رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی از توقف روند واردات در سه هفته اخیر خبر داد. وی گفت که بانک مرکزی از حدود ۲۰ روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا (۶ مرداد/ ۲۸ ژوئیه) از تعطیلی تجارت کشور در چند هفته اخیر خبر داد. وی گفت که طی این مدت نه ارز مرجع به کالا‌ها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای و این موضوع شامل کالاهای اساسی هم می‌شود.

حریری علت این امر را «اختلافات بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی» دانست. به گفته وی این اختلاف باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود.
حریری هشدار داد که این روند در آینده به ویژه در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور تاثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. به گفته وی، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارتخانه یادشده «نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات» به‌وجود آورده است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی افزود: «چطور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رئیس‌جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت‌‌ همان دولت و‌‌ همان رئیس‌جمهور است چنین درگیری‌هایی را داشته باشند؟!».

وی سیاست دولتی را که روزهای آخرش را می‌گذراند «بسیار عجیب و شگفت‌انگیز» توصیف کرد و گفت: «چرا هیچ نهادی مسئولیت بازخواست از عملکرد فعلی دولت را برعهده نمی‌گیرد؟». به گفته حریری، این تصمیمات در ‌‌نهایت مردم را متضرر می‌کند.

حریری تصریح کرد که «دولت‌ها نمی‌توانند به میل خود رفتار کرده و بروند». وی خواستار آن شد که نهاد ناظری از بیرون دولت فعلی یا از سوی رئیس‌جمهوری دولت یازدهم ترازی از عملکرد دولت نهم و دهم ارائه دهد «تا مردم بدانند دولت جدید در چه شرایطی سیاست و اقتصاد یک کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته و دولت آینده هم نتواند به راحتی همه چیز را به گردن دولت قبلی بیندازد».

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد که در دوره ۸۴ تا ۹۱، نرخ بیکاری با رشد هفت دهم درصدی از ۱۱. ۵ درصد به ۱۲. ۲ درصد رسیده، ضمن آنکه در این مدت وضعیت اشتغال در ۱۳ استان کشور بد‌تر شده است.

مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش آماری خود از وضعیت اشتغال و بازار کار در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده است که از سال ۸۴ تا ۹۱، وضعیت اشتغال ۱۳ استان بد‌تر شده و ۲۴ استان ایران در پایان این دوره یعنی سال ۹۱، نرخ بیکاری دو رقمی دارند.

بر اساس این گزارش مرکز آمار، از سال ۸۴ تا ۹۱، مجموعا ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر به جمعیت شاغلان ایران افزوده شده است که رشدی ۲. ۶ درصدی را نشان می‌دهد، اما در همین دوره زمانی، جمعیت بیکاران ایران با شیبی ۱۰ درصدی از ۲. ۶۷ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲. ۹۴ میلیون نفر در سال ۹۱ افزوده شده است.

این آمار نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم سالانه به طور متوسط، ۶۷ هزار و ۸۴۶ شغل ایجاد شده، حال آنکه هر سال ۳۳ هزار و ۶۶۱ نفر به خیل بیکاران پیوسته‌اند.

در میان اعداد و ارقام منتشرشده در گزارش مرکز آمار ایران، آنچه اهمیتی دو چندان دارد مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت در دو مقطع آغاز و پایان دولت‌های نهم و دهم است، نرخ مشارکت در سال ۸۴، سال آغاز به کار محمود احمدی‌نژاد، ۴۱ درصد بوده است، حال آنکه نرخ فعالیت یا نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۹۱ با کاهش ۳. ۳ درصدی به ۳۷. ۳ درصد رسید.

واکنش‌ها به واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی با انتشار نامه اعتراض آمیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهوری وارد فاز جدیدی شد.

