پرویز مشرف با فرار از دادگاه مانع بازداشت خود شد
پرویز مشرف، رئیسجمهور پیشین پاکستان پس از آگاهی از صدور حکم بازداشت خود، موفق شد از دادگاه بگریزد. مشرف ممنوعالخروج محسوب میشود و تا کنون تنها با سپردن وثیقه از بازداشت خود جلوگیری کرده است.
دادگاهی در اسلامآباد دستور بازداشت پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان را صادر کرد. به گفته رسانههای داخلی این حکم در روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/۲۹ فروردین) بهرغم اعتراضات مکرر مشرف صادر شده بود.
پرویز مشرف پیش از تصدی مقام ریاست جمهوری پاکستان، رئیس ستاد ارتش این کشور بود. او با کودتا علیه نواز شریف، نخستوزیر وقت در سال ۱۹۹۹ میلادی به قدرت رسید. اما حکم اخیر بازداشت مشرف مربوط به دورهای است که او با برقراری حکومت اضطراری، به برکناری رئیس دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی دست زد.
بنا به گزارش روزنامههای پاکستانی، زمانی حکم بازداشت مشرف صادر شد که او در ساختمان دادگاه بود، اما به محض اطلاع از صدور حکم بازداشت، توسط محافظان شخصی از دادگاه خارج شد. بر اساس همین منابع رسانهای، او در حال حاضر «متواری» محسوب میشود. عکسهای متعددی از لحظه فرار وی در یک جیپ شخصی از محوطه دادگاه به رسانههای جهان ارسال شده است.
گفته میشود که مشرف ۶۹ ساله احتمالاَ در خانه ویلایی خود در خارج از اسلامآباد به سر میبرد، اما به گفته منابع رسمی محل اقامت وی نامعلوم است. بنا به حکم دیگری که در اواخر ماه مارس امسال صادر شد، او ممنوعالخروج گشت. بر طبق توافقات، قرار شد که مشرف برای رسیدگی به اتهاماتش در پاکستان بماند.
امیدواری به شرکت در انتخابات پارلمانی
مشرف در اوایل ماه مارس پس از ۴ سال تبعید خودخواسته از دوبی (امارات متحده عربی) به پاکستان برگشت. وی دلیل بازگشت خود را شرکت در انتخابات آینده پاکستان اعلام کرده بود، اما کمیسیون انتخابات صلاحیت وی را برای نامزدی پارلمان پاکستان رد کرده است. دلیل رد صلاحیت نیز پروندههای قضایی وی در دستکم ۴ ولایت پاکستان اعلام شده است. انتخابات آتی پارلمان پاکستان قرار است در اواسط ماه مه ۲۰۱۳ برگزار شود.
اتهامات متعددی متوجه پرویز مشرف است. یکی از مهمترین اتهامات او «عدم تامین امنیت کافی» برای بینظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان است. بینظیر بوتو در جریان فعالیت انتخاباتی در پی انفجار بمبی در سال ۲۰۰۷ میلادی در راولپندی کشته شد.
وکیل مشرف تصریح کرد که موکل وی اطمینان کامل داشته که دلیلی برای بازداشت وی وجود ندارد و صدور حکم بازداشت کاملاَ «غیرمنتظره» بوده است. مشرف تاکنون تنها با سپردن وثیقه از بازداشت خود جلوگیری کرده است.
ژنرال مشرف متهم است که بهرغم آگاهی از «تهدیدات تروریستی»، عامدانه از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت رقیب سیاسی خود امتناع کرده است. مشرف از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۸ میلادی رئیسجمهور پاکستان بود تا اینکه مجبور به کنارهگیری از قدرت شد.