پیش شرط‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی
روشنک آسترکی
در پی دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی به دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره اجرای فوری و بی‌درنگ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مباحثی پیرامون ابزارها، موانع و فرصت‌های این نوع اقتصاد در ایران صورت گرفته است. هر چند گفتنی است اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» از سوی آیت الله خامنه‌ای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ در مورد نحوه مقابله با تحریم‌ها علیه ایران مطرح گردید اما حاکمیت نتوانست از این مساله به عنوان راه حلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند و در حد شعار باقی ماند. حال پرسشی که مطرح می شود اینست که ابزارها و پیش شرط‌های رسیدن به الگوی صحیح اقتصاد مقاومتی چیست و حلقه مفقوده در دیدگاه سیاستگذاران این الگو تا کنون چه بوده است.
در نخستین گام باید درک صحیح از این الگوی اقتصادی داشت که برخلاف برخی تحلیل‌های صورت گرفته در اینباره، این مدل اقتصادی بر پایه وجود دشمنان و عدم تعامل پرقدرت با جهان پیش نمی رود و باید به جای تهدید و تکیه بر دشمنی و فرو بردن هر چه بیشتر کشور در انزوا، کاملا پویا و پرتوان به ایجاد رونق اقتصادی در داخل و رقابت در عرصه بین الملل پرداخت. در واقع مقاومت اقتصادی به معنای پایه‌گذاری و ساختن اقتصادی پرتوان و تاثیر گذار و حرکت در مسیر توسعه است.
نکته حائز اهمیت اینست که هر چند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مشکلات عمیقی که طی دهه‌های گذشته و بر اثر بی‌کفایتی مسوولان در عرصه سیاست‌های داخلی و بین المللی در اقتصاد ایران بوجود آمده، می‌تواند راهگشا باشد اما تا پیش شرط‌های لازم آن تحقق نیابد این الگو در عمل با شکست مواجه خواهد شد.
افزایش تولید و صادرات، عدم وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، عدم وابستگی اقتصاد کشور به نظام یارانه، ایجاد رقابت در عرصه اقتصاد داخلی و حضور فعال در عرصه بین الملل فاکتورهای اصلی این نوع اقتصاد از دید کارشناسان است اما بحث مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌های حداکثری جامعه در این مسیر بسیار با اهمیت و در حکم موتور محرکه برای رسیدن به این اهداف است.
با بررسی نمونه‌های موفقی که با استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی خیلی سریع مسیر رشد و توسعه را پیمودند، در می‌یابیم مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه در این مسیر، استفاده از مشارکت جمعی است چرا که با افزایش مشارکت عمومی هم کیفیت بهره‌وری و هم رقابت گسترش می‌یابد و از طرفی نقدینگی که می‌تواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ایجاد کند، مانند خون در رگ‌های اقتصاد جریان می‌یابد. هر چند این امر در نظام فعلی اقتصاد کشور با توجه به دولتی بودن آن، دست داشتن نهادهای حکومتی و شبه حکومتی در تمام حوزه‌های اصلی اقتصاد و چرخه معیوبی که رانت حکومتی ایجاد کرده است، در عمل غیر ممکن به نظر می‌رسد.
گفتنی است مساله مهمی که در میان اظهار نظرها پیرامون اقتصاد مقاومتی مسکوت مانده است بحث چگونگی ایجاد مشارکت جمعی است.
دو عاملی که می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و حداکثری کردن مشارکت جمعی در مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موثر باشد ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی و اعتماد سازی پیرامون سلامت سیاسی-اقتصادی دولتمردان است که در هر دو مورد کارنامه حاکمیت در دهه‌های کذشته ناموفق بوده است. به طور مثال در حالی سخن از اقتصاد مقاومتی و عزم ملی مطرح می‌شود که دولت یازدهم تا کنون با ایجاد مباحثی بستر ایجاد شکاف و فاصله میان ملت را تقویت کرده است. همینطور نبود نظام شایسته سالاری باعث شده نه تنها کشور از وجود کارشناسان و نیروهای حرفه ای در سطوح مختلف اداره امور محروم بماند، بلکه حضور افراد بی کفایت در پست های مختلف مدیریتی و اجرایی هزینه های زیادی را به ایران وارد کرده است.
از سوی دیگر یکی از اصلیترین معضلات که به دلائلی چون اقتصاد نفتی و انحصار حکومتی، در کشور به ویژه حوزه اقتصاد شکل گرفته، بحث رانت‌خواری است که در دهه‌های گذشته آسیب‌های جدی را بر جامعه و اقتصاد کشور وارد نموده است و سبب شده اعتماد عمومی از سوی مردم سلب شود.
بنا بر تعاریف، فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی بدون پرداخت مابه‌ازای آن است. به بیان دیگر، اگر افرادی بتوانند بدون ایفای نقش در چرخهٔ تولید به ثروت دست پیدا کنند، در این صورت فساد اقتصادی رخ داده است. در واقع، در این تعریف، مفهوم فساد اقتصادی وسیع‌‌تر از مواردی چون اختلاس یا امور تبهکارانه است و هر گونه مبادله‌ای را که خارج از جریان مولد تولید ثروت باشد، در بر می‌‌گیرد.
همچنین در اقتصاد رانتی که درگیر تحریم های اقتصادی نیز شده، دلالی و سوداگری زمینه بروز پرقدرت تری نسبت به قبل پیدا می کند. در سیستم مبتنی بر دلالی و سوداگری بخش تولید بیشترین آسیب را می‌بیند و ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا می رود و به همین سبب نمی توان انتظار ایجاد مشارکت جمعی و استفاده از سرمایه و ظرفیت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید را داشت.
در نتیجه نقش حاکمیت و به ویژه دولت در ایجاد الگوی صحیح اقتصاد مقاومتی بخصوص در شرایط تحریم نقشی قابل توجه است. اصلاح دولتمردان از فساد و رانت‌های سیاسی- اقتصادی ضمن اینکه مهم‌ترین اصل در تحقق اقتصاد مقاومتی است، یکی از پیش زمینه های ایجاد مشارکت جمعی و عزم ملی برای پیشبرد اهداف توسعه ای در اقتصاد است.
در پایان گفتنی است وقتی از موفقیت استراتژی جایگزینی واردات و افزایش تولید و رقابت سخن می‌گوییم باید به نقش همبستگی اجتماعی که در زیر سایه عدالت اجتماعی و بوسیله دولت عاری از فساد تحقق می‌یابد، تاکید نمود. بنابراین تا زمانی که نگاه انحصار طلبانه و مطلق گرایانه از روی سیاست‌های کلی کشور برداشته و به مردم اجازه ایفای نقش در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داده نشود ، نمی‌توان به ایجاد اعتماد و انگیزه قدرتمند ملی برای بهبود شرایط و رسیدن به اهداف الگوی صحیحی از اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
