متن کامل بخشنامه بودجه 93 منتشر شد/ یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ 21 مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکید کرده است.

از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.

در مقدمه این بخشنامه آمده است: به خواست خداوند متعال و در سايه همبستگي ملي ناشي از استقرار دولت تدبير و اميتد، سال 1393 به عنوان دهمين سال از دوره اجراي سند چشم انداز، چهارمين سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولتين تجربه دولت جديد در تدوين لايحه بودجه را، پيش رو داريم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاستدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام هاي مهمي را براي بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، بازآفريني اميد و نشاط ملي، آماده شدن زمينه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه ها و پيدايش زمينه هاي احياي اخلاف و آرامش در جامعه بردارد.

بديهي است، بخشي از اين وظايف و گامها، در قالب اجراي سياست هاي مالي دولت در چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور است که از طریق بودجه سنواتي تبلور مي يابد. لذا تهيه لايحه بودجه سال 1393 کل كشور براساس الزام هاي اسناد بالادستي شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ويژه به پيشرفت علمي و بهبود شرايط‌ اقتصادي و خط مشی‌هاي دولت تدبير و اميد، قانون‌گرايي، خدمت به خلق و سلامت اقتصادي و با اتکا بر خردجمعي و ظرفيت بالای كارشناسي كشور انجام مي پذيرد.

در این بخشنامه می خوانیم: تدوين لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در شرايطی آغاز مي شود كه از يکطرف شرایط خاصي پیش روي اقتصاد کشور از بعد داخلي و خارجي وجود دارد و از طرف ديگر به سبب استقرار دولت جديد و طرح شعارهاي جديد، اميد و نشاط خاصي در فضاي داخلي کشور و نگاه کشورهاي ديگر به‌وجود آمده استت و لزوم بهره گيري از فرصت‌ها و نقاط قوت را براي فعال سازي ظرفيت هاي بالقوه کشور و خلق فرصت‌هاي جديد در عرصه داخلی و خارحی یادآور می شود و این امرو نيازمند شناخت واقعت از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصادی کشور است.

تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مكلف هستند در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي مندرج در این بخشنامه بخشتنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال کنند.

در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1393 آنها اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به عهده بالاتري مقام دستگاه خواهد بود.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال 93 حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا 15 آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.