اعتراض به ترکیب جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات
ترکیب هیات منصفه جدید دادگاه مطبوعات، که اغلب اصول‌گرا و بعضا غیرمطبوعاتی هستند، با انتقاد و اعتراض‌هایی روبرو شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، این ترکیب فاقد تنوع است و آرای آن را می‌توان پیش‌بینی کرد.
آخر مهرماه دوران دوساله کار اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات به پایان رسید. ناصر سراج نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات سوم مهر ابراز امیدواری کرده بود هیات منصفه جدید “با رویکرد اعتدال‌گرایی و همسویی با شرایط جامعه” کار خود را آغاز کند.
اکنون اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات معرفی شده‌اند و ترکیب این جمع، برخلاف اظهارات سراج، همسو با شرایط سیاسی جدید کشور نیست. روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه (۱ آبان، ۲۳ اکتبر) ترکیب جدید را “یك طرفه‌ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات” توصیف کرد.
اصولگرایان افراطی در هیات منصفه مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «دقت در تركیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم‌اكنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی كرد. به همین جهت، عنوان “منصفه” برای این هیأت وصله‌ای ناچسب است.»
بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات هیات منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی “شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسیجیان” انتخاب می‌شوند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود كه افرادی از “اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع” گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح كردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند.
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده‌اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود.»
در سال‌های اخیر فعالیت صنفی روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های فراوانی روبرو شد و بسیاری از نشریات به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، شماری از روزنامه نگاران در نامه‌ای به او خواستار بازگشایی انجمن صنفی خود شدند.
تصمیم‌گیرنده نهایی قاضی است
هیات منصفه دادگاه مطبوعات وظیفه دارد در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مطبوعاتی پس از شنیدن کیفر خواست، شکایت شاکیان و دفاعیه متهمان نظر خود درباره “بزهکار بودن یا نبودن و استحقاق تخفیف داشتن یا نداشتن متهم” را به رئیس دادگاه اعلام کنند.
عبدالنبی ملاح‌زاده حقوقدان و کارشناس مطبوعات سوم مهر ماه به سایت شبکه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت گفت که در دادگاه مطبوعات نظر هیات منصفه مشورتی است و حکم نهایی را قاضی صادر می‌کند که می‌تواند بر خلاف نظر اعضای این هیات باشد.
یکی از انتقادهای روزنامه جمهوری اسلامی به ترکیب جدید، حضور افرادی است که چندین دوره عضو هیات بوده‌اند و برخی از آن‌ها “تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند.” انتقاد دیگر حضور تکراری افرادی از یک قشر خاص است که برخلاف تاکید قانون در مورد تنوع افراد، وجودشان مانع حضور نمایندگان برخی قشرهای دیگر شده.
متولی مسجد جمکران، محافظ سابق خامنه‌ای
ناصر سراج در گفت‌وگو با شبکه ایران درباره نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه گفت: «برای این‌که وقفه‌ای در کار هیأت منصفه ایجاد نشود از دبیر هیأت منصفه مطبوعات خواسته شد تا از افراد واجد شرایط که داوطلب حضور در هیأت منصفه جدید هستند ثبت‌نام به عمل آید تا براساس قانون پس از بررسی وضعیت متقاضیان، شرایط حضور آن‌ها در هیأت فراهم شود.»
هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ۲۱ عضو دارد که حدود یک چهارم آن‌ها ابقا شده‌اند. سایت خبری تدبیر فهرستی از سوابق اعضای جدید منتشر کرده که نشان می‌دهد اغلب غیرمطبوعاتی هستند. در بین افراد جدید دو روحانی نیز به چشم می‌خورند که یکی از آن‌ها، محمد حسن رحیمیان با حکم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای متولی مسجد جمکران است.
از میان غیرمطبوعاتی‌ها یکی محمود خسروی وفا است که سوابق امنیتی داشته است . از اعضای جدید با سابقه رسانه‌ای می‌توان به ایرج سبقتی اشاره کرد که مدتی مسئول واحد مرکزی خبر و شش سال مدیر روابط عمومی دفتر خامنه‌ای بوده است.
پیشنهاد انتخاب مجدد هیات منصفه
در میان اعضای جدید سه نفر در حوزه سینما فعالیت دارند؛ علیرضا سربخش، مدیرعامل “موسسه سینمایی جانبازان”، محمد مهدی حیدریان که یازده سال مدیر کل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت ارشاد بوده، و جمال شورجه، چهره‌ی آشنای اصولگرایان افراطی که در هشت سال گذشته در نزدیکی با مدیران سینمایی دولت محمود احمدی‌نژاد جنجال‌های فراوان آفرید.
روزنامه جمهوری اسلامی یکی دیگر از انتقادها به ترکیب هیات منصفه معرفی شده را عدم حضور نمایده‌ای از وزارت ارشاد عنوان کرده که می‌بایست به عنوان نماینده “دولت جدید، كه نماینده اكثریت مردم ایران است” تفكر متعادل را نمایندگی کند.
این روزنامه نتیجه می‌گیرد که “در هیأت منصفه جدید، با تركیبی كه دارد، تفكر مورد نظر اكثریت مردم نادیده گرفته شده است.”
روزنامه جمهوری اسلامی در پایان پیشنهاد می‌کند: «جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشكیل شود و با رعایت كلیه جوانبی كه به آن‌ها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند كه تركیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»
