سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی کند 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به احزاب و چهره‌های اصلاح طلب پیشنهاد می‌کند از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. این سازمان معتقد است رد صلاحیت آقای هاشمی یک دلیل بیشتر نداشت و آن پیروزی قطعی ایشان در انتخابات بود.

این سازمان همچنین نتیجه گیری کرده است این تصور این که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است.

سازمان در بیانیه تحلیلی خود که در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری صادر کرده، آورده است: به رغم آن که سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته واعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.”

در این بیانیه با انتقاد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نوشته است: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قوه عاقله و دوراندیش نظام حتی با ملاک عقلانیت ابزاری حفظ خود، به قدری ضعیف شده باشد که هاشمی رفسنجانی را با سابقه ممتاز‌ شناخته شده و جایگاه ویژه‌‌ای که نزد بنیانگذار انقلاب و نظام داشت،‌ رد صلاحیت کند. اما در میان بهت و ناباوری مردم، نخبگان،‌ مراجع و روحانیان و فعالان سیاسی ، هاشمی رفسنجانی با اشاره وتأیید رهبری رد صلاحیت شد و این بار این ملت بود که دچار شوکی بزرگ شد، و براساس نظر سنجی‌ها آثار بلاواسطه خود را بر کاهش شدید میل به مشارکت و نیز مناسبات عرصه اقتصاد و سیاست برجای گذاشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصریح کرده است که اکنون ساده‌اندیش‌ترین افراد نیز درک می‌کنند که حذف خاتمی و هاشمی ازصحنه رقابت‌های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رأی ‌آوری نیز به مجموعه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال ۸۸ تکرار نشود.

این سازمان پیش از این نیز در بیانیه ای تحلیلی دیدگاه های خود را تببین کرده و نوشته بود: در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است… اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد.

متن کامل این بیانیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امروز بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون چهار سال از کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ۸۸ که با هدف تداوم یک‌دستی حاکمیت اقتدارگرا و تحقق استبداد مطلقه فردی صورت گرفت و سنگین‌ترین هزینه‌ها و لطمات را برای کشور، ملت و نظام به همراه داشت، می‌گذرد. تحمیل دولتی ناکارآمد و بحران‌زا، گسترش بی‌سابقه فساد سازمانیافته در پیکره قدرت، تورم، گرانی، بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، رفتن بخش اعظم قشرمتوسط شهری به زیرخط فقر، افزایش چشمگیر آمار فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت و طلاق و …، به تاراج رفتن منابع طبیعی مشترک توسط همسایگان به علت عدم همکاری‌های مالی، صنعتی و تکنولوژیک شرکت‌های خارجی در طرح‌های توسعه، رشد منفی اقتصادی، خفقان و سانسور و حبس و حصر محبوب‌ترین چهره‌های ملی، انزوای بین المللی و قرار گرفتن کشور در معرض تهدیدهای خارجی رئوس اصلی کارنامه چهارساله حاکمیت دولت کودتا را تشکیل می‌دهد. چنین حاکمیتی با چنین کارنامه‌ای که نه تنها نظام که وحدت ملی ، تمامیت ارضی و حیات سیاسی- اجتماعی ایران و ایرانی را با مخاطراتی سهمگین مواجه کرده است، اکنون در صدد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است.

اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز از ماه‌ها قبل بحث در باره انتخابات را در محافل خود آغاز کرده و برای استفاده بهینه از شرایط پیش رو با هدف مشارکت برای خارج کردن کشور از بحران وکمک به بهبود وضعیت موجود، به رایزنی و بررسی راهبردها و راه ‌حل‌های مختلف پرداختند. مجموعه راهبردهای ممکن دردو راهبرد خلاصه می‌شد:

الف: راهبرد مبتنی بر جنبش سبز و اصلاح طلبانه با منطق آرمانی و حداکثری و مشروط کردن شرکت در انتخابات به تحقق مطالبات جنبش نظیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی رهبران جنبش سبز، تغییر فضای امنیتی پلیسی موجود و آزادی مطبوعات و پایان دادن به سانسور رسانه‌ها و رفع توقیف و محدودیت از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی. برپایه این منطق حداکثری می‌بایست شرایط برای ورود نامزدهای اصلی و تراز اول جنبش سبز یعنی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی فراهم می‌شد.

