سودان، تعيين سرنوشت و تسري به ايران

سالار سیف الدینی

 

کشور جدیدی به نام سودان جنوبی در 9 جولای امسال به جمع ده ها کشور دیگر جهان پیوست ورسما اعلام موجودیت نمود. تولد کشوری نو در حقوق بین الملل امروزین یک امر استثنایی و خلاف قاعده به شمار می رود. بر اساس رویه های موجود، سازمان ملل و جامعه جهانی مدت ها است که از تشکیل کشورهای جدید استقبال نمی کنند. منشور ملل متحد حق حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها را محترم می داند و دولت های جهان موظف به رعایت این اصل و نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها هستند.

شايد تجزيه و دوپاره شدن يك كشور در شمال افريقا از منظر ما ايراني ها رخداد مهمي نباشد به وي‍ژه آنكه سودان حتي در همسايگي ايران نيز قرار ندارد. اما آنچه كه در لايه هاي زيرين جامعه ايراني چنين رخدادي را رنگ و بو مي دهد جنبه رواني آن است. در بيشتر كشور ها معمولا از تقدس مرزها و ساختار سرزميني سخن مي رود. در همه جهان مرزهاي سرزميني خط قرمز به شمار مي رود و اتفاقا از همين روست كه در نقشه هاي جغرافيايي مرزهاي بين المللي را با خطوط قرمز مشخص كرده اند.كنوانسيون هاي متعدد بين المللي از جمله كنوانسيون وين و البته در راس همگي منشور سازمان ملل متحد نيز اين مهم را تقويت مي كنند.

متاسفانه در چند سال گذشته با شدت گرفتن منازعات و رويارويي هاي سياسي ميان جمهوري اسلامي و غرب، به ويژه ايالات متحده، دستگاه هاي اين كشورها در كنار گزينه هاي ديگر به تقويت مخالفان قوميت گرا نيز، به عنوان بخشي از اپوزيسيون، روي آورده اند.اين رويكرد نه تنها جمهوري اسلامي بلكه موجوديت ملي ايران را نيز به مخاطره مي اندازد.

اين گروه ها همواره سعي در القاي اين مفروضه دارند كه تماميت ارضي هيچ كشوري تابو و خط قرمز نيست و همه كشورهاي جهان مي توانند طي يك روند دموكراتيك فرآيند تجزيه را تجربه كنند. اين مفروضه با خلط و در هم آميختن مفاهيم مختلف از جمله مفهوم ملت و وام گيري از رويكرد خاص ماركسيسم-لنينيسم در مورد آنچه «مسئله ملي» مي ناميد همراه است. آنها با وحدت ملاك گرفتن از تجربه چندپارگي كشورهايي از جمله يوگسلاوي، شوروي، هند و چكسلواكي و… در صدد القاي اين سفسطه اند كه ايران نيز ممكن است به همين راه برود. گروه هاي تجزيه طلب اپوزيسيون با خوشحالي از دوپاره شدن سودان ياد كردند و صريحا ايران را نيز آبستن تحولات وانمود كردند.

اين در حالي است ديوان بين المللي لاهه و نهادهاي بين المللي آراي خود را در مورد اعمال و اجراي مقوله حق تعيين سرنوشت در كوزوو و… منحصرا ويژه همان مورد كرده اند. از نظر حقوقدانان قياس گرفتن از استنثائات موضوعيت ندارد و حالت استثنايي چنين كشورهايي نيز نمي تواند شامل حال بقيه كشورها كه بيشترينه آنان متشكل از گروه هاي قومي مختلف هستند، گردد. تشكل هاي قومي با روايت هاي ساده سازي شده از مقولات، رخدادها و مفاهيم پيچيده تاريخي و علوم اجتماعي مسيرهاي نا مشخصي را نشان مي دهد كه به راه حل دموكراتيك و صلح آميز منجر نمي شود. مدل سازي و تجويز تجارب سودان، عراق، هند و پاكستان براي كشوري چون ايران كه در صدد نيل به توسعه است نشان از حسن نيت صاحبان اين ديدگاه ها ندارد.

در مورد دوپارگي و تجزيه كشورها بايد در مورد هر وضعيت به تفكيك سخن گفت. گفتار “هرست هانوم” در دایره المعارف ناسیونالیسم ذيل مدخل حقوق بین الملل به يك اصل اساسي نانوشته اشاره دارد. وي مي نويسد:

وقتی جدایی یا تجزیه کشور ها با رضایت حاصل شود حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن کشورهای تازه ای که نتیجتا پدید می آیند هیچ منع و محظوری ندارد… با توجه به این موضوع که حقوق بین الملل استفاده از زور را را علیه وحدت سیاسی و تمامیت ارضی هر کشوری ممنوع می کند به نظر بدیهی می آید که نه حقی برای کشورها به صورت انفرادی وجود دارد و نه حقی برای جامعه جهانی به وجود می آید تا به طرفداری از یک جنبش خودمختاری ملی یا جدایی طلب در داخل یک کشور دخالت کند.

