اعمال دوباره تحریم اتحادیه اروپا علیه یک بانک و ۳۲ شرکت ایرانی
یک دادگاه اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه علیه یک بانک و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را که پیشتر لغو شده بود، بار دیگر برقرار کرد.
اتحادیه اروپا تحریم های برداشته شده علیه یک بانک و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را با استناد به مدارک و شواهد قانونی جدید، بار دیگر اعمال کرد.
این اقدام که پس از اعلام تفاهم نامه ایران و کشورهای ۱+۵ مبنی بر تعیین چارچوب توافق جامع انجام می گیرد نشان از تمایل اتحادیه اروپا برای ادامه تحریم های ایران دارد.
این دادگاه اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی این اتحادیه به شمار می رود حکم قضایی پیشین در مورد توقف انسداد دارایی های بانک تجارت و ۴۰ شرکت کشتیرانی ایرانی در ماه ژانویه را لغو کرده است. دادگاه مذکور مدعی است این تصمیم را بر اساس شواهد و دلایل قانونی جدید اتخاذ کرده است.
بر این اساس نام بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی از جمله شرکت «Ocean Capital Administration GmbH» که دفتر آن در هامبورگ واقع است، به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا اضافه شده است. با این حال این حکم که امروز چهارشنبه صادر شده و به سرعت به اجرا گذاشته می شود شامل ۸ شرکت کشتیرانی دیگر نمی شود.
این در حالی است که پس تفاهم میان ایران و کشورهای ۱+۵، محمد جواد ظریف و همکارانش بر لغو اقدامات تحریمی علیه ایران از سوی کشورهای غربی پس از امضای توافق نامه نهایی تاکید داشته و اعلام کرده است چهارچوب و اصول توافق نهایی در مذاکرات لوزان بحث شده است.
از سوی دیگر پس از ادعای محمدجواد ظریف، طرف امریکایی بر برداشته شدن مرحله به مرحله تحریم ها پس از راستی آزمایی ایران تاکید و به مدت زمان خاصی در این زمینه اشاره نکرده است. همچنین یک روز پس از تفاهم اتمی ایران با گروه ۵+۱، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبهای اعلام کرد که مسئله زمان لغو تحریمها علیه ایران «هنوز حلنشده» و در این باره هنوز تفاهمی صورت نگرفته است.
برخی تحلیگران آنچه مورد تفاهم طرفین در مذاکرات لوزان بوده و به صورت فکت شیت منتشر شده از سوی امریکا را به ضرر ایران ارزیابی کرده و معتقدند در این تفاهم هیچ مساله ای نسبت به گذشته به نفع ایران صورت نگرفته و در عین حال اگر موارد مطرح شده در فکت شیت به توافق نهایی برسد، طرف ایرانی در عمل امتیاز نظارت بر امور کشور برای سالهای قابل توجهی را به غرب واگذار کرده است.