زمزمه مخالفت مهدی غضنفری با تصمیم هیات وزیران در مورد واگذاری زمین‌های شرکت نمایشگاه ها به صدا و سیما از دو هفته پیش شنیده می‌شد، اما روز گذشته با انتشار نامه وزیر به رییس‌جمهوری مخالفت دولتی‌ها با این اقدام رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. هیات وزیران دو هفته پیش در یک نشست مصوبه‌ای را نهایی کردند که بر اساس آن 85 هکتار زمین شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما واگذار خواهد شد. هرچند دلیل این تصمیم هنوز به طور روشن اعلام نشده است، اما این اقدام پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش از آن صدا و سیما همایش بزرگ تجلیل از رییس‌جمهور را برگزار کرد.

منتقدان می‌گویند: واگذاری زمین‌های ارزشمند شرکت نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما نوعی «هبه» از سوی دولت و اقدامی غیرکارشناسی است. هنوز ارزش زمین‌های شرکت نمایشگاه‌ها از سوی نهادهای مرتبط اعلام نشده است، اما کارشناسان می‌گویند: قیمت یک متر زمین در منطقه حداقل 10میلیون تومان مسکونی و 20میلیون تومان برای واحدهای تجاری است.   

جایگاه ضدتحریمی نمایشگاه 

دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به ریيس‌جمهور با يادآوري مخالفتش در جلسه هيات دولت، خواهان تجديدنظر در واگذاري نمايشگاه به صداوسيما شده است. مهدی غضنفري در اين نامه آورده است: با توجه به خبرهای تازه در مورد موافقت هيات دولت با واگذاري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و اراضي آن به صدا و سيما، همانگونه كه در جلسه هيات دولت علل مخالفت اين وزارتخانه مطرح شد، بررسي بيشتر و تجديد نظر در اين تصميم مورد انتظار است.

غضنفری از محمود احمدي‌نژاد خواسته است تا به دليل اهميت موضوع مواردي چون ماهيت ضدتحريمي فعاليت نمايشگاه در شرايط كنوني و خاص كشور، وجود سايت نمايشگاهي در پايتخت اكثر كشورهاي جهان، توفيق نه چندان رضايت بخش در ساخت و تجهيز سايت نمايشگاهي پرند به دليل کمبود منابع مالي و نبود حمايت‌هاي لازم به دليل بی‌میلی فعالان اقتصادي، شركت‌كنندگان در نمايشگاه و بازديدكنندگان براي حضور در آن منطقه مورد نظر قرار گيرد. وی مي‌افزايد: موقعيت مكاني، وسعت مناسب نمايشگاه و احتمال تملک از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي، نگراني از تغيير كاربري (ساخت و ساز و خروج از هدف اصلي آنكه وظايف نمايشگاهي و تجاري در راستاي توسعه صادرات است)، وضعيت مالكيت اراضي نمايشگاه كه متعلق به آستان قدس رضوي است، از جمله مواردي است كه بايد به آنها توجه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برخورداري از نمايشگاهي تجاري و زيبنده پايتخت ايران ضروري و مهم است كه قابل چشم‌پوشي نيست، آورده است: تداوم فعاليت شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران صرف‌نظر از مالكيت سهام آن، با عنايت به تاثير فعاليت شركت در تشكيل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور در توسعه صادرات غيرنفتي كه مورد تاييد و تاكيد تمام مراجع ذي‌صلاح به خصوص دولت است، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.در ادامه نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي‌رسد واگذاري دارايي شركت مذكور كه اراضي مورد تقاضا است در عمل تداوم فعاليت آن را منتفي و از موضوعيت خارج مي‌كند و همانگونه كه در نامه وزير امور اقتصادي و دارايي آمده، شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در اصطلاح به يک «شركت كاغذي» تبديل خواهد شد. وي يادآوري کرده است كه موضوع واگذاري نمايشگاه به صداوسيما تاكنون سه بار در كميسيون لوايح مطرح و با آن مخالفت شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان اين نامه آورده است: از جنابعالي استدعا دارد كارگروهي را مسوول فرماييد تا ضمن بررسي موضوعات مطرح شده فوق با كار دقيق، ‌كارشناسي و اعلام نتيجه به تصميم‌گيري نهايي بهتري كمک كنند. تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ویژگی ضدتحریمی نمایشگاه‌ها در حالی است که پیش از این نیز فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده بودند. کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها در جریان اعتراض شدید خود به این واگذاری، سپردن شرکت نمایشگاه‌ها به صدا وسیما را به تیر خلاصی در شقیقه اقتصاد ایران تعبیر کرده بود. شرکت نمایشگاه‌ها که سابقه 44 ساله در ایران دارد پس از پیروزی انقلاب نیز یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور بود. در آن زمان آلمان از محل نمایشگاه‌های بین‌المللی برای بازاریابی کالاهای خود در ایران بهره می‌برد. 

