رهبر اخوان‌المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه به اعدام محکوم شدند
یک دادگاه در مصر، دوشنبه هشت اردیبهشت، محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه اسلامگرا را به مرگ محکوم کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، همین دادگاه، در عین حال، حکم اعدام ۴۹۲ از ۵۲۹ عضو دیگر اخوان المسلمین را که دو ماه پیش صادر کرده بود، لغو کرده است.
اکثر این افراد به حبس ابد محکوم شده‌اند.
محمد بدیع هنگام بازداشت در مردادماه سال ۹۲ به تحریک مردم برای کشتار مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده مصر متهم بود اما حکم اعدام‌اش به اتهام دست داشتن در حمله به یک پاسگاه پلیس در جنوب مصر صادر شده است.
احمد حِفنی، یکی از وکلای مدافع گفته که بر اساس قوانین مصر، این حکم برای اجرا شدن باید به تایید محمد سید طنطاوی، مفتی اعظم مصر برسد.
رهبر اخوان المسلمین، سرنگونی محمد مرسی را «بدتر از تخریب کعبه با تبر» توصیف کرده بود.
او از رهبران اعتراضات اسلامگرایان و اعضای اخوان المسلمین به برکناری رئیس جمهور پیشین مصر بود.
در صورت اجرای حکم اعدام محمد بدیع، او ارشد‌ترین عضو اخوان المسلمین خواهد بود که پس از سید قطب، رهبر و نظریه‌پرداز این گروه که در ۱۹۶۶ اعدام شد، اعدام می‌شود.
محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، از رهبران اخوان المسلمین بود که یک سال پس از رسیدن به این مقام، با اعتراضات گسترده مخالفانش و دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد.
در جریان اعتراضات مخالفان آقای مرسی و سپس اعتراضات هواداران او، تاکنون، هزاران نفر کشته و زخمی شده‌اند.
پس از برکناری محمد مرسی، دولت موقت مصر، اخوان المسلمین را که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های اسلامگرا در جهان است، به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرده است.
هم‌اکنون آقای مرسی نیز بازداشت و محاکمه او به اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با سپاه پاسداران ایران، صدور دستور قتل معترضانش و ارتباط با «گروه‌های تروریستی» مانند حماس در جریان است. او نیز در صورت محکوم شدن، ممکن است به اعدام محکوم شود.
ممنوعیت فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل
در همین حال و به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه دیگری در مصر، فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل، از گروه‌های اصلی رهبری کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق این کشور را غیر قانونی اعلام کرده است.
احمد ماهر و محمد عادل، دو رهبر این گروه، هم‌اکنون به علت نقض قوانین جدید مصر که برپایی هرگونه تجمع اعتراضی را منوط به صدور مجوز توسط پلیس کرده، زندانی‌اند.
دادگاه، گروه جوانان ششم آوریل را به «لکه‌دار کردن تصویر مصر» و «توطئه علیه منافع ملی» متهم کرده بود.
حسنی مبارک تا سال ۲۰۱۱ به مدت ۳۰ سال رئیس جمهور مصر بود اما در آن سال به دنبال اعتراضات گسترده مخالفانش، از قدرت کنار رفت.
