پشت پرده رانت‌های میلیاردی در پس معادن سنگ آهن
ندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از معدنی سخن به میان آورد که در آن با استفاده از رانت، تخلفات میلیاردی روی داده است.
به گزارش «تابناک»، وی با تأکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، گفت: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آن را خریداری کرده است؛ اما امروزه می‌بینیم که این ذخایر معدنی، کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر‌مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر گونه می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.
وی گفت: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد نداشته باشد و سرانجام همه ساله همان افراد خاص برنده این مزایده می‌شوند؛ برای نمونه، مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن تا ده روز پرداخت شود؛ بنابراین، تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده‌اند، بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش پرداخته‌اند.
وی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب (!) سنگ‌آهن را به بهای کمتر از ۵۰ دلار قرار‌داد می‌بندند.
بنا بر این گزارش، نکته جالب اینکه پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها با اینکه این نماینده از معدنی نام نبرده بود، مدیر عامل یکی اط شرکتها به اظهارات این نماینده واکنش نشان داد و گفت: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده بود که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد و پس از آن توضیحاتی در‌باره آن داد.
پس از آن محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر به این گفته‌ها واکنش نشان داد و با ابراز تأسف از فساد برخی معادن سنگ آهن گفت: هر‌گاه می‌خواهیم به رانت و فساد این معادن ورود کنیم، از طریق لابی و سفارش‌های برخی نمایندگان مجلس و یا مسئولان دولتی، مانع بررسی ما می‌شوند.
وی گفت: آقایان به ظاهر هیچ سرپیچی از قانون نمی‌کنند، بلکه به نوعی مزایده برگزار می‌شود که اگر برای بررسی بروید، اسناد و مدارکی ارایه می‌کنند که طبق قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد، ولی پشت پرده قطعا رانت‌هایی است که از چشم افراد غیر کار‌شناس ناپیداست.
وی افزود: دولت در بند ۵۵ قانون بودجه سال ۹۲ یکسری حقوقی دارد که از سوی معادن سنگ آهن پرداخت نشده و به نوعی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. برخی از معادن سنگ آهن باید حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند تا بخشی از آن به خزانه دولت و بخشی هم به خزانه استان واریز شود، در صورتی که با بررسی ما، نزدیک ۳۰ درصد این مبلغ واریز شده است.
جوکار با اشاره به توجیهات غیر منطقی معادن سنگ آهن تصریح کرد: گاهی برداشت خود را از بند ۵۵ مطرح می‌کنند که قانون محصول را مشخص یا سنگ آهن خام را مطرح کرده یا ما استخراج کردیم، اما فروش نداشتیم.
نماینده یزد و صدوق با اعلام اینکه شبکه‌های اختاپوسی در رأس برخی شرکت‌های پیمانکار در معادن سنگ آهن کار می‌کنند، خاطرنشان کرد: فامیل، وابستگان یا دوستان رؤسا و مدیران ارشد، شرکت‌هایی ایجاد کردند و در حقیقت سود معدن را خودشان می‌برند.
وی با تأکید بر اینکه باید واقعا بررسی شود این پیمانکاران چه سودهای کلانی به جیب می‌زنند، ادامه داد: این شرکتها ادعای خصوصی بودن می‌کنند؛ اما در واقع خصوصی نیستند و بخش عمده سهام آن‌ها برای یک بانک است؛ این‌ها به منزله خصوصی نیست بلکه عمومی هستند و متأسفانه چتر قانون بر سر این‌ها تسلط پیدا نمی‌کند.
امروز نیز سخنگو کمیسیون قضایی ماجرای برگزاری مزایده معدن چادرملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور را تشریح کرد.
«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، در پاسخ به اینکه وقتی بهای هر تن سنگ آهن ۱۳۰ دلار بوده، در مزایده معدن چادرملو سنگ آهن را به قیمت ۴۹ دلار فروخته‌اند، در این صورت درآمد ناشی از بهره مالکانه دولت نیز کاهش داشته است. تکلیف این افراد چیست، گفت: اگر ثابت شود تبانی شده و از بابت آن به درآمد دولت آسیب رسیده، دولت می‌تواند از این معدن شکایت کند.
وی در پاسخ به اینکه مدیریت معدن چادرملو اعلام کرده این معدن متعلق به بخش خصوصی است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، گفت: به این سادگی‌ها هم نیست و هر کسی نمی‌تواند از نگاه خود، مسأله‌ای را بررسی کند، بلکه باید بررسی‌های حقوقی و قضایی هم انجام شود.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه معادن بنا بر قانون جزو انفال حساب می‌شوند، افزود: با وجود این، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن نیز قابل واگذاری به اشخاص است؛ بنابراین تا زمانی که معدن به شخص دیگری واگذار نشده، انفال بودن آن مانع می‌شود کسی در آن دخل و تصرف کند؛ اما وقتی به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شد، همه حاکمیت دولت به مجموعه‌ای منتقل می‌شود که معدن به آن‌ها واگذار شده است.
وی با تأکید بر اینکه قرار نیست بخشی از اقتصاد در اختیار عده‌ای قرار بگیرد و آن‌ها هر کاری خواستند انجام دهند، گفت: اگر آقایان بخواهند کاری کنند که عملکرد آنان باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور باشد، دولت می‌تواند دخالت کند و به عنوان بر هم زننده نظم اقتصادی بازخواست کند.
اسفنانی در خصوص برگزاری مزایده چادرملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور و آنچه در مورد انتقال ارز در بازار آزاد مطرح می‌شود، گفت: در شرایطی که شاهد تبعات دخالت دلالان و بخش خصوصی در بازار ارز و بر هم زدن نظم اقتصاد کشور بودیم، دیدیم که قوه قضاییه ورود کرد و حتی با همکاری نیروی انتظامی، مانع عملکرد دلالان شد؛ بنابراین، هر کسی نمی‌تواند به واسطه اینکه درآمد ارزی دارد، هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند.
موضوع معادن دو سالی است به یکی از دغدغه‌های مسئولین اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ اما با وجود این، هنوز کسی از دولت و نهاد‌های نظارتی گزارشی در این خصوص صادر نکرده و گویا با توجه به حساسیتی که در این زمینه هست و با توجه به مواردی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، باید اقدامات عاجلی در این باره صورت گیرد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به این موضوع همان گونه که یکی از نمایندگان اشاره کرد، شاید در آینده عواقب ناگواری به همراه داشته باشد و ضرورت ایجاب می‌کند پیش از اینکه این موضوع تبدیل به ماجرایی مانند ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی نشده است، به موضوع رسیدگی شود و اگر مواردی از تخلف و رانت در آن وجود داشت، در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود.