خوشحالی ترکیه و امارات از واگذاری 

بحث واگذاری زمین ارزشمند نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در پی داشته تا جایی که مدیران این مجموعه تهدید به استعفای دسته جمعی کرده‌اند. آن طور که مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها می‌گویند: در شرایط تحریم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران 30درصد بیشتر شده است که این نشان از اهمیت این ابزار برای مقابله با تحریم‌ها دارد. 
چند روز پیش نیز حمیدرضا آملی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران در گفت‌و‌گو با عصر ایران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از سال 1348 فعال بوده است، واگذاری زمین‌های آن را سدی محکم در صنعت نمایشگاهی کشور می‌داند. 

وی همچنین ادامه داد: این تصمیم در شرایطی گرفته شده  که با وجود اعمال تحریم‌های بی‌شمار 30درصد افزایش برگزاری نمایشگاه داریم و به همین دلیل انتظار داشتیم که دولت از صنعت نمایشگاه‌داری حمایت کند، نه اینکه با این گونه تصمیم‌گیری‌ها، چوب لای چرخ آن بگذارد. 
وی گفت: این واگذاری در حالی بود که ما منتظر تخصیص بودجه برای توسعه نمایشگاه بودیم، نه تصمیم به واگذاری زمین آن. به گفته آملی، کشور و اقتصادی که تحت تحریم است به طور طبیعی در صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود، اما برگزاری نمایشگاه‌ها این امکان را فراهم کرد تا صادرات ایران همچون دوران عادی رونق داشته باشد و دقیقا به همین دلیل است که تصمیم دولت تعجب همه را موجب شده است و این سوال به وجود آمده است که چطور به این تصمیم رسیده‌اند که مجموعه نمایشگاه را در اختیار دستگاهی غیرمرتبط قرار بدهند.

سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجارت سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی در آبان ماه سال جاری، اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند دستاورد مهمی باشد، چرا که 57 کشور قرار است در آن شرکت کنند. حالا این نگرانی به وجود آمده است که کشورهایی که برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی دعوت شده‌اند، چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد. 
وی همچنین با اشاره رقبای منطقه‌ای، گفت: کشورهایی چون ترکیه و امارات رقبای سرسخت ایران در بحث نمایشگاه هستند، بنابراین تصور اینکه رفتار اشتباه دولت آنها را تا چه میزان خوشحال و امیدوار کرده است، چندان دشوار نیست. 

منبع: دنیای اقتصاد

مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران هشدار می‌دهند در صورت افزایش گرما و ادامهٔ روند کنونی مصرف، تامین آب در پایتخت با مشکل روبرو خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که دمای هوای تهران در تابستان امسال به ۴۰ درجه برسد.

شرکت آب و فاضلاب تهران، ۲۶ تیرماه در اطلاعیه‌ای هشدار داده که مصرف روزانه آب در پایتخت از مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب فرا‌تر رفته و در صورت ادامه این روند، منابع و امکانات موجود پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
با توجه به بالا رفتن دمای هوا در روزهای گذشته و پیش‌بینی ادامهٔ این وضعیت، احتمال می‌رود که بخش‌هایی از شهر تهران با افت شدید فشار آب و حتی سهمیه‌بندی روبرو شوند.