ب: راهبرد حداقلی با منطق مصلحت عمل‌گرایانه براساس اجماع همه نیروهای سیاسی وفادار به انقلاب و پایبند به قانون اساسی و علاقه‌مند به وحدت و همبستگی ملی زیر چتر ائتلافی واحد برای ایجاد ثبات، حاکمیت اعتدال و عبور کشور از شرایط بحرانی کنونی و بهبود نسبی اوضاع. بر پایه این رویکرد واقع‌بینانه مبتنی بر اعتدال و عقلانیت عملی، می‌بایست از کسی حمایت می‌شد که ضمن توانایی تعامل با بخش‌های مختلف نظام و مهار زدن بر افراط‌گرایی و زیاده‌خواهی، از اجماع و حمایت کلیه نیروهای خواهان حاکمیت عقلانیت و اعتدل نظیر اصول‌گرایان معتدل، سبزهای اصلاح طلب و نیروهای عملگرای میانه رو سیاسی برخوردارباشد. آقای هاشمی مناسب‌ترین نامزد برای این راهبرد به شمار می‌آمد.

از سال گذشته که درمحافل سیاسی زمزمه ورود آقای خاتمی به انتخابات مطرح شد، حاکمیت به منظور منفعل کردن اصلاح طلبان در انتخابات و تحمیل سناریوی انتخاباتی خود، فشار همه جانبه‌ای را بر آنان آغاز کرد. از یک سو دستگاه‌های امنیتی نظامی طی احضارها، بازجویی‌ها و تهدید‌ به دستگیری و حبس و حتی ترور و قتل، می‌کوشیدند مانع سازمان‌یابی اصلاح طلبان و اتحاد و انسجام آنان در انتخابات شوند و از سوی دیگر با هتاکی‌ها و تهدیدهای آشکار در رسانه‌های وابسته نظیر کیهان و دیگر مطبوعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی نظامی علیه اقای خاتمی، تلاش می‌کردند ایشان را نه تنها از ورود به عرصه انتخابات، که از هر تحرکی دراین زمینه منصرف کنند. به تدریج و به موازات احتمال ورود آقای خاتمی به انتخابات و با اصرار خود ایشان زمینه‌ حمایت اصلاح طلبان از نامزدی آقای هاشمی فراهم شد. با تقویت احتمال ورود آقای هاشمی به رقابت‌های انتخاباتی، خط تخریب و تهدید علیه ایشان آغاز شد. درست در شرایطی که نهادهای امنیتی نظامی تصور می‌کردند با اقداماتی نظیر محکومیت و حبس دختر آقای هاشمی و محاکمه پسر ایشان و تهدید مستمر فعالان سیاسی و ممانعت از دیدارها و ملاقات‌های دست جمعی با ایشان، هاشمی را از نامزدی انتخابات منصرف کرده و با خارج کردن این دو چهره اصلاح طلب و میانه رو توانسته‌اند سناریوی انتخاباتی خود را بدون تحمل کمترین هزینه‌ای به اجرا درآورند، ‌با اقدام غیر منتظره و به واقع فداکارانه آقای هاشمی دچار شوکی بزرگ شدند. تصمیم آقای هاشمی به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی یک بار دیگر بارقه امید بازگشت اعتدال و عقلانیت به عرصه مدیریت کشور و خروج کشور از بحران و توقف روند تشدید تحریم‌ها و خطر کشیده شدن ایران به کام جنگ و تجاوز خارجی را در دل اقشار و طبقات مختلف مردم زنده کرد. موج شور و نشاط در جامعه پس از انتشار خبر نامزدی آقای هاشمی نوید افزایش چشمگیر مشارکت ملی در انتخابات را می‌داد.

هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قوه عاقله و دوراندیش نظام حتی با ملاک عقلانیت ابزاری حفظ خود، به قدری ضعیف شده باشد که هاشمی رفسنجانی را با سابقه ممتاز‌ شناخته شده و جایگاه ویژه‌‌ای که نزد بنیانگذار انقلاب و نظام داشت،‌ رد صلاحیت کند. اما در میان بهت و ناباوری مردم، نخبگان،‌ مراجع و روحانیان و فعالان سیاسی ، هاشمی رفسنجانی با اشاره وتأیید رهبری رد صلاحیت شد و این بار این ملت بود که دچار شوکی بزرگ شد، و براساس نظر سنجی‌ها آثار بلاواسطه خود را بر کاهش شدید میل به مشارکت و نیز مناسبات عرصه اقتصاد و سیاست برجای گذاشت.

اکنون ساده‌اندیش‌ترین افراد نیز درک می‌کنند که حذف خاتمی و هاشمی ازصحنه رقابت‌های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رأی ‌آوری نیز به مجموعه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال ۸۸ تکرار نشود.
تا آن جا که به سبزهای اصلاح طلب مربوط است، آن‌ها با اتخاذ مواضع منطقی و حداقلی در قبال انتخابات به روشنی اثبات کردند که به مسائل کشور رویکردی دلسوزانه و مسؤلانه داشته و هر فرصتی را برای نجات کشور از بحران‌های موجود مغتنم می‌شمارند. اصلاح طلبان و اکثریت مردم بزرگوار ایران نشان دادند که به رغم همه بی‌مهری‌هاو ستم‌ها، با امید به فردایی تا حدودی مطلوب‌تر و یا کمتر نامطلوب، مصالح ملی را بر هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. آنان با حمایت ازشعار عقلانیت و اعتدال خود را آماده کردند درروز انتخابات به فردی که از موضع فراجناحی پرچم آشتی و وحدت ملی و تشکیل دولتی ائتلافی را بلند کرده بود، رأی دهند. از نظر اصلاح طلبان حضور آقای هاشمی در رقابت‌های انتخاباتی اگر چه تغییری در ماهیت ناسالم و غیر منصفانه انتخابات ایجاد نکرده بود، اما رقابت را معنی دار می‌کرد، زیرا او برخلاف کاندیداهای بدیلی که به دلیل رد صلاحیت وی تأیید شدند، از حمایت بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی برخوردار بود و شانس بالایی برای پیروزی داشت. متقابلاً اقتدارگرایان حاکم نیز بار دیگر در این راستی آزمایی تخم کینه کاشتند و نفرت و بی‌آبرویی درو کردند. حاکمیت با رد صلاحیت آقای هاشمی نشان داد از کمترین ظرفیت برای اصلاح بی بهره است و همچنان بر طبل تنگ‌نظری و استبداد می‌کوبد.

ما در اینجا وظیفه خود می‌دانیم به سهم خویش از آقای هاشمی رفسنجانی که به رغم شرایط نامطلوب موجود وعدم تمایل شخصی به درخواست اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی و نخبگان روحانی و دانشگاهی و به انگیزه کمک برای خروج کشور از بحران پا به میدانی گذاشت که جز مشقت و رنج و حرمان برای او نفعی در پی نداشت، تشکر کنیم. ما یقین داریم برای فردی مانند آقای هاشمی که طی سه دهه گذشته تمامی مدارج جاه و مقام و شهرت را پیموده، هیچ انگیزه‌ای جز خدمت به کشور، مردم و نظام و احیای امید در جامعه سرخورده و مأیوس از بهره‌مندی از زندگی مطلوبی که به حق شایستگی آن را دارد،نداشته است و مردم ما با استقبال غیر قابل پیش بینی از نامزدی ایشان نشان دادند که این حقیقت را به خوبی دریافته‌اند. آقای هاشمی با این فداکاری در تاریخ امروز و فردای کشور نامی نیک از خود برجای گذاشت
سیر تحولات ماه‌های اخیر و رد صلاحیت غیر قابل باور آقای هاشمی چند نکته را شاید برای بار چندم به اثبات رساند:

