فوریه/دوم اسفند) قانونی را که تیموشنکو بر اساس آن مجرم شناخته شده بود، تغییر داد.
نمایندگان پارلمان اوکراین، پس از کناره‌گیری ولادیمیر ریباک، رییس این مجلس، الکساندر تورچینف را جانشین او کردند. او معاون اول حزب “سرزمین پدری” متعلق به یولیا تیموشنکو و از نزدیکان اوست.
روسیه در این میان، اپوزیسیون اوکراین را به دلیل “عمل نکردن به مسئولیت‌های مدنی” به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه روسیه، اقدامات “غارتگران و افراطیون مسلح” را تهدیدی علیه حاکمیت و قانون اساسی اوکراین خوانده است.
در مقابل، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، در توییتر نوشت که رویدادهای اوکراین کودتا نیست. او تاکید کرد که دفاتر دولتی توسط خود مقامات تسلیم اپوزیسیون شده‌اند.
اپوزیسیون اوکراین به یانوکوویچ ۲۴ ساعت فرصت داده تا قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را دوباره به جریان بیندازد.