میزان مصرف برابر ظرفیت تولید

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیهٔ یادشده آمده است: «گزارش‌های سازمان هوا‌شناسی از تداوم افزایش دمای هوا در تهران تا ۴۰ درجه سانتیگراد حکایت دارد که این مسئله افزایش مصرف آب را در پی خواهد داشت؛ این در حالی است که ظرفیت منابع سد‌ها، شبکه توزیع و حجم مخازن آب تهران، توان این افزایش ناگهانی را ندارد.»

شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه تمام امکانات خود را برای مدیریت این وضعیت به کار می‌گیرد از تمام شهروندان تهرانی خواسته «با مسئولیت‌ پذیری و رعایت الگوی مصرف آب، خدمتگذاران خود را در طول روزهای گرم پیش رو در مقابله با کمبود آب یاری کنند.»
محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید در تابستان، وسط روز که دما بالا می‌رود هر ۱ درجه دما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارمترمکعب مصرف آب را افزایش می‌دهد.

منابع آب در وضعیت بحرانی

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، ۲۵ تیرماه ۹۲ در گزارشی اعلام کرد که حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس در حال حاضر میزان آب موجود در مخزن سدهای تهران ۳۰ در صد کمتر از سال گذشته است.

روزنامه «بهار» در گزارشی از «آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران» خبر داد. محمدرضا درویش کار‌شناس محیط زیست به دویچه وله می‌گوید حتی استان‌هایی هم‌چون فارس و اردبیل نیز دچار روند برگشت‌ناپذیر بیابان‌زایی هستند.

روزنامه «بهار» در گزارشی از «آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران» خبر داده است. در این گزارش آمده که به تازگی گزارشی از طرف «ناسا» درباره شرایط جوی زمین در ۳۰ سال آینده منتشر شده که باعث نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه شده است.
بنا بر این گزارش به دلیل شرایط لایه اوزن و همچنین انحراف زمین به میزان یک‌میلیونم ‌درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید، ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می‌شوند.
آن‌طورکه در این گزارش آمده: «نکته قابل ‌توجه در این گزارش رتبه چهارم ایران در فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر است.»
محمدرضا درویش کار‌شناس محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، درباره وضعیت بیابان‌زایی در ایران به دویچه وله می‌گوید: «اخیرا مدیریت آب وزارت نیرو گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد عمل‌کرد انسانی در حوزهٔ مدیریت آب، خود یکی از مولفه‌های بسیار جدی در تشدید وضعیت بحرانی کنونی بوده است. مطابق این گزارش، در ۷۰ دشت اصلی کشور ما که در مناطق مرکزی ایران قرار گرفته‌اند و تقریبا ۱۰۰ میلیون هکتار از مجموعهٔ ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور را در بر می‌گیرند، دست‌کم دو متر در سال و در برخی موارد سه متر در سال، افت سطح آب زیرزمینی تایید شده است.»
این کار‌شناس محیط زیست اضافه می‌کند: «ما الان فقط دیگر در استان‌هایی مثل یزد، سمنان، اصفهان و یا کرمان، دچار فرآیند نشست زمین، یا پدیدار شدن فروچاله‌ها نیستیم، بلکه حتی در مناطقی مانند اردبیل، آبی‌بیگ‌لو، یا در خان‌میرزا در چهارمحال بختیاری، قره‌داغ یا پریشان در استان فارس نیز دچار نشست زمین یا حتی خودسوزی زمین هستیم که یکی از مراحل برگشت‌ناپذیر بیابان‌زایی است».
راندمان پایین آبیاری بخش کشاورزی ایران
آن‌طور که در گزارش روزنامه «بهار» آمده پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۵ تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه ۶۰ ‌درصد افزایش یابد، اما طبق مطالعات انجام‌شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰ حتی به رقمی ۱۰ ‌درصد کمتر از میزان کنونی خواهد رسید.

