حسن روحانی جزئیات تازه‌ای از بدهی بابک زنجانی را فاش کرد
ریيس جمهوری در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاری وی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ايران را پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حسن روحانی که روز پنجشنبه هشتم اسفند، در ادامه سفر خود به هرمزگان با تعدادی از متخصصان اين استان ديدار کرده بود، تاکيد کرده که «همه اين پول نه اينکه يک محموله نفت خام را بدهيم که ببرند و بفروشند بلکه پول نقد به اين فرد داده شده تا بدهی‌های ما را با آن پرداخت کند.»به گزارش خبرگزاری فارس، ریيس جمهوری افزوده که تمام اين دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار «پول نقد نيست»، بلکه «بخش بزرگی» از آن پول نقد است.
ايسنا هم به نقل از حسن روحانی گزارش داده که او با بيان اينکه «عده‌ای در کشور سختی می‌کشند و دچار مشکل هستند و عده‌ای با حيله پول بيت‌المال را برداشتند»، گفته است: «زمانی که بحث فساد سه هزار ميليارد تومانی مطرح بود، دهان‌ها از اين ميزان باز بود و اکنون ۹ هزار ميليارد تومان است.»
ریيس جمهوری در عين حال اين را هم گفته که «تازه ما مطمئن نيستيم که اين ۹ هزار ميليارد تومان همه‌اش باشد و ممکن است چيزهای ديگری هم باشد که بعداً کشف شود.»
اکبر ترکان، از مشاوران آقای روحانی، پيش از اين در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، از افشای يک فساد «ده‌ها هزار ميلياردی در آينده نزديک» خبر داد و به طور تلويحی گفت که اين فساد در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده و فساد ۹ هزار ميلياردی که اخيرا بارها به آن اشاره شده تنها «بخش کوچکی» از آن بوده است.
مشاور ریيس جمهور همچنين گفته بود، «مجموع تخلفاتی» که ديوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته «از دولت گزارش کرده ده‌ها ميليارد دلار است».
قوه قضائيه و دولت ايران از بابک زنجانی، سرمايه‌دار و تاجر مورد حمايت دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان فردی نام می‌برند که بيش از دو ميليارد يورو از پول نفت ايران را در خارج از کشور در اختيار دارد اما از بازگرداندن آن به ايران خودداری می‌کند.
او بيش از دو ماه است که به دليل اين بدهی و اتهام‌های ديگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد و مسئولان قوه قضائيه گفته‌اند امکانات لازم برای بازگرداندن اين مبلغ را در اختيارش گذاشته‌اند.
حسن روحانی در سخنرانی امروز خود، ابراز اميدواری کرده که اين پول به «بيت‌المال» بازگردد.
