نظام انتخاباتی افغانستان؛ عامل حزب ستیزی و فردسالاری

در ده سال اخیر، فرصتی پیش آمد که افغانستان شورای ملی داشته باشد و از یمن وجود آن، شبیهی از دولت مردم سالاری را آزمایش نماید.

در این دوره، هر دو اتاق شورای ملی، بصورت توامان موفق به تدوین و تصویب قوانینی- در عرصه‌های مختلف- گردیدند، که خود گام‌های بلندی بودند در جهت ایجاد جامعه قانون مدار و دموکرات.

با اینحال شورای ملی از بدو تاسیس، در اعمال اقتداری که قانون اساسی به آن تفویض کرده ناموفق بوده؛ از اعمال نفوذ حکومت در امور شورا، چند دستگی و متفرق بودن در برخی از مسائل مبرم ملی، شاکی بوده است.

از این قبیل می‌توان اشاره کردبه آنچه که اخیراً در مجلس نمایندگان، در باب نظام انتخاباتی به تصویب رسید. مجلس نمایندگان با شتاب تمام، حضور احزاب سیاسی در روند انتخابات را به این دلیل منتفی ساخت که احزاب موجود، احزاب ملی نیستند و اشراف آنان بر شورای ملی، رویارویی‌های قومی را بیشتر می‌سازد.

اما حقیقت اینست که مجلس نمایندگان با این اقدام خویش به روند رشد دموکراسی آسیب زده، از شکل گیری احزاب ملی، و تجمع اقتدار مردمی در پارلمان جلوگیری کرده است.

زیرا پارلمان بدون احزاب سیاسی، اجتماعی است برای مداخله‌ حکومت، و زمینه‌ای است برای رسوخ فساد حاکم در آن؛ زیرا، افراد مستقل بیشتر از احزاب سیاسی ظرفیت تطمیع و لغزش را دارا می‌باشند.

به این ترتیب ریشه‌های استبداد و خود رایی موجود آبیاری می‌شود و عدم وجود احزاب، باعث می‌شود که سیاسیون، امیال و آرزوهای خود را از طریق تشکلات قومی و فرقه‌ای قابل اجرا بدانند؛ چیزیکه هم اکنون در شورای ملی مشهود است.

علاوه بر این، مجلس نمایندگان به این نکته که «نظام انتخاباتی فعلی نمایندگی تنها سی در صد از مردم را دارد و هفتاد درصد باقی را نادیده گرفته» توجهی نمی‌کند.

هرگاه رای مجلس نمایندگان را به متن پیشنهادی حکومت مقایسه کنیم، دوربینی و سعه صدر بیشتر در متن پیشنهادی حکومتی که به حزب ستیزی و فرد سالاری معروف است، ملاحظه می‌کنیم.

محروم ساختن احزاب از شرکت در انتخابات، و مانع شدن آنان از احراز کرسی‌های سیاسی و اداری، به معنای معطل گذاشتن ماده سی و پنجم قانون اساسی است؛ و این تعطیلی از جانب یکی از ارکان سه گانه دولت (شورای ملی)، سرپیچی و مخالفت آشکار با ماده پنجم قانون اساسی است که «تطبیق احکام این قانون» را از «وظایف اساسی دولت» می‌داند.

با این مقدمات توقع می‌رود که مجلس سنا، مانع تصویب این اشتباه بزرگ گردیده، نگذارد که لکه دموکراسی ستیزی، دامان مجلس شانزدهم افغانستان را آلوده نشان دهد و بدین وسیله مانع عودت به دور جدیدی از استبداد شود.