وي ادامه مي دهد:

حقوق بین الملل، حق گروه های ملی را تحت این عنوان برای جداسازی خودشان از کشوری که بخشی از آن را تشکیل می هند به صرف اعلام چنین تمایلی به رسمیت نمی شناسد. بطور کلی قائل شدن یا مردود دانستن چنین حقی برای بخشی از جمعیت کشور که سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند منحصرا از صفات حاکمیت هر کشوری است.

كانادا به عنوان كشوري جديد كه همواره مشكلاتي ميان انگليسي زبان ها و فرانسوي زبان ها را پيشرو داشته و جنبش هاي جدايي خواه كبكي دردسرهايي براي اوتاوا در پي داشته اند نيز رويكرد بسته اي نسبت به تمامیت سرزميني خود دارند. دادگاه عالي كانادا در سال 1998 طي رايي با اين موضوع كه اگر اكثريت مردم كبك طي يك رفراندم خواستار جدايي و تاسيس دولتي جديد هستند بيان داشت كه چنين تصمیمي حتي اگر توسط اکثریت سکنه این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانونا نافذ باشد(1).

مشابه اين راي از سوي جامعه ملل در مورد قضيه جزيره آلند متعلق به فنلاند كه مردم آن خواستار پيوستن به سوئد بودند تجربه شده و حقوقدانان جامعه ملل بيان داشتند حتي اگر همه مردم اين جزيره تمايل خود را براي پيوستن به سوئد طي رفراندمي بيان دارد به علت منافات آن با نظم عمومي جهاني جنين تصميمي مردود است.(2)

گروه هاي تجزيه طلب اپوزيسيون با الهام از مقاله استالين تحت عنوان “ماركسيسم و مساله ملي” كه در 1913 به سفارش لنين نوشته شد، و با استخراج مفاهيم حق تعيين سرنوشت، ستم ملي، زندان خلق ها و… در صدد تعميم وضعيت روسيه تزاري در آن سالها به ايران امروزي هستند.از همه مهمتر با عوام فريبي چنين وانمود مي كنند كه جدايي طلبي بخشي از حقوق فطري است كه سازمان ملل و منشور جهاني حقوق بشر آن تصويب كرده است، در حاليكه نه تنها كليه اصول حقوق بشر مقوم حاكميت ملي كشورها است بلكه با هر نوع به هم خوردن خطوط مرزي تا جاي ممكن مخالف است. بند 4 از ماده دوم بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني – مصوب 1992 مويد اين نكته است.

 

از منظر حقوق بشر و قوانين بين المللي:

همانطور كه گفته شد تجزيه كشور از ديد حقوق بين الملل مشروعيت ندارد مگر در دو حالت: نخست وضعيتي كه كشور اصلي و منطقه جدايي خواه در طي توافقي نسبت به چني وضعيتي رضايت نشان بدهد (مانند چك و اسلواكي). حالت دوم زماني است كه شرايط بسيار حاد و استثنايي در كشوري حادث شود كه طبق قوانين جهاني در چنين وضعيتي ممكن است مشروعيت جنبش هاي قومي از سوي مجامع بين المللي يا كشورهاي ديگر شناخته شود (كوزوو). وضعيت سودان شامل هر دو مورد بود. يعني هم حكومت با فراهم آوردن زمينه برگزاري رفراندم چنين وضعيتي را مجاز شمرد و هم كشتارهاي صورت گرفته در جنوب بهانه لازم را مهيا كرد.

دولت سودان با زیر پا گذاشتن اصول اولیه انسانی و حقوق بشر در جنوب به کشتار بی رحمانه و برنامه ریزی شده مسیحیان، به طور آشکار مرتکب نسل براندازی شد و سعی کرد اقلیت مسیحی جنوب را از بین برده یا مجبور به مهاجرت نماید. اين روند، اقلیت مسیحی سیاه پوست جنوب را مشمول قطعنامه 1976 سازمان ملل در مورد ایجاد حق تعیین سرنوشت برای اقلیت های ملی نمود.بر اساس قوانین بین المللی ایجاد حق تعیین سرنوشت با قتل عام و نسل براندازی برنامه ریزی شده نسبت مستقیم دارد. قطع نامه هفت دسامبر 1976 در سه مورد نسل براندازی، اشغال بیگانه و وضعیت سیطرهحکومتی نژادپرست موجب زایش حق تعیین سرنوشت و حساسیت سازمان ملل به شرایط اقلیت ها می شود.