۱- رد صلاحیت آقای هاشمی در حقیقت رسوایی و هزینه‌ای بود که استبداد حاکم به ناگزیر به جان خرید تا هزینه سنگین‌تر تقلب انتخاباتی گسترده را نپردازد و از تکرار شکل گیری اعتراضات مردمی مانند سال ۸۸به مهندسی آراء جلوگیری کند.کودتای انتخاباتی دوم که اکنون با رد صلاحیت هاشمی اتفاق افتاد دلیلی روشن بر کودتای انتخاباتی سال ۸۸ است. اگر کودتای اول منجر به سرکوب مردمی شد که خواهان بازگرداندن آراء دزدیده شده خود بودند، کودتای دوم، تلاشی پیشگیرانه بود تا اساساً رأیی به نفع کاندیدای «متفاوت» و طبعاً «نامطلوب» به صندوق‌ها ریخته نشود تا تجربه سال ۸۸ تکرار گردد.

۲- رد صلاحیت هاشمی نقطه عطفی درتکمیل پروژه تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه فردی و نشانه‌ای روشن در پیشرفت فرایند استحاله جمهوری اسلامی و بیگانگی با آرمان‌های انقلاب از جمله حضور مؤثر و معنادار مردم در تعیین سرنوشت و اعمال حق حاکمیت خویش است. این رد صلاحیت ثابت کرد انسداد سیاسی در ساختار قدرت مستقر در حال تکمیل است، آن چنان که حتی برای امثال هاشمی که نسبتی به مراتب قوی‌تر از آقای خامنه‌ای با انقلاب، امام و جمهوری اسلامی داشته است، در این ساختار جایی نیست.

۳- واکنش شتابزده و هراسناک حاکمیت به نامزدی آقای هاشمی و رد صلاحیت وی هیچ دلیلی جز استقبال گسترده مردم و حمایت سبزهای اصلاح طلب از وی و در نتیجه پیروزی قطعی وی ندارد. این ماجرا برای چندمین بار ثابت کرد به رغم هزینه‌های سنگین وتلاش‌های گسترده و دسیسه‌های پیچیده دستگاه‌های امنیتی تبلیغاتی و به رغم تبلیغات سهمگین و شبانه روزی ماشین تبلغاتی حاکمیت، جنبش سبز همانند چهار سال پیش سرزنده و با طراوت است و نیز ثابت کرد سرکوب‌های خشن گسترده نتوانسته جنبش را از موضع اصولی، منطقی و عقلانی خود خارج و به ورطه رادیکالیسم کور بکشاند. این تجربه نشان داد که کمترین فرصت و کوچکترین روزنه‌ حتی انتخاباتی با حداقل شرایط رقابتی کافی است تا جنبش سبز سرزنده و پرنشاط وارد صحنه شود و تمامی معادلات را یک شبه بر هم بریزد و با ایجاد ترس و وحشت در دل استبداد حاکم پاسخی مدنی به تمامی سرکوب‌ها و ارعاب‌های بی‌نتیجه و پرهزینه بدهد.

