کاهش بهای نفت معضل جدید برای اقتصاد ایران
با توجه به نقش محوری درآمدهای نفتی در بودجه دولت و کل اقتصاد ایران، تحریم‌هایی که از دو سال گذشته علیه صادرات نفت این کشور به اجرا گذاشته شد آسیب‌های سنگینی به فعالیت‌های تولیدی و تجاری و عمرانی این کشور وارد آورده و رشد اقتصادی آن را به گونه‌ای کم‌سابقه منفی کرده است.
به گزارش دویچه وله فارسی، در ماه‌های اخیر کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده است. به این ترتتب در حالی که صدور نفت ایران در اثر تحریم‌ها به کمتر از نصف این صادرات در حالت عادی رسیده است، کاهش قیمت نفت نیز بیش از پیش این کشور را از دستیابی به درآمدهای نفتی مورد نیاز بازمی‌دارد.
ایران با دراختیار داشتن ٩ درصد ذخایر نفتی و ١۴ درصد ذخایر گازی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی جهان به شمار می‌رود. تاریخ معاصر ایران از سال ۱۲۸۷ ( ١٩٠٨) که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد، با تحولات بازار جهانی نفت گره خورده است. از آن زمان تاکنون، اقتصاد ایران به گونه‌ای فزاینده تابعی از استخراج و صدور نفت شده و سیاست کلان و غیرکلان این کشور نیز از این فعل و انفعالات به شدت متاثر بوده است.
از همین رو کاهش قابل اعتنای اخیر در بهای نفت به نگرانی‌ها و بحث‌های گسترده‌ای در ایران منجر شده و پرسش‌های زیادی مطرح کرده است: این کاهش از کجا ناشی می‌شود؟ آیا مقطعی و کوتاه مدت است یا به صورت درازمدت ادامه خواهد یافت؟ چه اقداماتی می‌توان برای معکوس‌کردن این روند انجام داد؟ تاثیرات کاهش بهای نفت بر بودجه کشور چگونه خواهد بود و فشار بر اقتصاد کشور چه ابعادی پیدا خواهد کرد؟ …
کاهش بهای نفت؛ دلایل سیاسی یا غیرسیاسی؟
درباره کاهش شدید قیمت نفت دلایل اقتصادی و سیاسی متفاوت و متعددی عنوان می‌شود. در ایران ابتدا تحلیل سیاسی و مبتنی بر “اقدام توطئه‌وار” عربستان مورد توجه بسیار قرار گرفت. بنا به این تحلیل، عربستان سعودی در تبانی با آمریکا و امتناع از کاهش تولید خود و حتی افزایش آن سعی دارد قیمت نفت را چنان پایین بیاورد که جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای حاضر به حداکثر نرمش شود.
مبتنی بر همین نوع تحلیل، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی هم کاهش قیمت نفت را بیش از اینکه طبیعی یا برپایه عرضه و تقاضا تلقی کند، سیاسی خوانده است. او کسانی را که “با اهداف سیاسی عرضه بیش از اندازه به بازار نفت دارند” تهدید کرده است که “با عکس‌العمل مردم مسلمان روبرو خواهند شد”.
این واقعیتی است که عربستان بر خلاف دفعات گذشته چندان تلاش و گرایشی برای کاهش تولید و صدور نفت خود نشان نمی‌دهد و در جلوگیری از کاهش بیشتر بهای نفت در بازارهای جهانی چندان جدی نیست. نه انگیزه این کشور صرفا آن چیزی است که عنوان می‌شود و نه اصولا اوپک به شمول عربستان، نقش قبلی خود را در بازار نفت داراست، از همین رو اگر اجلاس فوق‌العاده اوپک در ۱۷ آبان به نتیجه‌ای هم برسد و توافقی هم بر سر کاهش سهمیه‌ها به دست آید، بنا به تجربه، نه لزوما همه آن را رعایت خواهند کرد و نه حتما تأثیر محسوسی بر وضعیت کنونی بازار نفت خواهد داشت.