 

از منظر سياسي:

اما در اینگونه موارد روی دیگر سکه منافع بازیگران بزرگ است. مواردی یافت می شود که با وجود جمع اسباب و علل یاد شده حمایت بین المللی چندانی از اقلیت ها صورت نگرفته است. کشتار خونین بیافرا (در نیجریه) هیچ گاه در سازمان ملل مورد توجه قرار نگرفت تا منافع برخی کشورها در استخراج منابع زیرزمینی نیجریه حفظ شود. “اوتانت” دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در واکنش به کشتارهای صورت گرفته، گفته بود: سازمان ملل هرگز تجزیه یکی از کشورهای عضو خود را قبول نخواهد کرد!(3) در نتیجه مردم بیافرا نه تنها به حقوقی دست نیافتند بلکه با محدودیت های بیشتر مواجه شدند. اوتانت که در قبال کشتارهای بیافرا چنین واکنشی داشت، در جريان جدایی بحرین از ایران نقش فعالانه ای ایفاء نمود در حالی که در بحرین کوچک ترین کشتار و رفتار ضد بشری صورت نگرفته بود! اینگونه برخوردهای دوگانه نشانگر نیم نگاه ابزاری برخی دولتها به مسئله اقلیت ها است.

ژئوپولتیک جنوب سودان نیز برای غربحایز اهمیت است. این سرزمین گلوگاه رود نیل به شمار می رود، رودی که ستون فقرات مصر است و موجودیت مصر وابسته به آن. 96 درصد مردم مصر در کنار رود نیل زندگی می کنند و اقتصاد و کشاورزی گردشگری مصر در پیوند با آن تعریف می شود. سودان جنوبی که از این پس یک کشور مسیحی خواهد بود طبیعتا برای درآمدن از انزوای حضور در میان کشورهای مسلمان شمال افریقا با کشورهایی چون اسرائیل و امریکا که از حامیان مهمش به شمار می روندپیوندهای استراتژیکی برقرار خواهد کرد. پیامد این رخداد جغرافیایی-سیاسی ایجاد یک فرصت تازه برای اسرائیل جهت بازی با مصر و تحت فشار قرار دادن آن است کهبه نظر می رسد این موضوع هم در اتحادیه عرب و هم در جهان اسلام می تواند تاثیرگذار باشد. مصر از لحاظ سیاسی و ژئوپلتیکی کشوری مهم و موثر در خاورمیانه، جهان عرب و اسلام به شمار می رود.در بازی قدرت اسرائیل تلاش دارد ایفاءگر نقش حداکثری و تاثیر سیاسی باشد و کشورهای منطقه را کنترل نماید. این کشور سالهاست با هدف کم کردن نقش مصر در فلسطین كوشش مي كنداز طریق تسلط بر منابع آبی مصر را تحت فشار قرار دهد.تسلط اسرائیل بر سودان جنوبی بعنوان کشوری نو پا و نیازمند حمایت، سبب تضعیف هر چه بیشتر مصر و حکومت عمرالبشیر در شمال خواهد بود. این روند حساس در حالی صورت می گیرد که دولت مصر به دلیل مشکلات داخلی، توان ورود و تامین منافع منطقه ای خود را ندارد.

 

برآمد:

بررسي رخدادهاي سياسي و جغرافيايي را هرگز نمي توان به يك جنبه و يك علت فروكاست. منافع قدرت هاي بزرگ، توازن قوا، نقض حقوق بشر و… همگي در رخدادهايي كه منتهي به تولد يك كشور جديد مي شود نقش دارد. در كشور ما مفهوم ملت پديده اي كهن به شمار مي رود و انديشمنداني چون كارل ياسپرس، آنتوني.دي اسميت، اريك هابسباوم و… در حوزه مطالعات ملي، از كهن بودن پديده ملت در ايران دفاع كرده اند(4). تطبيق وضعيت اسفبار كشورهايي چون سودان، عراق، پاكستان و يوگسلاوي با جامعه ما كه حركت رو به جلو دارد و به ويژه در غيبت زمينه ها و اركان قياس، كوششي بي نتيجه است. آشفتگي مفهومي و فقر نظري كه گروه هاي سياسي مدعي ستم قومي از آن رنج مي برندمسير مبهمي را نشانه مي كند كه پوشاندن قبايي از حقوق بشر نيز قادر به پر كردن خلاء موجود اين گروهها و متحدان ماركسيست شان و عدم اقبال جامعه ايراني نخواهد بود.

 

پانویس

(1)  منفورد لاكوف، دايره المعارف ناسيوناليسم، ص 480.ج2، وزارت خارجه

(2)  پيشين، ج1، 418

(3)  اقليت ها، خوبروي پاك، ص 44، نشر شيرازه

(4)  بنگريد حميد احمدي، بنياد هويت ملي ايراني، ص 135 و كتاب Ethnic Origins of Nation`s از آنتوني اسميت.

برگرفته از روز آنلاین