ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت یازدهم
حمید مافی/رادیو زمانه
دولت حسن روحانی در حالی که در هشت ماه گذشته بارها بر برخورد با رانتخواران و ویژهخواران تاکید کرده است، اکنون حاضر به توضیح و رفع ابهام درباره پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر خاص نیست. دیماه سال گذشته، خبرگزاری «تسنیم» از تفاهمنامه بانک مرکزی و یک شرکت بازرگانی خبر داد. بر اساس این تفاهمنامه بانک مرکزی، به یک بانک خصوصی دستور داده است که مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را بدون تعهد به «شرکت بازرگانی استوار سپید آسیا» پرداخت کند.
بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه؛ «این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند.» احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همان زمان در صحن علنی مجلس، زوایای دیگری از این پرونده را افشا کرد. به گفته او؛ «در تاریخ ۲۹آبان۹۲، تفاهمنامهای بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء شده است. بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»
اما آنگونه که احمد توکلی گفته است، همه رانتی که دولت در اختیار این تاجر قرار داده، ۶۵۰ میلیون یورو بدون تعهد در پرداخت نیست. بلکه دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز این تاجر اقدام به انتقال ارز از بانک هالک ترکیه نیز کرده است: «کشتی باری، برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه از صاحب بار می‌گیرد. معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بهکار می‌گیرند.
ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند.این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.» توکلی مدعی شده است که این تفاهمنامه با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرف سه روز به نتیجه رسیده است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به گزارش ویژه احمد توکلی درباره این تفاهمنامه، اعلام کرد که تفاهمنامه به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل این تفاهمنامه را نیاز بازار به نهادههای دامی عنوان کرده و گفته است: « در این راستا، توافق سه جانبه‌ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌ها ی دامی شد.»
سلطان دانههای روغنی
در گزارشی که رسانههای داخلی ایران و احمد توکلی منتشر کردهاند، شرکت سپید استوار آسیا، شرکت تجاری طرف قرارداد با بانک مرکزی و متهم به رانتخواری است. در اعلامیه ثبت این شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ستاره منصوبی، منیره گودرزی و بهروز علاءالدینی اعضای هیات مدیره این شرکت هستند. این شرکت بازرگانی واردات ۶۸ نوع کالا به ایران را انجام می‌دهد و فعالیت عمده آن در واردات دانههای روغنی، نهادههای دامی و گندم خوراکی است. بهروز علاءالدینی همچنین رئیس هیات مدیره شرکت تضامنی بهروز علاءالدینی و شرکا نیز هست. حوزه فعالیت این شرکت خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره اعلام شده است. نام ستاره منصوبی دیگر عضو هیات مدیره این شرکت نیز در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ایران قرار دارد. منصوری همچنین از سهامداران بانک پاسارگاد که در این تفاهمنامه یک طرف قرارداد است و رئیس هیات مدیره شرکت «ماهرکار سپنتا» که در حوزه واردات و صادرات گوشت، دانههای روغنی و حبوبات فعالیت می‌کند، است. دیگر اعضای این شرکت نیز از سهامداران بانک پاسارگاد هستند.
آنگونه که خبرگزاریهای رسمی ایران گزارش داده‌اند، اگر چه نام شرکت بازرگانی «سپید استوار آسیا» در میان است، اما تاجری که از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی برخوردار شده بهروز علاءالدینی یا ستاره منصوری نام ندارد. «م.م» مدیرعامل و مالک پنج شرکت تولید کننده روغن نباتی، یک کارخانه سیمان، یک کارخانه فولاد و یک شرکت کارگزاری در بورس و تاجر بزرگ کنجاله و دانههای روغنی در ایران مخفف نام ویژه‌خواری بود که نخستین بار روزنامه «ملت ما» بخشی از فعالیتهای اقتصادی او را افشا کرد. ملت ما مدعی شد که این فرد که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی ۶ رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین کارتل غذایی کشور نیز به شمار می‌رود. پس از انتشار این گزارش، رسانههای محلی استان کرمانشاه نام مسعود مدلل را به عنوان متهم اصلی رانتخواری در واردات کالا مطرح کردند.
احمد توکلی هم در گزارش به مجلس شورای اسلامی گفته است: «این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد.» بر اساس گزارش گمرک، جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار کنجاله، ۱.۵ میلیارد دلار ذرت دامی و ۱.۲۳ میلیارد دلار گندم وارد کرده است و آنگونه که روزنامه ملت ما گزارش کرده است؛ ۶۰ درصد از این واردات توسط این مجموعه و با ارز دولتی صورت گرفته است.
از دستور ویژه جهانگیری تا گزارش توکلی به مجلس
پس از انتشار نخستین گزارش پیرامون این رانتخواری، احمد توکلی نامههای جداگانهای به مقامهای دولتی نوشت. خبرگزاری دولتی ایران از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به این مساله خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، مدعی شد که دولت شرایط مشابهای برای سایر واردکنندگان کالاهای اساسی فراهم کرده است. اما احمد توکلی در گزارشی که روز یکشنبه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، گفته است که از پاسخ مسوولان دولتی قانع نشده و دولت اقدامی برای شفاف سازی در این حوزه انجام نداده است. او گفته است که این موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود که چرا دولت این رانت را در اختیار این شرکت قرار داده است.