ورای عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، وجود مازاد عرضه نفت در بازار، اخبار نومیدکننده از وضعیت اقتصادی موجود کشورهای صنعتی و چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها و در عین حال استفاده صرفه‌جویانه و بهینه هر چه بیشتراز انرژی در این کشورها، این نیز واقعیتی است که سهم انرژی‌های نو نیز در سبد تامین انرژی شماری از کشورها رو به افزایش است. در این میان، افزایش سهم نفتی که در سال‌های اخیر از راه‌های غیرمتعارف مثل شیل وارد بازار شده نیز نقش کمی در نوسانات بهای نفت ندارد.
“نفت شیل” به نفت حاصل از سنگ‌هایی گفته می‌شود که دارای مواد آلی (کروژن)، به میزان کافی باشند. این نوع سنگ در پهنه وسیعی از طبیعت، از آبهای شیرین تا دریاچه‌های نمکی و باتلاق‌های رسوبی یافت می‌شود. بیشتر منابع نفت شیل در آمریکا است و این کشور با استخراج فزاینده این نوع نفت که با فشارهای هیدرولیکی و مصرف گسترده آب و مواد شیمیایی انجام می‌شود بیش از پیش از نفت وارداتی بی‌نیاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که آمریکا در سال‌های آینده از کشوری واردکننده نفت به صادرکننده این ماده تبدیل شود.
هم رشد استفاده از انرژی‌های نو و هم به‌خصوص استخراج هر چه بیشتر نفت شیل وضعیتی را به وجود آورده که شماری از کارشناسان از شروع “جنگ نفت بین کشورها” سخن بگویند. یکی از حربه‌های این جنگ هم پایین آوردن بهای نفت متعارف از طریق عرضه بیش از اندازه آن به بازار تلقی می‌شود تا تولید انرژی‌های نو و به خصوص نفت شیل از نظر اقتصادی به صرفه نباشد.
وداع با نفت صد دلاری؟
گرچه همه عوامل یادشده در حال نوسانند و بنا به تجربه کاهش قیمت نفت نمی‌تواند تا بی‌انتها ادامه یابد، ولی پیش‌بینی نمی‌شود که قیمت نفت به سادگی به بشکه‌ای صد دلار و بیشتر برگردد.
بودجه سال جاری ایران (۱۳۹۳) که در قیاس با بودجه سال‌های قبل از تحریم کوچک و متقصدانه است با احتساب نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار و برآورد صاردات حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز بسته شده.
بر اساس آمارهای اوپک، تا ماه اکتبر (مهرماه)، قیمت متوسط نفت ایران ١٠٣ دلار در هر بشکه بوده است.
با اینکه بنا به آمارهای دولتی صادرات نفت ایران در ۶ ماه اول سال به میزان مورد نظر نرسیده، ولی قیمت نفت فراتر از بهای در نظر گرفته شده در بودجه، سبب شد که ۹۰ درصد درآمد پیش‌بینی شده تحقق یابد.
اما در نیمه دوم سال اگر قیمت نفت که اینک به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده در سطح هشتاد دلار هم باقی بماند دولت ایران با کسری بودجه محسوسی روبرو خواهد شد.
تا زمانی که صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌ها نشده بود، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که بودجه دولت با قیمت بالای ۸۰ دلار نفت، متوازن می‌شود. حداقل قیمتی هم كه تراز پرداخت‌ها (واردات و صادرات) را متوازن می‌كند نفت بالای ۷۰ دلار است. اما اینک ایران تنها کمتر از نیمی از سهمیه نفت خود را صادر می‌کند. لذا به سختی می‌تواند اموراتش را با نقت بشکه‌ای ۸۰ دلار بگذراند.
