واگذاری مسولیت مذاکرات هسته ای به وزارت امور خارجه
حسن روحانی مسولیت مذاکرات هسته ای را به وزارت امور خارجه واگذار کرد
روز پنجشنبه، ١٤ شهریور، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری، مسئولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه محول شده است.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه ۱+۵ در مذاکرات هستهای با ایران به بی بی سی فارسی گفته آنها از این تغییر آگاه شدهاند و آمادگی کامل دارند که مذاکرات هسته ای با ایران را در اسرع وقت از سر بگیرند.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، شورای عالی امنیت ملی این وظیفه را برعهده داشت و دبیر شورای امنیت سرپرست مذاکرات هستهای بود.
آقای روحانی برای مدتی سمت دبیری شورا را برعهده داشت و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی سرپرست مذاکرات هستهای بود.
وی به عنوان رئیس هیات اعزامی ایران، در چند دور مذاکره از جمله با مقامات ارشد غربی شرکت کرد.
اخیرا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، گفته بود که پس از آنکه رئیس جمهوری در مورد “تیم مذاکره کننده هستهای” تصمیم گرفت، نتیجه آن اعلام خواهد شد.
از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، انتظار می رفت تغییراتی در سازماندهی مذاکرات هستهای صورت گیرد. یکی از مسایلی که دولت جدید با آن مواجه است، تلاش برای لغو تحریمهای بینالمللی از طریق پیگیری مذاکرات هستهای است.
طی حدود هفت سال گذشته، فعالیت های هستهای جمهوری اسلامی باعث وضع یک رشته تحریمهای بینالمللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده که طی چند سال اخیر، با تحریم های یکجانبه برخی کشورهای غربی شدت گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی از روسای سه قوه و تعدادی از مقامات نظامی و حکومتی تشکیل یافته و ریاست آن برعهده رئیس جمهوری وقت است.
دو تن از اعضای این شورا نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستند و آقای روحانی از زمان تاسیس این شورا در سال ١٣٦٨ یکی از نمایندگان آیتالله علی خامنهای در شورا بوده است.
قانون اساسی صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیتی ملی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی مییابد.
برخی ناظران معتقدند که سیاست هستهای جمهوری اسلامی توسط آیتالله خامنهای ترسیم میشود و دولت نقش چندانی در این زمینه نداشته است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، در ماههای پایانی دوره ریاست جمهوری خود گفته بود که از روند مذاکرات هستهای اطلاع چندانی ندارد.
مشخص نیست که انتقال مسئولیت از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه نشانه تحولی در نحوه پیگیری سیاست هستهای خواهد بود یا نه، هر چند گاه گفته شده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.