استرالیا تحریم علیه ایران را تشدید کرد

به گزارش جرس، در حالی که استرالیا به اجلاس کشورهای غیرمتعهد در تهران دعوت شده، دولت این کشور اعلام کرده بر شدت تحریم‌های خود علیه ایران می‌افزاید. اپوزیسیون استرالیا خواستار لغو سفر نمایندگان این کشور به اجلاس غیرمتعهدهاست.

به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت استرالیا اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی مقرر می‌کند. به گفته مقام‌های این کشور، هدف از اعمال تحریم‌های جدید تشدید فشار برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران است.
کشورهای غربی ظن شدید دارند که جمهوری اسلامی زیر پوشش برنامه اتمی صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به بمب اتمی است.

سایت وزارت امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه (۲۲ اوت / اول شهریور) اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را اعلام کرد.

باب کار، وزیر امور خارجه استرالیا، گفت که این تحریم‌ها شامل عرصه‌های تجارت با نفت خام، گاز و خدمات مالی با ایران می‌شود.

به گفته‌ی سناتور کار، به دلیل منفعل بودن حکومت ایران برای همکاری سازنده با جامعه بین‌الملل در رابطه با برنامه اتمی‌اش، اعمال این تحریم‌ها ضرورت دارد.

وزیر امور خارجه استرالیا گفت: “هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر ایران در راستای اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.”

وی افزود: “ما با اجرای این تحریم‌ها، به موازات تحریم‌های اتحادیه اروپا، قصد داریم ایران را به پای میز مذاکرات جدی بازگردانیم.”
تحریم‌های استرالیا حوزه خدمات مالی ایران را هدف قرار داده‌اند. متعاقب این تحریم‌ها فعالیت مؤسسات مالی ایران در استرالیا و برعکس ممنوع اعلام شده است.

بر اساس تحریم‌های تازه، روابط تجاری میان مؤسسات مالی ایران و استرالیا ممنوع است.

از دیگر ممنوعیت‌ها معامله تسلیحاتی و مالی با افراد حقیقی و شرکت‌‌ها و سازمان‌هایی است که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.

اپوزیسیون استرالیا خواستار لغو شرکت در اجلاس غیرمتعهدها
با این حال احزاب اپوزیسیون استرالیا از دولت این کشور خواسته‌اند از اعزام دو مقام بلندپایه به تهران برای شرکت در اجلاس کشورهای غیرمتعهد خودداری کند.
جولی بیشوپ، سخنگوی سیاست خارجی اپوزیسیون استرالیا، در این مورد گفت که رهبری ایران قصد دارد با حضور مقام‌های بلندپایه استرالیایی در اجلاس غیرمتعهدها برای خود مشروعیت بین‌المللی بخرد.
خانم بیشوپ افزود: “این غیرمنطقی است که دولت سفر مقام‌های ایرانی به استرالیا را ممنوع می‌کند ولی خود مقام‌های بلندپایه را به ایران می‌فرستد.”

وی دولت را متهم کرد که با این اقدام خود قصد دارد نظر دیگر کشورها را برای عضویت استرالیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب کند.
استرالیا از سال ۲۰۰۸ کارزاری برای عضویت دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل متحد به راه انداخته است. تصمیم در این باره در اکتبر سال جاری در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک اتخاذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.