محاکمه نشدن اتباع مجرم روسیه خلاف تمام موازین حقوقی کشور

اجرای قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر، که در نوامبر ۱۹۹۴ بین مقامات ایران و روسیه به امضا رسید، پس از خلف وعده‌های زیاد و دیرکرد نزدیک به ده سال در شهریور ماه سال ۹۰ به شبکه برق سراسری وارد شد. در حالی که ایران و روسیه در ماه‌های اخیر برای توافق بر سر همکاری‌های گسترده‌ای مشغول مذاکره بوده‌اند که می‌تواند به توانایی دو کشور برای فایق آمدن بر تحریم‌های غرب علیه دو کشور کمک کند، ابهام بر سر محتوای یک پروتکل احتمالا غیرقانونی و منتشر نشده بین ایران و روسیه خبرساز شده است. 

به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از تابناک، در روزهای اخیر، زارعان معاون امنیت سازمان انرژی اتمی از نمونه جدیدی از تلاش برای خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران سخن گفته که در آن در اواخر سال گذشته و در حوزه تعمیرات نیمه اساسی نیروگاه بوشهر، یکی از شهروندان خارجی می‌خواسته اختلالی در فرآیند فعالیت نیروگاه ایجاد کند. 

به گفته زارعان: «خوشبختانه این فرد شناسایی، با او برخورد و در ‌‌‌نهایت با همکاری مبادی مربوطه به موجب قوانین و پروتکل‌های مورد توافق از کشور اخراج شد‌ه است. 

این سخن معاون سازمان انرژی اتمی، باعث طرح این پرسش شد که تحت چه شرایطی ممکن است از محاکمه فردی که قصد خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را داشته، خبری منتشر نشده و تنها خبر اعلام اخراج وی به رسانه‌ها منتقل شده ‌و آیا این خبر به نوعی تداعی‌کننده اعطای نوعی کاپیتولاسیون به اتباع روس نیست. 

در شرایطی که مسئولان سازمان انرژی اتمی در هفته گذشته، به این ابهامات که ناقض استقلال کشور است، پاسخی ندادند، تابناک موضوع را در گفت‌و‌گو با برخی نمایندگان مجلس ‌بررسی کرد.

به باور سید حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، «به موجب قوانین ایران هر کس که در حوزه سرزمینی ایران قرار دارد، اگر مرتکب جرم شود برابر با قوانین ایران و از طریق مراجع قضایی ایران مورد رسیدگی و محاکمه قرار می‌گیرد‌». 

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا اتباع روس که در نیروگاه بوشهر در حال کار کردن هستند از طریق مراجع قضایی ایران در صورت ارتکاب جرم مورد رسیدگی و محاکمه قرار می‌گیرند، گفت: اگر غیر از این باشد و این افراد در ایران محاکمه نشوند، کاپیتولاسیون اتفاق می‌افتد و خلاف تمام موازین حقوقی کشور است. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: هر کس در ایران مرتکب جرم شود، در ایران و مطابق با قوانین کشور مورد محاکمه قرار می‌گیرد، اگر پروتکلی هم دولت امضا کرده باشد، بدون تصویب مجلس، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزشی ندارد. 

وی در خصوص گفته‌های یکی از مسئولان انرژی اتمی در خصوص اخراج برخی از اتباع روس گفت: البته در اینجا بحث اداری و جرم متفاوت است و احتمال دارد کسی تخلف اداری انجام داده باشد و با آن برخورد انضباطی مانند اخراج شود اما اگر کسی مرتکب جرم شود مانند جاسوسی یا تخریب اموال عمومی این‌ها جرم است و باید توسط قوه قضاییه محاکمه شود. 

وی گفت: بر حسب مورد باید بررسی گردد تا موضوع مشخص شود، من از مفاد پروتکل بی‌اطلاع هستم؛ اما کلیات را به شما گفتم و تا زمانی که اطلاعات کامل نباشد، امکان اظهارنظر وجود ندارد. 

منصور حقیقت‌پور در این ‌باره به تابناک گفت: ما خرابکاری به این صورت در کشور نداشتیم و هیچ یک از آن‌ها منتج به نتیجه نشده ‌و توسط سربازان گمنام خنثی شده است. 

وی در پاسخ به اینکه آیا دادگاه‌های ایران حق محاکمه اتباع روس را دارند، گفت: من مفاد قرارداد روسیه را ندارم؛ اما به نظر می‌رسد ‌این اقدامات توسط روسیه انجام نشده ‌و این افرادی که غالباً در این نیروگاه مشغول کار هستند از زمان شوروی سابق در ایران بوده‌اند. 

وی افزود: در آن زمان اوکراین نیز جز روسیه به حساب می‌آمد و عوامل اوکراینی قصد خوش‌رقصی و خوش‌خدمتی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را داشته‌اند تا رابطه بین ایران و روسیه را در آستانه ساخت نیروگاه اتمی جدید به هم بزنند. 

وی افزود: مفاد این پروتکل در دست ما نیست؛ اما حتماً در آنجا پیش‌بینی‌هایی شده که اگر کسی خلافی کرد، دادگاه‌های روسی به این قضیه رسیدگی کنند.

وی گفت: این کاپیتولاسیون نیست و این قرارداد در زمانی که آلمان‌ها نیروگاه بوشهر را ترک کردند و از کشور خارج شدند، بسته شده است. 

وی گفت: ما نباید دنبال این قضیه باشیم اگر این کار انجام شود به نفع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست. در اینجا بحث روسیه و اتباع روسی نیست، ممکن است شرکت‌ها کارمندانشان گاهی اشتباهاتی انجام دهند و با آن‌ها به صورت اداری برخورد شود، اما چون من مفاد حقوقی این پروتکل را ندارم نمی‌توانم اظهارنظر کنم.