سکوت خبری در مقابل یک قرارداد نفتی کلان
چند وقتی برخی رسانه‌های خارجی، از توافقات بین دولت ایران و روسیه برای فروش نفت خام سخن می‌گویند و آن گونه که روزنامه‌های «راشا تودی» و «ایندپندنت» گزارش می‌دهند، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با قرارداد تجاری ۲۰ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های غربی در بخش انرژی موافقت کرده است.
به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از تابناک، اما اخبار در این زمینه ضد و نقیض است و تنها به منابع خارجی بسنده شده، حال آنکه هم‌اکنون صحبت از دو نوع قرارداد است؛
آن گونه که منابع خارجی می‌گویند، در قرارداد نخست، قرار بوده ایران در ازای دریافت تجهیزات، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه بدهد که گویا بر سر آن توافق نشده و یا بحث بر سر آن ادامه دارد؛ بنا بر این قرارداد، ایران با صدور نفت به ارزش ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار به روسیه، به جای ارز، کالای روسی دریافت می‌کند.
قرارداد دوم، شامل صادرات پانصد مگاوات برق روسیه به ایران و مشارکت این کشور در ساخت نیروگاه و خطوط انتقال در ایران است. نکته جالب اینکه سکوت خبری عجیبی در کشور حمکفرماست و حتی منابع آگاه نیز به شدت در این باره سکوت کرده‌اند.
بنا بر قانون اساسی و بند هشتم از اصل ۴۳ قانون اساسی، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابط حاکم بر اقتصاد کشور است و بر پایه اصل ۱۵۳، نیز «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است» و بنا بر اصل ۱۲۵ قانون اساسی، «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اما این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یا از موضوع به کل بی‌اطلاع هستند و یا کسانی که اطلاعاتی در این باره دارند، از پاسخ به پرسش‌‌ها در این باره طفره می‌روند.
در این باره، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت و گو با تابناک، می‌گوید: درباره این موضوع نمی‌توانم اظهار‌نظری کنم، زیرا هنوز وضعیت این قرارداد معلوم نیست، ولی بنا بر قانون، قرارداد‌هایی که طرف قرارداد دولت‌ها باشند، باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ بنابراین، اگر در قراردادی یک طرف دولت باشد و طرف دیگر خصوصی، نیازی به تصویب مجلس نیست.
این نماینده افزود: هنوز مشخص نیست قرارداد حاضر با دولت روسیه بسته می‌شود یا با شرکت خصوصی؛ پس بنابراین، بهتر است به دلیل برخی موانع، درباره سخنی به میان نیاید.
اما سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت و گو با تابناک، می‌گوید: هنوز قراردادی بسته نشده و اگر ما بگوییم در مجلس مطرح خواهد شد یا نه، تأیید مطلب فوق است؛ اما بنا بر قانون اساسی، هر نوع قرارداد و توافق‌‌نامه باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
این نماینده در پاسخ به اینکه برخی رسانه‌های خارجی، از جمله راشا تودی و ایندپندنت، مطالبی از این قرارداد نوشته‌اند، حال آنکه هنوز رسانه‌های داخلی و مقامات ایرانی اظهار‌نظری نکرده‌اند و سکوت در این بحث وجود دارد، گفت: ما به منابع داخلی خود اعتماد داریم؛ بنابراین، تا هنگامی که قراردادی نوشته نشده باشد، نمی‌توان به اخبار این رسانه‌ها اعتماد کرد.
وی گفت: هنوز توافقی نشده است؛ البته ما با کشور‌های گوناگون مذاکراتی انجام داده‌ایم و تا هنگامی که قراردادی نوشته نشده، نمی‌توان به آن دامن زد. ما در مذاکرات با روسیه، توافقاتی درباره نیروگاه دوم داشتیم، ولی تا کنون هیچ یک قطعی نشده است؛ اما بار دیگر تأکید می‌کنم، هر نوع توافق بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