۴- رد صلاحیت اقای هاشمی با حمایت و اذن رهبری نشان داد مادام که موازنه قوای‌ واقعاَ موجود تغییر نکند، ممکن نیست حاکمیت اجازه دهد رئیس جمهوری متفاوت ولو فراجناحی با نقشی فراتر از رئیس دفتر و آبدارچی، طی انتخاباتی سالم، در رأس قوه مجریه قرار گیرد. از این رو زمانی به نامزدهای غیر وابسته به حلقه تنگ قدرت و متصل به محافل امنیتی- نظامی اجازه حضور در صحنه رقابت را می‌دهد که مطمئن باشد امکان بسیج عمومی در حمایت از ایشان و در نتیجه پیروزی آن‌ها منتفی است و حضورشان تنها به کار تبلیغ نمایشی از تنوع و تکثر و مشروعیت بخشیدن به انتخابات فرمایشی می‌آید. با پیشرفت فرایند تبدیل جمهوریت به استبداد مطلقه فردی، مهندسی آراء به مهندسی صحنه رقابت تبدیل شده است. تا نیازی به مهندسی آراء و یا دستکم تغییر گسترده آراء و در نتیجه پذیرش ریسک اعتراضات عمومی نظیر آن چه درخرداد ۸۸ رخ داد، نباشد.

۵- رد صلاحیت هاشمی همچنین نشان می‌دهد حاکمیت مستقر نه پایبند ارزش‌های دینی است و نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالارانه و دموکراتیک. این حاکمیت مجموعه همان نااهلان و نامحرمان به مردم و ارزش‌های انقلاب است که امام از افتادن انقلاب به دست ایشان هشدار می‌داد. حاکمیت مستقر با همان منطقی که از ۲۲ بهمن ۵۷ تا امروز نیروهای سیاسی مختلف را دفع و جذب کرده به هیچ وجه نمی تواند طرد و حذف هاشمی را توجیه کند. رد صلاحیت هاشمی جز با منطق استبداد مطلقه فردی که تنگ‌نظرانه حتی نزدیک‌ترین یاران خود را به جرم داشتن استقلال فکر و سلیقه‌ای متفاوت، طرد و نفی می‌کند، قابل توجیه نیست. به این ترتیب در آینده علاوه بر بحران‌های متعدد موجود شاهد گرفتار آمدن اسبتداد حاکم در بحرانی جدید یعنی بحران ایدئولوژیک و موج ریزش نیروها از بدنه آن خواهیم بود. رد صلاحیت هاشمی که آشکارا از پشتوانه مرجعیت و روحانیت طراز اول بلاد برخوردار است، سرآغاز فاصله گرفتن حاکمیت از یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت بخش خود یعنی مرجعیت و روحانیت مستقل و نزدیک شدن هرچه بیشتر به استبدادی متکی به سیستم سرکوب امنیتی پلیسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

- ضمن محکوم کردن این رسوایی بزرگ و هشدار به همه نیروهای مدافع انقلاب و نظام
- و عطف توجه همگان به فرایند تکمیل استحاله جمهوریت و اسلامیت به استبداد مطلقه فردی،

- و به رغم آن که همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته و اعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.

سازمان متواضعانه به احزاب و چهره‌های برجسته و محترم اصلاح طلب پیشنهاد می‌کند از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. رد صلاحیت آقای هاشمی یک دلیل بیشتر نداشت و آن پیروزی قطعی ایشان در انتخابات بود. بنابراین تصور این که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است.

ما با اطمینان کامل به پایبندی چهره‌های برجسته ومحترم اصلاحات به اصل مصالح و منافع ملی خاضعانه اعلام می‌کنیم حمایت ازیکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخاباتی که نتیجه آن از هم اکنون مشخص شده است، نه تنها گامی در جهت انجام وظایف و تعهدات ملی نیست، بلکه چنین اقدامی حاکمیت موجود را در ادامه رویه‌های مخرب و ضد ملی خویش و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر مصالح و منافع ملی مصرتر و مصمم‌تر خواهد کرد. اعتراض به صحنه‌آرایی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از شرکت در آن، اقدامی ملی و در جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب ملت ایران است که در معرض مصادره و استحاله قرار گرفته است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران