سيستم بانکى و انحراف از مسير توسعه ملى

نویسنده : دکتر على رشيدى رئيس انجمن اقتصاددانان ايران

وضعیت فعلى سيستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ريشه در تحولات اقتصادی ۳۰ سال اخیر دارد و چون سیستم قابلیت راه حل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در يک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعيت اين است که مشکلات حل نشده ی سيستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر مى کنيم. اختلاس فقط يکى از حاشيه هاى آن است که به دلايلى از پرده بيرون افتاده است. علت اصلی اين مسئله سوءاستفاده از روش LC که یک ابزار تجاری با حداقل پنج نوع کنترل است اما برای کسب اعتبار آسان برای بانک ها در داخل از آن استفاده شده است. بااين وجود مشکلات اصلى سيستم بانکى ريشه در مهندسى زير بنايى غلط آن داردکه به آن تحمیل شده است. براى فهم اين مهندسى نادرست بايد ببينيم مفهوم بانک وهدف از تشکيل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چيست و اين هدف در کشور ما چگونه تعريف شده که منجر به انحراف کشيده شدن آن شده است.

به دهه بعد از 1300 نگاه کنيد. در آن سالها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد يک بانک ملی با سرمایه های ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل می کردند که اين امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه ی اقتصادی بود. یعنی انگلیس ها و روس ها همه ی امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وام هایی
گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتيبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه ی کشور افتادند. از زمان مشروطیت در مجلس اول ، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و نظام بانکداری ملی بوجود بیايد. حتی بانوان
ايرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایه ای برای بانک ملی فراهم شودوسرانجام در سال 1307 بانک ملی ایران تأسیس شد. همین بانک از سال1310 تا 1320 بیش از 146 کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنيان گذارى کرد. در حالیکه اگرپول نفت در نظر بگیریم تا شهریور 1320 همه ی در آمد نفت ايران فقط 27 میلیون لیره بوده که برابر با 90 میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعه اى با آن پول اندک نفت وجود نداشت. دولت همچنين توانست باگرفتن مالیات از خرید و فروش قند و شکرو چای و جمع کردن آن پولها، راه آهن سراسری ایران را پایه گذاری کند. اين مثالها نشان دهنده ی اين است که عده ای متخصص و دلسوزآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزيربنايى مملکت را بریزند.

اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آيا سيستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟

در سال 1357 وقتى انقلاب پيروز شد، 90 درصد بانک ها ى کشوردولتی و تنها حدود 10 درصد آن خصوصی داخلی و یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از اين سال کلیه بانک ها همزمان دولتی شدند و ظرف 4 تا 5 ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنارگذاشته شدند و یا رفتند و راه برای کسانی باز شد که با بیان اینکه بانکداری گذشته حرام بوده ساختار سيستم بانکى را تغيير دادند و درنتيجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعيت فعلى سيستم بانکى از منظر مردم وکارشناسان درستى اين قضاوت را ثابت مى کند.

صريح مى گويم، امروزه بانک ها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آن ها نمی دهند. درواقع با تورم 25 درصد، پرداخت سود 10 یا 15 درصدی معنى اش اين است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از 22درصد تا 36 درصد بهره می گیرند. درحال حاضر تقریبا 90 درصدهر دلار نفتی آنا تبدیل به کالاهاى وارداتی مى شود که هیچ رابطه ای با توسعه ی اقتصادی مملکت ندارد. حجم واردات از چین و کره و… راکه در نظر بگیرید نشان دهنده ی این است که پول نفت توسط بانکها به کجا هدايت وخرج می شود. این اصل قضیه است یعنی انحراف در مدیریت منابع ارزی و ریالی و عدم توجه به منابع و منافع ملی .

از دريچه اى ديگر به مسئله نگاه کنيم و آن موضوع قيمت گذارى ارز در سيستم بانکى توسط بانک مرکزی است. روشن است در ایران تقریبا 93 درصد در آمد ارزی حاصل فروش نفت و گاز متعلق به دولت است، لذاهرگز نظام بازار ارزرقابتی نمی توانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت و اصولاتا زمانی که درآمد ارز متعلق به دولت است نظام بازارارز رقابتی مفهوم ندارد. در این نظام، تقاضا و در کل، درهای مملکت برروی واردات باز است و خروج ارز به هر علتی وجود دارد امابراى آن ورودی قابل توجهى نداریم. سهم و نقش دولت در این بازار انحصاری ارز به نظر من شبیه به وضعیت یک سقا ست که هم موجودی آب را دراختياردارد و هم مقدار عرضه آب را با باز و بسته کردن شيرمخزن کنترل می کندو تسلطش بر این بازار بی نهایت زیاد است. درنتيجه قیمت ارز بازیچه بانک مرکزی بر محور ونافع دولت است. به همين دليل به کار بردن اصطلاح شناور مدیريت شده در ایران بی معنی است زيرا این سیستم متعلق به
کشورهایی است که نظام اقتصاد آزاد و رقابتی دارند نه اقتصادی که دو سوم آن انحصار دولتی و یا شبه انحصاری نیمه دولتی است.

در یک بازار رقابتی آزاد، نرخ ارز مکانیزمی است برای وصل کردن اقتصاد داخلی به اقتصاد خارجی. یعنی شما نرخ ارز را بالا می برید و ارزش پول داخلی را پایین می آورید باهدف ارزان کردن عرضه کالاهای کشور در بازار خارجی. یعنی؛ مثلا وقتی1 کیلو پسته 5 دلار قیمت دارد و این 5 دلار هزینه های تولید، حمل و نقل و سود را تأمین می کند. حال اگر شما نرخ ارز را 20 درصد بالا ببرید و ارزش ریالی آن 1 کیلو پسته در خارج می تواند 4 دلار عرضه شود در نتیجه در صورت حساس بودن تقاضا، خارجی ها بیشتر پسته مى
خرندو مصرف می کنند چون قیمتش پایین آمده وشما نيز بیشتر می فروشید. پس نرخ ارز باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل می شود. برعکس اگر نرخ ارز را بالا ببریم مفهومش این است که واردات باید کم شود چون کالاهای خارجی در بازار داخلی گرانتر عرضه می شود و تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی بالا می رود.

در نتیجه شما از مکانیزم فوق برای کنترل متغیرهای اقتصادی داخلى استفاده می کنید.

امادر ایران درآمد ارزی نفت مانند گوشت قربانی در اختیاردولت است و او هر جور دلش بخواهدآن را تقسیم می کند و هر تصمیمی که بخواهد می گیرد. در بودجه ی سال 90 قیمت دلار 1050 تومان تعیین شده است. حال اگر بانک مرکزی مستقل بود در اول فروردین اعلام می کرد که نرخ ارز همان1050 تومان است و من تمام نیازهای ارزی به نرخ 1050 تومان را تأمین می کنم و به همین نرخ هم حاضرم ارز متقاضيان رابخرم. یعنی اگربانک مرکزى بااين روش اول ارزش ریال راتثبيت می کرد، بعد می توانست تورم را کنترل کند. اما الان قیمت کالاها بین 30 تا 70 درصد بالا رفته و این اثر روانی تورمی که بوجود آمده روی تقاضا برای ارزفشاروارد مى کند.يعنى همه فکر می کنند چون ارزش پول آن ها پایین می آید بهتر است مقداری دلار بخرند، پس انداز کنندو یا از مملکت خارج کنند.

وقتی اين گونه بی سیاستی ارزی وجود داشته باشد:

1- بلافاصله اثرش را روی هزینه واردات برجاى مى گذارد
2- بی بندوباری در نظام رقابتی- یعنی بزرگترین ضرری که مخصوصادر این 6 ،7 سال به اقتصاد وارد شده است-ايجاد مى کند. پیدا شدن باندهای انحصاری که مراکز تولید و عرضه کالا در کشوررا تحت انحصار دارند نيز از ديگر اثرات اين سیاست است وروشن است هر جا انحصار باشد تورم بدیهی ترین نتیجه آن است
.

حال اگر بخواهيم وعزم داشته باشيم؛ مى توان با ابزار علمى و استفاده از تجربيات ديگرکشورها ساختار اقتصادى و ارزى متناسب باتوان بالقوه کشور و هماهنگ با مناسبات جهانى ايجادکرد و صد البته اين کار سختى است که شيرينى بزرگى در پى خواهدداشت.

منبع :اقتصاد ایرانی