انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری گفت انتخابات به دور دوم راه یافته وعبدالله عبدالله، وزیر سابق امور خارجه و اشرف غنی، وزیر سابق دارایی در انتخابات آتی که در ماه ژوئن برگزار می‌شود با هم رقابت خواهند کرد.

احمدیوسف نورستانی آمار کامل نتایج اولیه را در حضور ناظران انتخاباتی و خبرنگاران اعلام کرد که براساس آن آقای عبدالله (۴۴.۹) درصد و آقای غنی (۳۱.۵) درصد کل آرا را کسب کرده‌اند. شش نامزد دیگر با فاصله زیاد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند: زلمی رسول (۱۱.۵) درصد، عبدرب‌الرسول سیاف (۷.۱) درصد، قطب‌الدین هلال (۲.۷) درصد، محمدشفیق گل آقا شیرزی (۱.۶) درصد، داوود سلطانزوی (۰.۵) درصد و هدایت امین ارسلا (۰.۲) درصد.

براساس قانون، نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، برنده شناخته می‌شود. حالا که آرای هیچ یک از نامزدها به این میزان نرسیده، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزدی بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، در روز هفتم جوزا/خرداد برگزار خواهد شد.

با وجود این، آقای نورستانی گفت که درصدی اعلام شده، نهایی نیست و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کمتر از بیست روز دیگر فرصت دارد که به شکایت‌های احتمالی نامزدها درباره این نتایج رسیدگی کند و به این ترتیب احتمال تغییر نتایج اولیه انتخابات منتفی نیست.

در زمان شمارش نتایج اولیه انتخابات آرای صدها صندوق باطل اعلام شد. ابتدا در ولایت غربی هرات حدود صد هزار رای از سوی دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعلام شد و به دنبال آن، دفتر مرکزی این نهاد از ابطال هزارها رای دیگر خبر داد.

رسیدگی به شکایت‌ها در خصوص تقلب و تخلف در شانزدهم حمل/فروردین پس از اعلام نتایج اولیه آن هم ادامه خواهد یافت.

به دنبال رسیدگی به این شکایت‌ها، نتایج نهایی انتخابات در ۲۴ ثور/اردیبهشت اعلام خواهد شد. اگر با اعلام نتایج نهایی تغییر عمده‌ای در نتایج انتخابات نیامد، دور دوم انتخابات دو هفته بعد از آن برگزار می‌شود.

این دومین بار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده می‌شود. در انتخابات سال ۱۳۸۹ نیز انتخابات میان حامد کرزی و عبدالله عبدالله به دور دوم کشیده شد اما آقای عبدالله به دلیل پذیرفته نشدن شرایطش، از شرکت در دور دوم انتخابات انصراف داد.

آقای عبدالله می‌گفت که مدیران ارشد کمیسیون انتخابات در تقلب‌ها دست دارند و باید از مقام‌های خود برکنار شوند، اما آقای کرزی که در آن زمان همزمان با رقابت در انتخابات، در مقام ریاست جمهوری بود، این درخواست او را نپذیرفت.