یک آمار انتشاریافته از آرا انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور نشانگر کاهش ۵۰ درصدی مشارکت در قیاس با سال ۱۳۸۸است. نیمی از ۱۱۶ هزار رای اخذ شده متعلق به حسن روحانی است. همزمان رقم آرای باطله هم ظاهرا بالاست.
نزدیک به بیست روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم گزارش کوتاهی از نتایج شمارش آرای این انتخابات در حوزه‌های خارج از کشور را یک سایت نزدیک به محافل امنیتی ایران منتشر کرده است.

در حالی که منابع اطلاع‌رسانی وزارت کشور در باره نتایج آرای یادشده خاموشند، سایت مشرق بدون ذکر منبع تعداد آرای داده‌شده در خارج از کشور را بیش از ۱۱۶ هزار نفر اعلام کرده است.

از این تعداد رای نزدیک به نیمی، یعنی ۵۶ هزار رای به حسن روحانی تعلق گرفته است. محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی به ترتیب و به تقریب ۱۳ هزار، ۱۲هزار و ۶ هزار رای را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۵ هزار رأیی که در آمار مشرق به آنها اشاره نشده می‌توانند جز آرای باطله بوده باشند که رقمی قابل اعتنا و تقریبا معادل مجموع رای قالیباف و جلیلی است.

برخی شباهت‌ها با نتایج سال ۱۳۸۸

اگر گزارش مشرق در باره رقم رای نامزدها در خارج از کشور درست باشد، عملا این آرا تفاوت معناداری با آرای داخل کشور ندارند، به جز آن که در خارج ولایتی قبل از جلیلی قرار گرفته است.
آرای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه‌های خارج از کشور در حالی به صورت ناقص منتشر شده است که سال ۱۳۸۸ سه روز پس از انتخابات دور دهم، نتایج آن در خارج از کشور به تفکیک حوزه‌ها انتشار یافت.

شمار رای دهندگان در خارج از کشور در سال ۱۳۸۸ یک رکورد تاریخی در سال‌های پس از انقلاب بود. در آن سال بنا به آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کشور دو برابر رقم امسال، یعنی نزدیک به ۲۳۵ هزار نفر از ایرانیان صاحب حق رای در خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

در بیش از ۱۵۰ حوزه‌ای که رأی‌گیری به عمل آمد، در کمتر از ده حوزه اکثریت آرا از آن محمود احمدی‌نژاد شد. در بقیه‌ی حوزه‌ها میرحسین موسوی کسب‌کننده‌ی اکثریت بود. در این حوزه‌ها فاصله‌ی موسوی به عنوان فرد پیروز با نفر بعد یعنی محمود احمدی‌نژاد بسیار چشمگیر بود.
نزدیک به ۱۱۲ هزار رای به میرحسین موسوی تعلق گرفت و سهم محمود احمدی‌نژاد ۷۸ هزار رای شد.

معاون وزیر بهداشت با اعتراف به افزایش بیماری‌های روانی در سال‌های گذشته میزان شیوع آن‌ها را ۲۳ درصد اعلام کرد. برخی از مسئولان و کارشناسان این میزان را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند.

رویدادهای داخلی و خارجی مصر در چند هفته اخیر به روشنی نشانگر دشواری های پیش روی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام گرای آن کشور، است. به رغم گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری مرسی و خواست وی برای آنکه نشان دهد دوره جدیدی از حیات سیاسی مصر آغاز شده است، تاکنون تلاش هایش بی نتیجه بوده و تقریبا هیچ یک از وعده های او عملی نشده است؛ نه وضعیت امنیت اجتماعی بهبود یافته، نه راه مناسب و امیدبخشی برای کاهش مشکلات اقتصادی در پیش گرفته شده، و نه توان اثرگذاری این کشور در منطقه افزایش یافته است، شاید از همه مهم تر آنکه ثبات سیاسی نیز هر روز از دسترس دورتر می شود. در حالی که اعتراض مخالفان به رفتارها و گفته های مرسی امری روزمره شده و هر موضوعی به یک اختلاف جدید میان اخوان و سایر احزاب و گروه های سیاسی تبدیل می شود، هر زمان می توان انتظار شنیدن خبری ناخوشایند از درگیری یا آدم ربایی و اخاذی در سینا و مناطق روستائی را داشت.