صندوق ذخیره ارزی که برای مقابله با تاثیرات کاهش غیرمنتظره نفت بر بودجه به‌وجود آمد به رغم انبوه بی‌‌سابقه و غیرمنتظره درآمدهای نفتی ایران در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد دارای چنان ذخیره‌ای نیست که بتوان کسری بودجه را از آن جبران کرد.
در چنین شرایطی گرچه به دلیل تحریم‌ها ایران پول نفت خود را دیرتر از حالت عادی دریافت می‌کند و اثرات کاهش بهای نفت شاید با قدری تاخیر در بودجه سراسری ظاهر شود، ولی در مجموع کسری بودجه امسال هرچند دیرتر، خود را بالاخره نشان خواهد داد.
دولت یازدهم برای همسازی با این کسری و نیز تدوین بودجه‌ای واقعی برای سال آینده باید از هزینه‌های عمرانی و جاری خود کم کند، اقدامی که تاثیر محسوسی بر همه فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد داشت و آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها که بیکاری گسترده حاصل آن بوده است را تشدید خواهد کرد.
اگر کاهش یارانه‌های نقدی که همین الان هم دولت در پرداخت آنها با مشکل روبرو است الزاما بخشی از صرفه‌جویی‌ها را کاهش دهد نیز، بر زندگی بخش‌هایی از مردم بی‌تاثیر نخواهد ماند.
از سوی دیگر دولت از کاهش واردات مایحتاج ضرور و غیرضروری کشور هم که عمدتا با دلارهای نفتی انجام می‌شود، گریزی نخواهد داشت. تعطیل و توقف هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیشتر بیکاری و فقر و فاقه بیشتر پیامد چنین تصمیمات ناگزیری است.
گزینه‌هایی برای تغییر
یکی از راه‌های بهینه برای دولت جهت مقابله با وضعیت مالی ناشی از کاهش بهای نفت، به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای، برچیده‌شدن ولو تدریجی تحریم‌ها و برگشتن صادرات نفت ایران به حال عادی است. در چنین شرایطی با تنش‌زدایی از مناسبات ایران و غرب شاید سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به کمک اقتصاد ایران بیایند و دستکم از میزان بیکاری نیز تا حدی کاسته شود.
اما با انتخابات کنگره آمریکا که به تقویت هر چه بیشتر موافقان اعمال فشار بیشتر و امتیاز کمتر به ایران منجر شد، شرایط برای حصول توافق جامع یا دستکم رفع موثر تحریم‌ها با ابهامات بیشتری روبرو شده است. نشانه‌ای هم در دست نیست که جمهوری اسلامی در مذاکرات لزوما چنان انعطافی نشان دهد که مورد نظر پیروزمندان انتخابات کنگره و لابی قدرتمند اسرائیل باشد.
این گروه‌ها بیم دارند که ابقای توان ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی که باشد می‌تواند جهت‌گیری غیرصلح‌آمیز پیدا کند و این کشور را در دستیابی به سلاح هسته‌ای توانا سازد. ایران اما تاکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و حاضر به رها کردن کامل پروژه غنی‌سازی اورانیوم نیست.
با این همه، اگر همه شرایط برای صدور نفت ایران هم عادی شود، باز هم وابستگی شدید اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی پاشنه آشیل آن است. به عبارت دیگر، در شرایطی که فعل و انفعالات مهمی در بازار انرژی جهان در جریان است و نفت بیش از پیش، هرچند به تدریج، اهمیت خود را از دست می‌دهد. از نظر کارشناسان بهترین راه برای سالم‌سازی اقتصاد ایران متنوع‌کردن تولید و صادرات و کاستن از نقش نفت و درآمدهای آن در این اقتصاد است.
گرچه در شرایط کنونی در جمهوری اسلامی بار دیگر چنین شعارها و بحث‌هایی مد روز شده است، ولی بعید نیست که حتی با اندکی بهبود در وضعیت درآمدهای نفتی، دوباره مثل ۴۰ سال گذشته این شعارها و طرح‌ها هم به فراموشی سپرده شود.
