طرح تازه شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداها؛ بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی
روزنامه اعتماد خبر داده است که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه با اعلام «دستور کار جدید این شورا برای تایید صلاحیت کاندیداها»، گفته است که در انتخابات بعدی این شورای «سلوک سیاسی و منش اجتماعی کاندیداها» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به نوشته این روزنامه، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه درباره «نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها» در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان گفته است: «باید صبر کنیم فرآیند ثبت‌نام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوک سیاسی کاندیداها ببینیم آیا این عناوین در مورد آنها صدق می‌کند یا نه؛ شاید اشخاص به رقبای خود عناوینی بدهند اما ما نمی‌توانیم بر مبنای آن قضاوت کنیم.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است: «اگر شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی کند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد کرد، سوابق افراد در رفتار، سلوک و منش آنان در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان گاهی موجب می‌شود که بتوانیم در مورد مساله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر شرایط اظهار نظر کنیم بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه که نیاز به دادگاه ندارد.»
روزنامه اعتماد همچنین از قول نجات‌الله ابراهیمیان نوشته است: «برخی عناوین نیاز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلی مانند التزام و اعتقاد به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی نیست که قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری باشد، این موارد جزو مسائلی است که اولین و آخرین دادگاه آنها شورای نگهبان است، برخی عناوین برای تایید صلاحیت‌ها مانند فتنه، برعهده شورای نگهبان است.»
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کنند و به صرف عقیده، کسی محکوم نمی‌شود، ممکن است فردی بگوید قانون اساسی را نمی‌پذیرد، در این شرایط کسی او را محاکمه نمی‌کند اما اگر این فرد کاندیدای انتخابات در کشور شود، احراز صلاحیت آن شخص و داوری در مورد او برعهده شورای نگهبان است و هیچ دادگاهی صلاحیت مداخله در این امر را ندارد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «بررسی “سلوک سیاسی” به روزترین متد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد است»، نوشته است: «فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دستور کارشان را برای دو انتخابات بعدی روشن کرده‌اند. تصمیم دارند که در انتخابات مجلس و خبرگان برای میزان التزام به قانون اساسی و شرع به بررسی سوابق و رفتار افراد در زندگی شخصی و اجتماعی آنان بپردازند و در بررسی سلوک سیاسی افراد هم به رای دادگاه توجه داشته باشند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «یک سال و چند ماهی تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده و معادلات پیش روی شورای نگهبان رو به زایش است»، نوشته است که «عملکرد این شورا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اندازه کافی برای آنها انتقاد و حاشیه به دنبال داشت» اما در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آتی نیز «بوی آنچنان خوشی از واکنش اعضای شورای نگهبان به مشام نمی‌رسد.»
این روزنامه اظهارات روز شنبه نجات‌الله ابراهیمان، سخنگوی شورای نگهبان، را به معنای «مشخص شدن دستور کار شورای نگهبان» توصیف کرده و با اشاره به اینکه «در حوزه اثبات شرط التزام به قانون اساسی و شرع قرار است که سلوک سیاسی افراد و منش اجتماعی آنها را مورد بررسی قرار دهند»، نوشته است: «این دستور کار را اما بسیاری قبول ندارند. می‌گویند گستردگی بررسی این دو شرط بسیار بالاست و بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی افراد روش خوبی برای بررسی این دو شرط نیست. گواه‌شان هم همان افرادی است که بارها از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند اما به یک‌باره به علت التزام نداشتن به قانون اساسی و شرع، رد صلاحیت شده‌اند.»
اعتماد تاکید کرده است که «مجموعه این عوامل اقدامات شورای نگهبان را پیچیده و مبهم کرده است اما ظاهرا شورای نگهبان کاری به حواشی ندارد»، و از هم‌اکنون «کلیدواژه‌های انتخابات بعدی را روشن کرده است: فتنه، سلوک سیاسی و منش اجتماعی.»
محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «در هیچ قانونی شرطی با عنوان “سلوک سیاسی” و “منش اجتماعی” درباره صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.»
این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه آنچه در قانون قید شده «مربوط به سابقه محکومیت قضایی افراد است که به صراحت آمده در صورت برخوردار بودن شخص از آن موارد، وی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم می‌شود و برای آن مراجع استعلامی مشخص شده‌اند»، نوشته است: «تنها زمانی که مراجع مربوطه به مستنداتی در مورد سوابق محکومیت یا اعمال خلاف قانون به نحوی که در قوانین جاری آن موارد به صراحت ذکر شده باشد، دست یابند، آن فرد از نامزدی در انتخابات محروم است اما در خارج از موارد مصرحه قانونی از هیچ شرط دیگری تحت عنوان رفتارهای سیاسی و مواردی از این دست نام برده نشده است.»
محسن رهامی همچنین نوشته است که افزودن بررسی «سلوک سیاسی و منش اجتماعی» کاندیداها «به سایر موارد مصرحه در قانون، عنوانی جدید است که بدون ملاک قانونی موجب توسعه اختیارات نظارتی شورای نگهبان و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد»، در حالی که «قانون از صدر پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درباره نامزدهای مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا ریاست جمهوری یا خبرگان و حتی دیگر انتخابات در سطح کوچک‌تر، چنین شرطی برای سابقه سیاسی نداشته و این مورد نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی صلاحیت افراد در انتخابات باشد.»
این حقدقدان در یادداشت خود تاکید کرده است که «رعایت حقوق افراد تا آنجا مهم است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در دفاع از این حقوق این گونه تصریح شده است: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، افزون بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بهمن کشاور، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشت در روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «شرط سلوک سیاسی، علمی و فنی نیست»، نوشته است: «مواردی چون سن و سال، تحصیلات و فقدان پیشینه کیفری قابل بررسی و محاسبه است اما عباراتی چون مشی سیاسی، سلوک سیاسی و امثال اینها کلمات و عبارات روشنی که بتوان بر مبنای آنها حقوق اجتماعی افراد را سلب یا احراز کرد نیستند.»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته است: «اینکه گفته شود فلان مورد آنچنان واضح است که نیاز به تعریف ندارد گفتاری علمی و فنی نیست. و وقتی که بگوییم در انطباق فلان مورد مجرمانه (که خود تعریف نشده است) در مصادیق و افراد، به لحاظ وضوح و روشنی کامل، نیازی به رای محکمه صالحه نیست، ایضا گفته‌‌ای غیر علمی و غیرفنی است» و «این اقدام از دیدگاه علمی و فنی قابل قبول نیست به ویژه وقتی که نتیجه آن محرومیت افرادی از حقوق اجتماعی باشد.»
