تورم در ایران به مرز ۲۹ درصد نزدیک شد

بانک مرکزی ایران تورم در دی ماه را ۲۸. ۷ درصد اعلام کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به هفت درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، تغییرات قیمت در دی ماه نشان دهنده افزایش تورم بوده است.
اداره آمار بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای در وبسایت این بانک، گزارش کرده است که بر اساس محاسبه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی سال جاری، «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۸. ۷ درصد رسیده است.»
به گزارش بی بی سی فارسی، آمار تازه به این معنی است که قیمت کالا‌ها و خدمات در دی ماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۸. ۷ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در دی ماه سال جاری به عدد ۳۹۷. ۵ (سیصد و نود و هفت و پنج دهم درصد) رسید و به این ترتیب، طی هشت سال گذشته، بهای کالا و خدمات در ایران تقریبا چهار برابر شده است.
گزارش بانک مرکزی در مورد تغییرات بهای کالا و خدمات در دی ماه ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که نه تنها نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده، بلکه این افزایش قیمت در طول سال جاری شتاب بیشتری نیز گرفته است.
نرخ تورم در ماههای اخیر به سرعت در حال رشد بوده به گونه‌ای که نرخ تورم در آذر ماه ۲۷. ۴ درصد، در آبان ۲۶. ۱ درصد و در مهر ماه ۲۴. ۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه در دی ماه سال جاری بالا‌ترین نرخ تورم اعلام شده طی سال‌های اخیر است. در سال ۱۳۸۷، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به رقم ۲۵. ۴ درصد رسید، اما در سال بعد، بانک مرکزی گزارش کرد که این نرخ به زیر ۱۱درصد کاهش یافته که در سال بعد نیز به حدود ۱۲. ۵ درصد افزایش یافت.
مشکلات اقتصادی و مسایل آماری
طی حدود سه دهه اخیر، تورم شدید قیمت‌ها یکی از خصوصیات کمابیش پایدار اقتصاد ایران محسوب می‌شده که معمولا با رکود و از رشد‌ماندگی نیز همراه بوده است.
کار‌شناسان این وضعیت را به ساختار و روابط اقتصادی بسیار توسعه نیافته کشور، اولویت نداشتن مسایل اقتصادی در سیاست‌های دولت و استمرار بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت داده و این عوامل را مانع بهره‌برداری از امکانات وسیع اقتصادی ایران از جمله منابع قابل توجه مالی و انسانی، برای رشد و توسعه تلقی کرده‌اند.

شتاب روند تورم قیمت‌ها در سال جاری در حالی گزارش می‌شود که اخبار اقتصادی حاکی از رکود در اکثر بخش‌های مفید اقتصاد ایران، همراه با گسترش بیکاری و بروز کمبودهای قابل توجه از جمله در زمینه کالاهای اساسی است.
علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که ایجاد کننده زمینه مساعدی برای بروز رکود و تداوم تورم بوده است، از اواخر سال گذشته ایران با تشدید تحریم‌های بین المللی مواجه شده که با محدود کردن صادرات نفت و ایجاد موانعی در مبادلات بانکی به خصوص در زمینه دریافت درآمدهای ارزی، امکان ادامه واردات کالا ولو به بهای گزاف را نیز کاهش داده و کمبودهایی جدی را ایجاد کرده است.
این کمبود‌ها نه فقط عرضه کالاهای مصرفی وارداتی را کاهش داده، بلکه به دلیل وابستگی عمیق بخش تولید داخلی به مواد و تجهیزات وارداتی، این بخش را نیز گرفتار رکود کرده و امکان جانشین کردن محصولات داخلی به جای اقلام وارداتی را نیز تا حدود زیادی منتفی ساخته است.
به همین دلیل، آمار بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ تورم چندان غیرمترقبه نبوده و در صورت ادامه شرایط کنونی، این احتمال وجود دارد که تورم قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل، برخی از ناظران با اشاره به نشانه‌هایی از تشدید معضلات اجتماعی و سیاسی، نسبت به عواقب ادامه بحران اقتصادی کنونی هشدار داده‌اند.