مشاور پیشین شورای عالی امنیت ملی: وزارت اطلاعات احمدینژاد، یک ماشین سرکوب تمام عیار بود
شاهین دادخواه، مشاور پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هستهای که در دی ماه ١٣٨٩ به اتهام جاسوسی بازداشت شده است؛ چهارمین نامهاش از زندان اوین را به جریانات داخل وزارت اطلاعات و تلاش برای اعمال نفوذ در این سازمان توسط احمدینژاد اختصاص داده است. وى وزارت اطلاعات زیر نظر احمدینژاد را به یک ماشین سرکوب تمام عیار مانند سازمان اس اس هیتلر تشبیه کرده است.
به گزارش «کمپین صلح فعالان در تبعید»، متن کامل چهارمین نامه دکتر شاهین دادخواه از زندان اوین به شرح زیر است:
متن نامه
یکی از ملزومات مهم در دنیای مدرن امروز برای همهٔ دولتها، داشتن سرویسهای اطلاعاتی-امنیتی قوی و کار آمد و تخصصی است. زیرا در زندگی جدید داشتن اطلاعات عامل اصلی قدرت محسوب میشود. به همین دلیل نیز احمدینژاد و حامیانش همواره از سال ۱۳۸۴ که به قدرت رسیدند سعی کردند تا به هر نحو شده بر ساختار وزارت اطلاعات تسلط یابند.
این تلاش برای دسترسی به منابع اطلاعاتی و آرشیوهای آن بود تا برای توسعه قدرت و دستیابی به اهداف جناحی خود استفاده کنند. زیرا این اطلاعات کلید راه یابی به اتاقهای پشت پرده قدرت و رمز حذف یا ترور سیاسی چهرهها و جناحهای سیاسی محسوب میشد.
با این دیدگاه میتوان دریافت که چرا احمدینژاد طی سالهای ۸۴ به بعد برای اعمال قدرت بر وزارت اطلاعات و ساختار آن سماجت کرده است. و در کابینه اول خود غلامحسین محسنی اژهای را به عنوان وزیر اطلاعات معرفی کرد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که هماهنگی کامل بین او وزارت اطلاعات هست. اما اعمال فشارهای احمدینژاد بر وزیر انتصابی برای تغییر ساختار و عزل و نصبهای داخل وزارت اطلاعات عاقبت محسنی اژهای را به ستوه آورد. و اختلافات در تابستان ۸۸ علنی شد.
احمدینژاد اصرار داشت ساختار وزارت را مطابق با میل و اهداف سیاسی خود تغییر دهد. زیرا دریافته بود که بدنه و ترکیب پرسنلی آن با او همراه نیستند و از اهداف او حمایت نخواهند کرد. از جمله اهداف او نابودی و حذف کامل هر فردی بود که منتقد یا مخالف وی باشد، حتی اگر این فرد از عالیترین مقامات نظام باشد.
وی انتظار داشت وزارت اطلاعات کلید اسناد، آرشیوها و توان خود را برای این اهداف در اختیار بگذارد. در واقع نگاه او به وزارت اطلاعات مانند پتکی بود که هرگاه لازم باشد بر سر مخالف خود فرو آورد و یا حد اقل تهدیدی کار آمد باشد.
در حالی که نگاه دولتهای مدرن و پیشرفته به سرویسهای اطلاعاتی به منزله یک بانک اطلاعاتی کار آمد است که علاوه بر جمع آوری اطلاعات، آنها را تحلیل و دسته بندی کرده و قدرت نتیجه گیری و پیش بینی لازم را نیز داشته باشد. در چنین سرویسهایی انتخابات نیز بر اساس تخصص و شایستگی است نه وابستگی جناحی و سیاسی. اما نگاه احمدینژاد به وزارت اطلاعات به مثابه یک ماشین سرکوب تمام عیار مانند سازمان اس اس هیتلر بود.
به این خاطر در سالهای ۸۸-۸۴ وی سعی کرد معاونین و افراد پر نفوذ در وزارت اطلاعات را که مخالف خود تلقی میکرد بر کنار یا بازنشست کند. اما این اقدامات او با واکنش بدنه وزارت مواجه شد. زیرا تغییرات در داخل وزارت باید مطابق آیین نامه و ضوابط داخلی آن صورت میگرفت و این امر دستیابی احمدینژاد به اهداف خود را محدود و حتی در مواردی مسدود میکرد. طبیعتا این فشارها و دخالتها نارضایتی و مخالفتهای زیادی را با احمدینژاد و حامیانش بر انگیخت.
لازم به ذکر است تا پیش از این پرسنل وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان نامیده میشدند و عملا وزیر اطلاعات از سوی رهبر تعیین میشد. همین طور دخل و تصرف در این وزارت خانه نیز با نظر و امر رهبری بود. اما احمدینژاد آنقدر زیاده خواه بود که همه چیز را برای خود میخواست.
