دومین ضربۀ دادگستری مصر به مرسی در یک ماه

قوه قضائیۀ مصر برای دومین بار ظرف یک‌ ماه یکی از فرمان‌های محمد مرسی رئیس ‌جمهور اسلامگرای این کشور را لغو کرد. دومین حکم لغوشدهٔ مرسی مربوط به برکناری عبدالنقیب محمود دادستان ‌کل مصر است.
دادگاه تجدید‌نظر قاهره روز چهارشنبه (۲۷ مارس، ۷ فروردین) حکم برکناری عبدالنقیب محمود، دادستان کل پیشین مصر، را لغو کرد و حکم به بازگشت وی به سر کار داد. محمد مرسی نوامبر سال گذشته در اوج اختلافات خود با قوه قضائیه، دادستان کل را به بهانهٔ نزدیکی به حسنی مبارک برکنار کرده بود.

پس از برکناری عبدالنقیب محمود، طلعت‌ ابراهیم عبدالله از سوی مرسی به‌عنوان جانشین وی منصوب شد. اینجا به جایی با اعتراض شدید صد‌ها تن از قضات پرنفوذ مصر روبرو شد. لغو حکم برکناری دادستان پیشین، اکنون می‌تواند سرآغاز جنگ قدرت تازه‌ای میان محمد مرسی و قوه‌ قضائیه مصر باشد.

نبرد قدرت مرسی و قوه قضائیه

نبرد قدرت میان مرسی و وکلا و قضات مصر ماه‌ها است که ادامه دارد. حقوقدانان، رئیس‌ جمهور وابسته به اخوان‌المسلمین را به تجاوز از حیطۀ اختیارات قانونی و دخالت در کار قوه‌ قضائیه متهم می‌کنند. محمد مرسی نیز متقابلا از نزدیکی قوه قضائیه به حسنی مبارک، رئیس‌ جمهور سرنگون‌شده، شکایت دارد.

لغو حکم برکناری دادستان پیشین، دستگاه قضائی مصر را با مشکلی پیچیده روبرو کرده است. به گفتهٔ خالد ابوبکر وکیل سر‌شناس مصری، از یک سو باید حکم دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجرا در آید و از سوی دیگر قانون اساسی از دادستان‌ کل منتصب محمد مرسی پشتیبانی می‌کند. تنها راه‌حل این است که دادگاه‌ عالی قانون اساسی حکمی در این مورد صادر کند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالنقیب محمود گفته است که هنوز تصمیم نگرفته دست به چه اقدامی بزند، اما بابت صدور حکم دادگاه تجدیدنظر خوشحال است و آن را نشانهٔ استقلال قوه قضائیه می‌داند.

دومین ضربه به مرسی

از آغاز ماه مارس امسال تا کنون این دومین ‌بار است که دستگاه قضائی مصر یکی از فرمان‌های محمد مرسی را لغو می‌کند. محمد مرسی اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی ۲۲ آوریل امسال برگزار می‌شود، اما دادگاه اداری قاهره ضمن مخالفت با تعیین این تاریخ، خواستار آن شد که دادگاه قانون اساسی قانون انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.

محمد مرسی، در حاشیهٔ نشست اتحادیه عرب در دوحه، ابراز امیدواری کرد که انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر برگزار شود و مجلس بتواند جلسات خود را از پایان سال ‌جاری تشکیل دهد.