مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی
دولت در اواخر سال گذشته، با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۴.۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد؛ با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران، بدهی خود را به ایران از این بابت پرداخت کرد، این پول را جایگزین کنند. هرچند این موضوع در ماه‌های گذشته رخ داده، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد هنوز مشکلات مرتبط با این تصمیم ادامه دارد.
به گزارش «تابناک»، ماجرا آن زمان این گونه گفته شد که دولت، مقادیری نفت برای فروش به شرکت اماراتی نیکو داد، ولی این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و پول نفت خریداری شده از ایران را در اختیار دولت ایران گذارد.
در آن زمان، نمایندگان منتقد این تصمیم دولت بر این باور بودند، دولت به جای آنکه برای وصول طلب خود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، طلب خود را از شرکت نیکو به صندوق توسعه ملی منتقل کرد و به جای وصول آن بدهی از صندوق توسعه ملی استفاده شد؛ در واقع، دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی خود بهره برد.
بنا بر این گزارش، اما آن ماجرا با همه حواشی و مشاجرات بین نهادهای مرتبط، پس از یک جلسه مشترک بین دولت و مجلس، موقت تمام شد؛ هر چند برخی نمایندگان مجلس همچنان انتقاداتی به این ماجرا داشتند، ولی با وجود این، با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات بیشتری از این ماجرا را علنی کرده و همچنان برداشت از این صندوق را غیر قانونی می‌داند.
به تازگی موسی الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کرده و گفته است: دولت روحانی تا کنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.
وی بر این باور است، اختلاف بین دولت و مجلس بر سر ۴.۲ میلیارد و ۱.۲ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی، ناشی از همین بحث‌ها بوده؛ از طرفی هم دولت تا کنون نتوانسته ۵.۳ میلیارد دلار نفت ایران را از آن شرکت خارجی بگیرد.
این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: اگر دولت قبلی این پول را به بابک زنجانی داده بود، به هر حال به یک ایرانی داده بود و آن هم داخل کشور و قابل مصادره بود؛ اما این دولت آن را به یک شرکت خارجی داده که نه پول و نه وثیقه دریافت کرده است، بلکه تنها یک نامه گرفته و آن شرکت نیز نامه‌ای داده که این پول را به ایران می‌دهد، ولی اگر این کار را نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
ثروتی در سخنانی که رنگ و بوی حمایت از دولت پیشین را دارد، می‌گوید: اگر در دولت احمدی‌نژاد، به یک ایرانی ۲.۵ میلیارد دلار دادند، این‌ها ۵.۳ میلیارد به یک خارجی داده‌اند که نه حتی وثیقه‌ای داده و نه پولی به حساب‌های ایران در خاج واریز شده است. به فرض اینکه این کار مانعی ندارد، دست‌کم به حساب‌های ایران در خارج کشور واریز می‌کردند که این کار را هم نکرده‌اند!
حال دولت نیز معادل این پول اسکناس چاپ و در میان مردم توزیع کرده است. این شرکت تا کنون ۵.۱ میلیارد دلار از پول ما را برده و فقط ۵۰ میلیون دلار به ایران داده است؛ یعنی چیزی حدود یک‌صدم از آنچه باید پرداخت کند؛ بنابراین، اگر این شرکت به تعهدات خود عمل نکند، ایران هیچ سند و مدرکی ندارد که بتواند آن را پس بگیرد.
ثروتی در پایان افزود: این کار توسط ستاد تدابیر ویژه انجام شده است، در حالی که غیر قانونی بوده و این ستاد حق ندارد در این گونه کار‌ها ورود کند؛ اما متأسفانه این کار انجام شده است. مجلس هم مجبور است با این وضعیت، دست به عصا راه برود و نمی‌تواند رئیس جمهور را استیضاح کند. اکنون موضوع این است که این مسئولان حتی از دولت قبل هم ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.
