مجلس شورای اسلامی طرح توزیع کالاهای اساسی بین افراد کمدرآمد را تصویب کرد
مجلس شورا کلیات طرحی را تصویب کرده است که در صورت تصویب نهایی آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.
این طرح در جلسه علنی مجلس با ۱۴۴ رای موافق و تنها ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۲۳ نفر نیز به این طرح رای ممتنع دادند.
اگر جرئیات این طرح در مجلس به تصویب برسد، دولت موظف خواهد بود که برای حفظ امنیت غذایی «اقشار آسیبپذیر» به ویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در دورههای سه ماهه کالاهایی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.
در این طرح آمده است که اعتبار لازم برای اجرای آن در بودجه سالانه کشور تعیین خواهد شد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در موافقت با طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت که «در وضعیت کنونی اقتصاد کشور لازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم».
به گفته آقای مصری، «مسئولان باید سفرههای نیازمندان را نسبت به حداقلهای معیشتی بیمه کنند و نیازمندان نباید در شرایط بد اقتصادی دغدغه نان داشته باشند».
این طرح مخالفانی هم داشت که محمدرضا پورابراهیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله آنها بود.
آقای پورابراهیمی گفت که این طرح مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است: «بر اساس این اصل نمیتوان قبل اینکه تأمین اعتبار برای نهادی در نظر گرفته شود برای آن نهاد تکلیف جدید تعیین کنیم.»
نگرانی اصلی این است که به دلیل شرایط بد اقتصادی فعلی، اجرای برنامه حذف یارانهها و گران کردن قیمت کالاها، اقشار فقیر و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر از شرایط فعلی قرار دهد.
احتمال بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی باعث شده که دولت و مجلس ایران سعی کنند راهی برای مقابله با آن بیندیشند.
پرداخت ۸۵ هزار تومان از سوی دولت به حساب هر ایرانی بخشی از تفاهم دولت و مجلس برای برطرف کردن این نگرانی است.
به نظر میرسد که طرح مجلس که نوعی بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد ایران به حساب میآید، برای برطرف کردن همین نگرانی تهیه و تصویب شده است.
در ماههای گذشته اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبهرو شده و ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط کرده است.
هیات مذاکره کننده هستهیی ایران با ۱+۵ وارد آلماتی شد
هیات مذاکره کننده هستهیی ایران با ۱+۵ وارد آلماتی قزاقستان شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قرار است دور جدید مذاکرات ایران و ۱+ ۵ هشتم اسفند، پس از هشت ماه تاخیر در آلماتی برگزار شود.
آخرین دور از مذاکرات ایران و ۱+۵ خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد.
ایران در مذاکرات مسکو پیشنهاد جامعی را به گروه کشورهای ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) ارایه کرد اما طرف مقابل هنوز پاسخی مشخص و روشن به این پیشهاد نداده است.
مصطفی دولتیار از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با ۱+۵ در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مذاکرات آلماتی تاکید کرده بود که «ایران در قزاقستان شنونده است.»
همچنین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز شنبه اظهار کرد که «اگر (۱+۵) میخواهند وارد گفتوگوی سازنده شوند باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد شوند.»
سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح یکشنبه در مسیر سفر به آلماتی در باکو توقف و با الهام علیاف، رییسجمهور این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
موافقت دولت با افزایش اختیارات وزیردادگستری
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایف و اختیارات وزارت دادگستری گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه بداغی گفت: بر اساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمیشوند به وزارت دادگستری منتقل شود.
وی افزود: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای صرفا قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل میشود اما در حوزههایی مانند اجرای احکام محاکم میبایستی هماهنگیهای لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحهای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
خبرگزارى سپاه علیه دولت، افشاگرى میکند
این روزها که بازار افشاگری درباره فساد و سوءاستفادههای مالی در بخشهای مختلف وابسته به دولت بیش از پیش گرم شده، خبرگزاری وابسته به سپاه از دستگیری یک عامل با نفوذ در بازار پتروشیمی کشور خبرداده و با مقایسه این پرونده با بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور، پرونده این شرکت را بزرگتر از پرونده فساد سه هزار میلیاردی دانسته است.
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «بازداشت سلطان بازار پتروشیمی/ پروندهای بزرگتر از فساد ۳هزار میلیاردی» نوشت: «به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر میرسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳ هزار میلیاردی بزرگتر است.»
بنابر این گزارش؛ مدیر یاد شده که پیش از این سالها یکی از مدیریتهای حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصیسازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گستردهای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است. منابع مطلع معتقدند بخش عمدهای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل میکرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف میشد.
فارس در ادامه گزارش خود میافزاید: «پیش از این درباره عملکرد شبکه فساد یاد شده برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین المللی محصولات پتروشیمی هشدار داده بود اما این هشدارها مورد بیتوجهی قرار گرفت و علیرغم سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت، فرد یاد شده مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکتهای گروههای سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.»
اقتصاددانان ایرانی هشدار دادند: وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست
جمعی از اقتصاددان در ایران از سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کردهاند. آنان دولت دهم را به نادیدهگرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم کرده و نسبت به به خطر افتادن «کیان کشور» هشدار دادهاند.
چهل و سه اقتصاددان با انتشار نامه سرگشادهای به سران جمهوری اسلامی ایران هشدار دادهاند که سیاستهای سیاسی و اقتصادی این کشور وضعیت معیشتی مردم را دستخوش تغییرات نگرانکننده کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را موجب شده است.
این نامه که نسخه کاملی از آن در پایگاه اینترنتی «کلمه» منتشر شده است، مسئولان کشور را دعوت کرده تا «مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی» بپردازند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز متن کامل نامه را منتشر کرد، اما بعد از ساعاتی لینک خبر از صفحه این خبرگزاری حذف شد.
امضاکنندگان این نامه معتقدند که تشدید تحریمها «وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی» ایران را وارد مرحله بحران کرده و بیم آن میرود که ادامه این روند در درازمدت «به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد».
این نامه تاکید میکند که با ادامه شرایط کنونی تا یک سال آینده بخشی از شاغلان فعلی نیز به جرگه بیکاران خواهند پیوست. به اعتقاد نویسندگان نامه، با دادهها و روند فعلی به نظر نمیرسد که فرصتهای شغلی کافی در آینده نزدیک برای این خیل بیکاران فراهم شود.
اقتصاددانان و دانشگاهیانی که این نامه را امضا کردهاند با اشاره به روند رو به رشد و نگرانکننده خروج فارغالتحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کردهاند: «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» آنها هشدار دادند که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی خواهد کرد.