نتیجه وعده بی اساس روحانی پس از یکسال؛ طرحی ابهام آفرین برای دریاچه ارومیه

پس از آنکه روحانی در نخستین نشست هیأت دولت یازدهم، در وفای به عهد انتخاباتی خود، پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داد و کارگروهی به این منظور شکل گرفت، به فاصله یک سال از آن روز، اکنون گویا همه آنچه مسئولان در بحث‌ها و بررسی‌ها بدان دست یافته‌اند، چیزی نیست جز نسخه به روز شده دولت قبل برای شفای این دریاچه رو به موت.
طرحی که چند روز پیش وزیر نیرو در بازدید از استان آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه ارائه و تشریح کرد، به فاصله یکی دو روز مورد کنکاش علاقه‌مندان و فعالان محیط زیست قرار گرفته و ابعاد جدیدی یافته که بی شباهت به روش درمان بیماری سختی چون قانقاریا نیست! 

ماجرا از این قرار است که حمید چیت‌چیان، در پایان سفر چهار روزه خود به آذربایجان، مسائل مربوط به دریاچه ارومیه و ارتفاع آب این دریاچه را بسیار نگران‌کننده خواند و تأکید کرد ‌همان گونه که روند خشک شدن این دریاچه از پانزده سال پیش آغاز شده، تقریباً همین مقدار زمان برای احیای آن نیاز است.
بدین ترتیب پس از آنکه وزیر آب پاکی را روی دست آن کسانی که به احیای سریع این دریاچه، دست کم در دوران عمر دولت یازدهم، دل خوش کرده بودند، ریخت، دلیل اصلی رقم خوردن این اتفاق را توسعه زمین‌های کشاورزی در منطقه دانست و در این باره گفت: هم‌اکنون 480 هزار هکتار زمین کشاورزی در منطقه [پیرامونی] دریاچه ارومیه وجود دارد و بیش از 3 میلیارد مترمکعب آبی که باید وارد دریاچه ارومیه شود، در زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر نیرو در ادامه پنج محور دولت برای احیای این دریاچه را «توقف سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه»، «قطع مطالعات سدسازی در منطقه»، «مدیریت آب سدها و لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه»، «انتقال آب از رودخانه ارس» و «تغییر مسیر رودخانه های حوضه به سمت عمق اصلی دریاچه» برشمرد که سه مورد نخست انجام شده و دو مورد دیگر به انجام خواهد رسید. 
آنچه روشن است، سه مورد نخست هرچند ‌می‌توانند به حفظ وضعیت موجود ـ که البته روند خشک شدن دریاچه است و مطلوب هیچ کسی نیست!‌ ـ کمک کنند، ولی نمی‌توانند نقشی در احیای نگین آبی آذربایجان داشته باشند.
سوای این، محور پنجم این برنامه هم رویکردی برای افزایش حقابه دریاچه در بر ندارد و نمی‌توان آن را از زمره راهکارهای احیایی برشمرد و تنها شاید بتوان به آن، به چشم رویکردی ثبات بخش نگریست که اما و اگرهای بسیاری به آن وارد است و در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تا تنها راهکار دولت یازدهم برای افزایش حقابه دریاچه و پیرو آن، احیای آن، همان طرحی باشد که دولت احمدی نژاد در اواخر عمر خود به آن رسید؛ انتقال آب ارس!

چیت‌چیان در حالی از برگزاری مناقصه برای انتقال آب از رودخانه ارس از راه فاینانس بخش خصوصی خبر می‌دهد که این انتقال از زمان طرح در دولت احمدی نژاد، مخالفانی یافته که هنوز پاسخ نگرفته‌اند؛ چه ساکنان دشت حاصلخیز مغان که بر این باورند لطماتی از اجرای این طرح خواهند دید، چه آنان که تغییر هیدرولوژیکی در منطقه و دستکاری آن را خطای محض می‌خوانند که اثرات متعددی ‌خواهد داشت و چه حتی آن دسته افرادی که می‌گویند دست یازیدن به چنین کاری، نارضایتی کشور همسایه را به همراه خواهد داشت و مشکلات سیاسی به همراه خواهد آورد.
اما آنچه ورای این ابهامات پاسخ نیافته خودنمایی می‌کند، رسیدن دولتمردان پس از یک سال کار تحقیقاتی و پژوهشی، به طرحی است که در دولت قبل ارائه شده و در زمان ارائه، خام دستانه و فاقد پشتوانه علمی خطاب می‌شد و هنوز که هنوز است، توجیهات اجرای آن رسانه‌ای نشده تا مورد نقد بررسی قرار گیرد. 
اما هرچه رویکردها و محورهای مطرح‌ تا اینجای کار، ابهام آفرین واقع شده، محور پنجم دولت برای احیای این دریاچه بیشتر ابهام آفرینی کرده تا جایی که می‌توان از آن به عنوان طرحی در راستای فدا کردن بخشی از دریاچه برای احیای بخش دیگر آن نام برد و توقع داشت که به زودی نیمی از آنچه تا به امروز دریاچه نامیده می‌شد، دریاچه مانده و نیمی دیگر، تبدیل به صدها کیلومتر شوره‌زار شود.  
این حقیقت تلخ آنجا آشکار می‌شود که وزیر باز کردن راه آب در بطن دریاچه ارومیه را محور پنجم کار دولتمردان برای احیای آن برشمرد و در توضیح، این کار را راهی برای هدایت و اتصال آب‌های رودخانه‌های حوضه این دریاچه به عمق اصلی آب دریاچه خواند؛ یعنی هدایت آب‌های ورودی به دریاچه به بخش عمیق آن که نیمه شمالی دریاچه است.
بدین ترتیب، آشکار شد که دولتمردان از احیای نیمه جنوبی دریاچه که وضعیت به مراتب فاجعه بارتری به نسبت نیمه شمالی دارد، دست کم در کوتاه مدت ناامید شده و می‌خواهند به نرخ خشک شدن کامل آن نیمه، نیمه شمالی را حفظ کنند.
فارغ از اینکه چنین کاری چگونه صورت خواهد گرفته و راهکار هدایت آب ورودی به نیمه گودتر شمالی چیست، آنچه از کلام وزیر بر‌می‌آید، رسمیت دادن به شکل گیری شوره زاری وسیع در نیمه جنوبی دریاچه ارومیه است که بی شباهت به روش درمان بیماری سختی چون قانقاریا در گذشته نیست؛ یعنی قطع برخی اعضا برای مانع شدن از گسترش بیماری و تلف شدن بیمار!
با این توضیح جا دارد از مسئولان بپرسیم ‌آیا برای ‌چنین رویکردی، تبعات آتی آن را سنجیده‌اند؟ آیا تن دادن به شکل گیری این شوره‌زار بدتر از رها کردن دریاچه به همین وضع کنونی نیست؟ مبادا با چنین رویکردی، از چاله درآمده و به چاه سقوط کنیم؟!

منبع: تابناک