از سوی دیگر، تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و همچنین وقوع تنش در روابط با برخی از کشورها مانند امارات و اتیوپی، امید به توانایی اسلام گرایان برای تحقق وعده هایشان را کمرنگ کرده است. در واقع، این امید وجود داشت که حاکم شدن گروهی جدید و تازه نفس که از پیشینه سیاسی مسالمت جویانه ای برخوردار است و خود را متعهد به ارزش های دینی و قواعد دموکراتیک می داند، بتواند دست کم برخی از مشکلات مصر را کاهش دهد. اتفاقا حمایت ارتش از گذار دموکراتیک بر این اطمینان عمومی و احتمال موفقیت مرسی و همکاران وی می افزود. به رغم چنین امید و آرزویی، آنچه در عمل پیوسته است همخوان با انتظارات و توقعات عمومی نیست، به خصوص آنکه توانایی دولت در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی بیش از گذشته در معرض سوال قرار گرفته است.

تردیدی نیست که بخشی از مسائل و مشکلات فعلی مصر، به ویژه در حوزه اقتصاد، ریشه در گذشته (دوره پیش از انقلاب 25 ژانویه) دارد و به سرعت قابل حل نیست، کما اینکه در مواردی نحوه عمل مخالفان بر تداوم بی ثباتی موجود اثر گذاشته است. توضیح آنکه اقتصاد مصر مدتهاست که دچار ناکارآمدی و عدم شفافیت در کسب و بازتوزیع درآمد است و به یک مثال عینی در زمینه رشد اقتصاد سیاه (زیرزمینی) تبدیل شده است. از سوی دیگر، مخالفان مرسی با استناد به عدم صداقت دولت راه را برای هرگونه مذاکره و مصالحه ای بسته اند. همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت که عموم بازیگران منطقه ای خواستار احیای جایگاه و منزلت بین المللی مصر نیستند و می کوشند با استفاده از ضعف دولت برآمده از انقلاب، آن را در عمل به یک بازیگر تابع تبدیل کنند.

«حسن روحانی» که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و با حمایت مردم به عنوان رییس جمهور برگزیده شد، نیمه تابستان امسال در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری می نشیند که کشور در شرایط ویژه ای قرار داد. بحران هسته ای، پرونده حقوق بشر، انزوای ایران در عرصه بین الملل، تحریم های شدید اقتصادی و نارضایتی عمومی داخلی بر اثر مدیریت نادرست دولت های نهم و دهم و انسداد سیاسی از جمله مسائلی هستند که رییس جمهوری منتخب باید تلاش کند آنها را سامان بخشد. از سوی دیگر مردم با امید به تغییر وضع موجود و بیان مطالبات مختلفی از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت و به پای صندوق های رای رفتند.

بدون شک یکی از یکی از مهم‌ترین آنها سامان بخشیدن به اقتصاد فرو پاشیده بر جای مانده از هشت سال «زمامداری» محمود احمدی نژاد است.

مهمترین مسائل اقتصاد ایران

وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده که نرخ بیکاری به شدت رشد کند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد.

بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود.

 یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید.

عدم اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی در طی سالهای گذشته و تحریم‌های اقتصادی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است.

ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.

متاسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکتهای صادراتی و شرکتهای پتروشیمی خصوصی از طریق چندنرخی بودن ارز در بازار توانسته اند سودهای میلیاردی را به جیب زده و حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.

وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.

بنابراین دولت آینده باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به طوریکه حداقل سالانه 5 تا 7.5 درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود.

وعده های اقتصادی رییس جمهور منتخب

برنامه‌ها و دیدگاه‌های «حسن روحانی» هرچند به طور کامل تشریح نشدند مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی عموم جامعه را در برمی گیرد.