عاقبت این دخالتها و فشارهای احمدینژاد منجر به اختلافات شدید با محسنی اژهای وزیر اطلاعات وقت شد و در تابستان ۸۸ پیش از شروع به کار دورهٔ جدید ریاست جمهوری وی را از سمت خود بر کنار کرد. اگر چه احمدینژاد چند ساعت پس از برکناری سریعا تصمیم خود را عوض کرد و او را ابقا کرد اما دیگر محسنی اژهای تا پایان کار دولت در کابینه حضور نیافت.
این فشارها و دخالتها در دورهٔ دوم ریاست جمهوری احمدینژاد که حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و نصب شده بود ادامه یافت. زیرا احمدینژاد متوجه شده بود که حدود ۶۰% از پرسنل وزارت اطلاعات در انتخابات ۸۸ به میر حسین موسوی رای داده بودند. عاقبت در زمستان ۸۹ احمدینژاد مصلحی را از وزارت اطلاعات بر کنار کرد و خود به عنوان سر پرست مسئولیت وزارت را بر عهده گرفت. اگر چه به فاصله چند روز مجددا مصلحی در پست خود ابقا شد، اما گفته شده است که در این چند روز از برخی اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندی شده در آرشیو وزارت کپی برداری نموده و نزد خود نگاه داشته است تا در فرصت مقتضی علیه مخالفان خود استفاده کند.
لازم به یاد آوری است که متعاقب ابقا مصلحی از سوی رهبر، احمدینژاد یازده روز قهر کرد و به دفتر خود در نهاد ریاست جمهوری نرفت.
از جمله اقدامات احمدینژاد انتصابهای سیاسی در داخل این وزارت خانه بود که بر اساس تخصص و شایستگی نبود، بلکه صرفا تبعیت سیاسی آنها ملاک بود. مانند تحمیل افراد مورد نظر خود به عنوان معاون ضد جاسوسی و معاون امنیت داخلی و غیره. در پی این تحمیلها تغییر کارشناسان و افراد زیر دست آنها صورت گرفت تا همسو با معاونین تحمیلی باشند. در حالی که در کشورهای پیشرفته و سیستمهای منطقی معیار اصلی انتخاب در سرویسهای اطلاعاتی تخصص است.
اما نتیجه و پیامد این تغییرات چه بود؟ اهداف امنیتی تغییر کرد، موارد مهم به خاطر عدم تخصص پرسنل جدید کوچک شمرده شد و اهداف نه چندان مهم اولویت یافتند. پرونده سازیهای سیاسی برای مخالفان و منتقدان احمدینژاد شدت گرفت و وزارت اطلاعات از اهداف و مسیر خود منحرف شد.
نمونه بارز این انحراف و نزول وزارت، انفجارهای تایلند، هند و گرجستان در تابستان ۹۰ بود که به عامل وزارت اطلاعات نسبت داده شد. و این اتهام تنها به خاطر ضعف سرویس اطلاعاتی بود. اما به راستی پشت پرده این انفجارها چه کسی قرار داشت؟ چقدر این انفجارها به منافع ملی و روابط ما با کشورهای فوق خدشه وارد ساخت؟ و چه کسی از این انفجارها بهره برداری کرد؟ حرفهای زیادی هست که از حوصله این مطلب خارج است.
همینطور کمی پیش از این انفجارها فاجعهٔ علیرضا عسکری رخ داد. عسکری از نیروهای فعال زمان جنگ بود. پستهای حساسی را طی سالهای بعد از جنگ داشت از جمله در زمینه موشکی، هستهای، نیروی قدس و نظایر آن. از نیروهای معتمد سپاه و وزارت دفاع بود و آخرین پست او نیز معاونت وزارت دفاع بود. برای او پرونده سازی شد تا از سمت خود بر کنار شود و هجده ماه را در بازداشت به سر برد. اما بعد وی از همه اتهامات خود تبرئه شد.
وی به سبب این اتهامات و پرونده سازی ناروا سخت آزرده شد و سپس خود را باز نشسته کرد. او به سبب عدم رعایت مقررات امنیتی توسط وزارت اطلاعات احمدینژاد در دسترس سرویسهای اطلاعاتی بیگانه قرار گرفت. آنچنان که مقامات رسمی گفتهاند اسرائیل او را در ترکیه ربوده است. اما واقعا چه بر سر عسکری آمد و چرا؟ این نیز از مواردی است که در حوصله این مقاله نمیگنجد و فرصتی دیگر نیاز دارد. و البته وزارت اطلاعات احمدینژاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.